الوردي يسحب اتهامات ب"العرقلة" سبق توجيهها لمجلس المستشارين

قرر وزير الصحة، الحسين الوردي، تعليق مقاطعته لمجلس المستشارين، وذلك بعد الأزمة التي دخل فيها مع المؤسسة التشريعية، على خلفية إرجاع مشروع القانون المتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي إلى اللجنة المختصة.
وفي تطور لافت، أعلن الوزير الوردي تراجعه عن مقاطعة الغرفة الثانية، وذلك في رسالة بعثها إلى رئيس مجلس المستشارين، حكيم بنشماش، متراجعا بذلك عن الاتهامات بالعرقلة التي سبق أن رمى بها المسؤول الحكومي المؤسسة التشريعية.
وحسب الرسالة، التي حصلت هسبريس على نسخة منها، طالب الوردي رئيس المجلس بعدم اعتماد الرسالة التي أغضبت كثيرا ندوة الرؤساء داخل مجلس المستشارين، التي اجتمعت أمس للرد على الوزير المنتمي إلى حزب التقدم والاشتراكية.
وجاء في نص الرسالة التي تحمل توقيع الوزير الوردي طلبه بعدم اعتماد المراسلة التي عبّر من خلالها سحب مشاريع القوانين المتعلقة بقطاع الصحة، المعروضة على أنظار المجلس، وأعلن فيها استنكاره "السلوك غير المفهوم من المعارضة، الذي يستهدف عرقلة العمل التشريعي لوزارة الصحة"، حسب تعبيره، وعدم استعداده لعرض أو مناقشة أو حضور جلسة التصويت على مشاريع القوانين المدرجة، سواء في اللجنة أو الجلسة التشريعية العامة.
من جهة ثانية، أدانت مختلف مكونات مجلس المستشارين، خلال اجتماع لندوة الرؤساء، ما وصفتها ب"الهجمة التي استهدفت المجلس من قبل بعض الجهات التي اتهمت مكتبه بعرقلة مناقشة مشاريع القوانين المتعلقة بأنظمة التقاعد"، معتبرة أن "مكتب المجلس احترم المساطر المعمول بها قانونيا، وأحال مشاريع القوانين في حينها على اللجنة المختصة فور توصله بها من قبل رئاسة الحكومة"، ومبدية في الوقت ذاته استغرابها من اتهامات عرقلة مناقشة مشاريع القوانين المتعلقة بأنظمة التقاعد.
وفي السياق ذاته، شددت المكونات نفسها على ضرورة "احترام دور ومكانة مجلس المستشارين، ورفض تحويله إلى مجرد غرفة للتسجيل"، مؤكدة عزمها "التصدي لكل الجهات التي تحاول جاهدة النيل من مكانة المؤسسة التي أعطاها لها دستور 2011، ودورها المحوري في مناقشة كل القضايا ذات الصبغة الاجتماعية".
ولم يفت مختلف مكونات مجلس المستشارين انتقاد أسلوب تعامل الوزير الحسين الوردي مع طلب بعض الفرق إرجاع مشاريع القوانين إلى اللجنة المختصة، مع الإشارة إلى أن الوزير المذكور وجه رسالة إلى رئيس مجلس المستشارين، "عبر من خلالها عن جهله التام بمقتضيات المساطر القانونية المعمول بها".
إلى ذلك أكد مكتب المجلس حرصه الشديد على احترام مقتضيات النظام الداخلي للمجلس، وتوفير الأجواء السليمة والصحية لمناقشة مشاريع القوانين المتعلقة بأنظمة التقاعد، حفاظا على صورة وحرمة المؤسسة التشريعية.