أولباشا: سنتوجه إلى الملك لتأسيس حزب .. وبنكيران وعد بحلّ

استغل سعيد أولباشا مناسبة عقد ندوة صحافية ليوجه سهام النقد إلى "بعض الأشخاص بوزارة الداخلية"، متهما إياهم بالتماطل في تسليم وصل الإيداع عن وضع الملف التأسيسي لحزب جديد اختير له اسم "الحركة الأصيلة الشعبية"، متهما إياهم بمحاولة إرضاء أشخاص أو لحسابات معينة، أو "رغبة في عرقلة التأسيس لتفويت المشاركة في المحطات القادمة".
وقال أولباشا إن الملف الذي تم وضعه بوزارة الداخلية مستوف لجميع الشروط المنصوص عليها في القانون، موردا أنه تم التذرع بوجود تعليمات، متسائلا: "من يكون صاحب هذه التعليمات؟"، وأضاف: "نحن دولة حق وقانون، ولسنا دولة تعطى فيها التعليمات، وإذا كان هناك منع فليمنح لنا كتابيا"، مطالبا باحترام المشروعية الدستورية والقوانين المعمول بها.
وأخبر أولباشا بأنه قد قام بنقل الإشكال المطروح إلى رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، الذي قال له: "حقكم غادي تاخذوه، لأن هادشي لي كديرو قانوني"، مشددا على أن الانتظار لن يطول، واعدا برفع تظلم إلى الملك محمد السادس في حال استمرار "التماطل"، مشددا على أنهم يرفضون المس بالدستور والقانون.
وأورد سعيد أولباشا أن مشروع حزب "الحركة الأصيلة الشعبية" انخرط فيه، بشكل أولي، 6000 شخص عبروا عن رغبتهم في المشاركة في المؤتمر التأسيسي، وينتمون للجهات الاثني عشر، مشددا على أن الحزب لن يكون رقما إضافيا، "بل هو مشروع وطني بفلسفة جديدة ومنظور جديد وحكامة تقطع مع الديكتاتورية السياسية وتنخرط في المنظور الجهوي للتدبير الحزبي".
المتحدث أكد على كون المشروع يقطع مع المبدأ العمودي للتسيير، والذي يمنح القرار بشكل خاص للأمين العام، موردا أن أمناء جهويين ستمنح لهم الصلاحيات للصرف والتدبير وفق عقدة برنامج سنوي، وستكون لهم أحقية منح التزكيات، و"يبقى الأمين العام المركزي منسقا فقط بين الجهات".
لحسن بوشمامة، عضو اللجنة التحضيرية للحزب، قال إن الحركة التصحيحية لم تعد موجودة، معتبرا أنها "مرحلة وانتهت"، وأضاف: "حاولنا أن نصحح مسار حزب عريق له تاريخ وأن نصلحه من الداخل، إيمانا منا بأننا في مرحلة جديدة بعد الربيع الديمقراطي، لكننا وصلنا إلى قناعة استحالة ذلك بحكم أن المؤسسات الموجودة في التنظيم صورية".
وبدوره انتقد بوشمامة ما وصفه "تماطل" وزارة الداخلية، وقال: "الآن فهمت لماذا يلجأ بعض الناس إلى حرق أبدانهم احتجاجا، فعلا إنها الحكرة داخل المؤسسات، لماذا يرفضون منحنا التوصيل رغم أن ملفنا متكامل، فعلا أقول ماذا كنا سنفعل بدون الملك؟".
واستغرب بوشمامة من توجه امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، باعتراض مكتوب حول الاسم والرمز، وعلق على ذلك قائلا: "الأمر كله يتعلق بمشروع سيصبح معتمدا وقائما بعد تصويت المؤتمر الذي يعتبر سيد قراره، وما على المتضرر حينها إلا التوجه صوب القضاء"، وزاد: "الدينامية التي يعرفها مشروعنا وحجم المنخرطين والمؤسسين يخيفهم، وأؤكد أننا سنخلط لهم الخريطة السياسية، وبيننا الانتخابات".
أوزين أحرضان نفى في كلمته أي علاقة لوالده بالمشروع، وقال: "أنا أوزين أحرضان ولست المحجوبي، ووالدي لم يمانع ولم يبارك، ولكن قال لي نتا راجل زين كتعرف أش كدير"، مشددا على أن "المحجوبي بعيد عن صراعات الحركة الشعبية".
وعبّر المتحدث عن استغرابه لاستمرار وجود التعليمات، وتساءل قائلا: "هل نحن مغاربة أم لا، نريد جوابا كتابيا لتصحيح الأخطاء المرتكبة إن وجدت، وليس التذرع بالتعليمات التي كنت أظن أنه لم يعد لها مكان في عهد جديد وملك جديد"، مخبرا بأن عدد المؤتمرين سيرتفع أكثر بمجرد الحصول على الترخيص.