بلاغ للشرطة: توقيف الشكراني تم بأمر قضائي

نفت المديرية العامة للأمن الوطني أن يكون عبدو الشكراني، رئيس جمعية "رساليون تقدميون"، قد تعرض للاختطاف، مؤكدة بأن توقيف تم بأمر قضائي، للاشتباه بتورطه في قضية اختلاس أموال عمومية، موردة جميع الإجراءات المتعلقة بالضبط والاستجواب والوضع تحت الحراسة النظرية كانت تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها تتوفر عليه هسبريس، أن "بلاغا منسوبا لجهة تطلق على نفسها "رساليون تقدميون"، أشار إلى واقعة اختطاف مزعومة للمسمى عبدو الشكراني من طرف جهة قدمت نفسها على أنها مصلحة أمنية بمدينة فاس، مع مطالبتها السلطات بالكشف عن مصير المختطف المفترض، أو فتح تحقيق للكشف عن مصيره".
وأضافت المديرية :"تنويرا للرأي العام، وتصويبا لما جاء في هذا البلاغ من وقائع غير صحيحة، تؤكد المديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح ولاية أمن مكناس أوقفت المعني بالأمر يوم الخميس المنصرم، بناء على مذكرة بحث صادرة في حقه على الصعيد الوطني منذ 13 ماي الجاري، وذلك للاشتباه بتورطه في قضية تتعلق باختلاس أموال عمومية".
وأخبرت الادارة أنه تم تسليم المشتبه به لمصالح الأمن بمدينة تاونات، باعتبارها الجهة الأمنية المختصة ترابيا، من أجل مواصلة البحث وعرض المعني بالأمر على قسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، يومه الاثنين 30 ماي الجاري.
وكانت جمعية "رساليون تقدميون"، التي تضم من بين أعضائها ناشطين شيعة، قد ربطت اعتقال رئيسها عبد الرحمان الشكراني، يوم الخميس الماضي بفاس، بأنشطته الحقوقية والجمعوية، مؤكدة أن متابعته "اعتقال سياسي" تمت بفبركة ملفات جنائية أو جنحية.