الملك محمد السادس في "بيتز" الفرنسية .. سخاءٌ وأيادٍ بيضاء

يقضي الملك محمد السادس أيام عطلته الخاصة، منذ عودته من الزيارة الرسمية التي قام بها إلى الصين، في قصره الفاخر في بلدة "بيتز" بإقليم "الواز"، التابع لمنطقة "بيكاردي" بالقرب من العاصمة الفرنسية باريس، على إيقاع هادئ يكسره فضوليون ومحاولات احتجاجية فاشلة.
ويروي سكان البلدة الفرنسية الهادئة كيف أنهم يعلمون بتواجد الملك محمد السادس بين ظهرانيهم فقط من خلال التحركات الأمنية الكثيرة التي تطرأ على قصره الفخم، وأيضا عبر تنقلات الجالس على العرش في المنطقة، وسخائه مع قاطني هذه المدينة، ومساعدته للمحتاجين هناك، وتمويله لمشاريع الجمعيات بالمنطقة.
وتأقلم سكان قرية "بيتز" الوديعة، التي لا يتجاوز عدد سكانها 1200 نسمة، مع مرور السنوات والفترات التي يقضي فيها العاهل المغربي عطله الخاصة بالقصر الوحيد الموجود في المنقطة، كما يتشوقون كلما حل بالقرب منهم ليحظوا بهداياه وهباته، ويترقبون تواجده لينتعش الرواج الاقتصادي الراكد في البلدة.
ويغير حضور الملك في قصره لتمضية عطلته الخاصة في "بيتز" ملامح الحياة الرتيبة التي دأب سكان البلدة على الانغماس فيها طيلة أيام السنة؛ حيث تسود المكان يقظة أمنية مكثفة تساهم في سلامة أبناء السكان أنفسهم، كما يعولون على الملك في إرسال أطفالهم في عطلة إلى المغرب.
ويحظى قصر الملك في "بيتز" باهتمام أمني فرنسي خاص؛ ذلك أن الحكومة الفرنسية سبق لها أن أصدرت السنة الماضية تعليماتها إلى عمدة البلدة من أجل عدم السماح بإقامة أية أنشطة أو وقفات احتجاجية أمام قصر الملك، أو حتى أمام المساكن المجاورة له، وذلك ضمانا لراحة العاهل المغربي.
وفي هذا الصدد، محاولة منظمة "أكات" الفرنسية، وهي حركة مسيحية لمناهضة التعذيب والإعدام، والتي تسببت قبل أزيد من سنتين في تأزيم العلاقات بين الرباط وباريس، باءت بالفشل عندما تم الإعلان عن إلغاء بث فيلم وثائقي يدعى "قل لهم إني موجود" كان من المقرر أن يعرض في مسرح "لوبرادي" يوم الخميس المقبل في باريس.
وتروم المنظمة الفرنسية غير الحكومية من وراء تنظيم عرض هذا الشريط الكشف عن وجود معتقلين سياسيين في السجون المغربيةوتعرضهم للتعذيب من طرف السلطات المختصة، ، بحسب ما كانت قد أشهرته، غير أنه تقرّر إلغاء بث الشريط لأسباب لم تفصح عنها المنظمة.
وكانت هذه المنظمة من بين الأسباب التي أفضت إلى اندلاع أزمة دبلوماسية بين المغرب وفرنسا في فبراير 2014، بدأت بدخول رجال أمن فرنسيين إلى مسكن السفير المغربي بباريس، لاستدعاء عبد اللطيف حموشي، مدير إدارة مراقبة التراب الوطني، بتهمة "تعذيب معارضين مغاربة بجنسيات فرنسية"، وهي القضية التي رفعتها المنظمة نفسها.