رؤساء الجماعات بجهة طنجة تطوان الحسيمة يتبنون ميثاق المناخ

وقع رؤساء وممثلو المؤسسات المنتخبة يوم أمس الاحد بمدينة طنجة، على ميثاق المناخ للجماعات الترابية لجهة طنجة تطوان الحسيمة. ويندرج توقيع هذا الميثاق في إطار الاستعدادات الجارية لاحتضان المغرب للدورة 22 لمؤتمر الأطراف حول التغيرات المناخية (كوب 22) في شهر نونبر القادم، واحتضان جهة طنجة تطوان الحسيمة لمؤتمر دول حوض البحر الأبيض المتوسط حول المناخ (ميدوب 22) يومي 18 و19 من شهر يوليوز القادم. وأعلن منتخبو الجماعات الترابية لجهة طنجة تطوان الحسيمة، إيمانهم بحق كل مواطن في أن يعيش في بيئة صحية وسليمة، وإدراكهم أن مكافحة التغيرات المناخية تعتمد على حكامة بيئية ومجالية جيدة، ووعيهم بأن التغيرات المناخية تعتبر من أخطر التهديدات التي تواجه البشرية.
وأشارت مقدمة الميثاق، الذي ترأس حفل توقيعه رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، إلياس العماري، إلى أنه “في ظل الدينامية التي أصبح يعرفها المجتمع الدولي في مواجهة مخاطر وتحديات التغيرات المناخية وإرساء نظام مناخي عالمي جديد تضامني وطموح إثر انعقاد مؤتمر باريس 2015، أصبح لزاما تعزيز الوعي المحلي للانخراط الجماعي في مواجهة التغيرات المناخية وتبني برامج للتأقلم والتكيف مع الوضع الجديد”. وأكدت الوثيقة أن المسؤوليات الملقاة على عاتق الجماعات الترابية،بناء على الدستور و باقي القوانين ذات الصلة، و الالتزامات الدولية للمغرب و الأدوار التي تلعبها الجماعات في مجال التخطيط و التدبير المحلي، ومنها التهيئة المجالية والتعمير والطاقة والنقل وتدبير المياه والنفايات والفلاحة و الغابات والشواطئ وغيرها، تجعل من الجماعات الترابية “فاعلا أساسيا في مجال المحافظة على البيئة وحمايتها”.
والتزم الملتئمون برئاسة إلياس العماري، رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، بالعمل على إنجاح المؤتمر المتوسطي للمناخ، من خلال تعبئة وتحسيس الفاعلين المحليين بأهمية نشر الوعي البيئي والآثار المترتبة عن التغيرات المناخية، وتنظيم نشاط إشعاعي على الأقل بكل جماعة ترابية حول مؤتمر الأطراف المتوسطي، وكذا عقد دورة عادية أو استثنائية خاصة، استعدادا لاحتضان المؤتمر المتوسطي، مع استحضار البعد البيئي والتغيرات المناخية في كل البرامج والمخططات التنموية.
وأكد الموقعون على الوثيقة “مسؤوليتهم عن تنمية مجالهم الترابي ودورهم المركزي في مكافحة التغيرات المناخية، وإدراكهم أن قضية حماية البيئة والمحافظة عليها ومكافحة التغيرات المناخية قضية مواطنة، وإيمانهم بأن الظرف الاستعجالي يتطلب عملا موحدا وقويا لصالح المناخ، ووعيهم بضرورة تطوير أدوات الاقتصاد البديل الذي يقوم على التحول البيئي لأنماط الإنتاج والاستهلاك”.
وشدد المنتخبون ذاتهم على التزامهم باستثمار آليات التعاون والشراكة التي جاءت بها القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، قصد إنجاز برامج التكيف والتأقلم مع التغيرات المناخية، والبحث عن تمويلات لوضع إستراتيجيات وتنفيذ برامج عمل لتعزيز آليات مكافحة التغيرات المناخية، وتقديم مبادرات ترابية نوعية، إضافة إلى العمل على تقاسم المعلومات البيئية والتعاون والتضامن وإنشاء بنك للتجارب الناجحة بين الجماعات الترابية للجهة، وتحفيز التنافسية.