وأخيرا مجلس المستشارين يستأنف مناقشة قوانين التقاعد

بعد أسبوع على رفع رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، بالغرفة الثانية للبرلمان، تقريرا لرئيس مجلس المستشارين، حكيم بنشماس، حول تعذر مناقشة مشاريع قوانين التقاعد داخل اللجنة، اتفق رؤساء الفرق والمجموعات على استئناف دراسة المشاريع مع الحكومة، وتم تحديد يوم الخميس 26 ماي 2016 موعدا لاجتماع اللجنة المعنية.
وأوضح مصدر مطلع من المستشارين، أن مكتب المجلس عقد يوم الاثنين 23 ماي 2016 اجتماعا للتداول في رسالة رحال مكاوي، رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، وخلص إلى منح اللجنة فرصة إضافية بغرض مناقشة المشاريع التشريعية المتعلقة بإصلاح صناديق التعاقد، واقترح المكتب عرضها على ندوة الرؤساء للتقرير في مصيرها، على أساس أن تشرع اللجنة في مناقشة القوانين في أجل لا يتعدى أسبوع.
ولجأ رؤساء الفرق والمجموعات النيابية بالغرفة الثانية خلال اجتماعهم لمدارسة هذه النقطة للتصويت لأول مرة، خلال الولاية التشريعية الحالية لمجلس المستشارين، وأسفر التصويت عن تثبيت قرار إعادة مشاريع القوانين للنقاش بالإجماع، فيما صوت فريق الكنفدرالية الديمقراطية للشغل بالاعتراض، وامتنعت مجموعة الاتحاد المغربي للشغل عن التصويت.
واستنادا إلى نفس المصدر، فإن لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاجتماعية، يتعين عليها استكمال مناقشة مشاريع القوانين في غضون أجل أقصاه شهر واحد، وفي حالة تعذر إحراز تقدم في مشاريع قوانين التقاعد، سيتم مباشرة إحالتها على الجلسة العامة للبرلمان للتصويت والمصادقة.
وتلقى مشاريع قوانين إصلاح صناديق التقاعد المهددة بالإفلاس، اعتراضا كبيرا من طرف النقابات، وترفض أطروحة مراجعة أنظمة التقاعد، وأوضح رئيس فريق الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح ل "جديد بريس"، أن الفرقاء الاجتماعيين يطالبون بإجراء اتفاق شمولي كما تم الاتفاق عليه في اللجنة التقنية الوطنية.
وأضاف، أن وجه الاعتراض لدى الفرقاء الاجتماعيين يتمثل في أن مكان الإصلاحات المقياسية في جلسات الحوار الاجتماعي الذي لا زال مستمرا بين الحكومة والنقابات، في حين أن الحكومة بادرت إلى عرضه على المؤسسة التشريعية لمناقشته بينما لم يعلن بعد عن إنهاء الحوار الاجتماعي.
يشار إلى أن رئيس الحكومة قد أحال منتصف يناير الماضي خمسة مشاريع قوانين، تخص أنظمة التقاعد بعد المصادقة عليها في المجلس الحكومي، وذلك استنادا على الفصل 84 من الدستور الذي يمنح لرئيس الحكومة وضع مشاريع قوانين تهم الشأن الاجتماعي على الغرفة الثانية، غير أن فرق المعارضة عطلت انعقاد اجتماعات لجنة المالية في خمس مناسبات، وعرقلت في آخر اجتماع لها الشروع في مناقشته بعد أن هم وزير الميزانية بعرض تفصيلي للمشاريع.