التوقيع بطنجة على ميثاق المناخ لجماعات الجهة

تم بمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، اليوم، التوقيع على ميثاق المناخ للجماعات الترابية لجهة طنجة تطوان الحسيمة، الذي يندرج في إطار السياق العالم للاستعدادات الجارية لاحتضان المغرب الدورة 22 من مؤتمر الأطراف حول التغيرات المناخية COP22، في نونبر 2016، وتنظيم جهة طنجة تطوان الحسيمة لمؤتمر دول حوض البحر الأبيض المتوسط حول المناخ في نسخته الثانية يومي 18 و19 يوليوز 2016.
وأعلن منتخبو الجماعات الترابية لجهة طنجة تطوان الحسيمة، في بلاغ تتوفر عليه هسبريس، إيمانهم بحق كل مواطن في أن يعيش في بيئة صحية وسليمة، وإدراكهم أن مكافحة التغيرات المناخية تعتمد على حكامة بيئية ومجالية جيدة، ووعيهم بأن التغيرات المناخية تعتبر من أخطر التهديدات التي تواجه البشرية.
كما أعلن المنتخبون ذاتهم مسؤوليتهم عن تنمية مجالهم الترابي ودورهم المركزي في مكافحة التغيرات المناخية، وإدراكهم أن قضية حماية البيئة والمحافظة عليها ومكافحة التغيرات المناخية قضية مواطنة، وإيمانهم بأن الظرف الاستعجالي يتطلب عملا موحدا وقويا لصالح المناخ، ووعيهم بضرورة تطوير أدوات الاقتصاد البديل الذي يقوم على التحول البيئي لأنماط الإنتاج والاستهلاك.
والتزم الملتئمون برئاسة إلياس العماري، رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، بالعمل على إنجاح المؤتمر المتوسطي للمناخ، من خلال تعبئة وتحسيس الفاعلين المحليين بأهمية نشر الوعي البيئي والآثار المترتبة عن التغيرات المناخية، وتنظيم نشاط إشعاعي على الأقل بكل جماعة ترابية حول مؤتمر الأطراف المتوسطي، وكذا عقد دورة عادية أو استثنائية خاصة، استعدادا لاحتضان المؤتمر المتوسطي، مع استحضار البعد البيئي والتغيرات المناخية في كل البرامج والمخططات التنموية.
وشدد المنتخبون ذاتهم على التزامهم باستثمار آليات التعاون والشراكة التي جاءت بها القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، قصد إنجاز برامج التكيف والتأقلم مع التغيرات المناخية، والبحث عن تمويلات لوضع إستراتيجيات وتنفيذ برامج عمل لتعزيز آليات مكافحة التغيرات المناخية، وتقديم مبادرات ترابية نوعية، إضافة إلى العمل على تقاسم المعلومات البيئية والتعاون والتضامن وإنشاء بنك للتجارب الناجحة بين الجماعات الترابية للجهة، وتحفيز التنافسية.