هل يحدّ "السوار الإلكتروني" و"الخدمة العامة" من اكتظاظ السجون؟

يتجدد النقاش حول مضامين مشروع القانون الجنائي بالمغرب، على خلفية توزيع وزارة العدل والحريات للنسخة المقترحة على نواب ومستشاري البرلمان للنظر فيها ومناقشة العديد من التدابير التي تضمنتها، والتي لازالت تثير سجالا مجتمعيا متناميا.
ويسعى مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد إلى معالجة ظاهرة الاكتظاظ الشديد داخل المؤسسات السجنية المختلفة في البلاد، والتي ارتفعت أصوات نشطاء حقوقيين وسياسيين وبرلمانيين مطالبة الجهات الوصية بالعمل على إيجاد حلول عملية لتلافيها.
ومن بين مستجدات القانون الجنائي التي تروم الحد من تضخم المعتقلين، توجد بدائل للاعتقال الاحتياطي، وأخرى للعقوبات السجنية، منها حمل السوار الإلكتروني، وأداء "الخدمة العامة"، لكنها بدائل ينظر إليها أهل القانون والاختصاص بكونها قاصرة عن تحقيق الغاية من إرسائها.
مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، اعتبر في جلسة برلمانية أن أهم بديل للاعتقال الاحتياطي يبقى، فضلا عن المراقبة والكفالة، حمل سوار إلكتروني وعدم مغادرة قطر معين، مبينا أن أحد بدائل العقوبات السجنية العمل من أجل المنفعة العامة، وتقييد بعض الحقوق، وفرض تدابير رقابية.
ويطرح المتابعون في هذا الصدد سؤالا يتعلق بمدى نجاعة هذه البدائل الزجرية في ما يخص الحد من اكتظاظ السجون المغربية. ويظهر أن هناك شبه إجماع على أهمية سن مثل هذه البدائل، لكن لا يعني ذلك أنها ستحل نهائيا مشكلة الاكتظاظ، لأن ما سيحل المعضلة هو "نهج سياسات عمومية وتربوية تقلل من الجريمة"، يورد الرميد.
ويرى الحقوقي والمحامي بهيئة الدار البيضاء، عبد المالك زعزاع، في تصريحات لهسبريس، أن حمل السوار الإلكتروني وأداء الخدمة للمنفعة العمومية بدائل لا يمكن أن تفي بالغرض المراد، بسبب غياب بنية تحتية مناسبة، وهيمنة عقليات تعجز عن استيعاب هذه البدائل الجديدة.
وأردف زعزاع شارحا بأن "البنية التحتية للمؤسسات السجنية غير صالحة من حيث عدد الموارد البشرية، وبنايات السجون، والفضاءات الواسعة للخدمة العامة"، مشيرا إلى أن "الكثير من المؤسسات السجنية لا تسع العدد الهائل من المعتقلين، جراء "المارين" بها، وهم الأكثر عددا".
وتوقف الأخصائي القانوني ذاته عند موضوع الحراسة النظرية، الذي يشكل أحد أسباب اكتظاظ السجون بالمغرب، لكثرة المارين بالسجون، داعيا إلى تفعيل بدائل أخرى، من قبيل سن الصلح أو الحراسة القضائية، باعتبار أنها واردة في المسطرة الجنائية.
وتابع زعزاع بأن أحد أسباب الاكتظاظ أيضا يكمن في غياب عقليات مشبعة بحقوق الإنسان لدى القضاء والشرطة وباقي المتدخلين في هذه السيرورة العقابية، مردفا بأن "هناك أشخاصا ليسوا مجرمين ولكنهم يمرون بالسجن ليزيدوا في اكتظاظه، مثل حالة التاجر الذي يتعامل بشيك بدون رصيد وغيره".
جدير بالذكر أن المشرّع عرّف العمل لأجل المنفعة العامة بأنه "عمل غير مؤدى عنه، وينجز لفائدة جمعية ذات منفعة عامة لمدة تتراوح بين 40 و600 ساعة، ولا يستفيد منه مرتكبو جرائم الاختلاس، والغدر، والرشوة، واستغلال النفوذ، والاتجار غير المشروع في المخدرات، والأعضاء البشرية، والاستغلال الجنسي للقاصرين".