قراءة في بعض الصحف الصادرة بأمريكا الشمالية

انصب اهتمام الصحف الصادرة بمنطقة أمريكا الشمالية على الاختلافات بين دونالد ترامب وقادة الحزب الجمهوري، وجهود هيلاري كلينتون أمام بيرني ساندرز، علاوة على النقاش الدائر حول المساعدة على الموت الرحيم بكندا.
وهكذا، كتبت صحيفة (بوليتيكو) أنه يتعين على قادة الحزب الجمهوري أن يقبلوا بالواقع، وبإرادة الناخبين الأمريكيين الذين يقفون وراء رجل الأعمال النيويوركي دونالد ترامب، مشيرة إلى أن هذا الأخير يمثل تطلعات الجمهوريين الذين اختاروا التصويت لصالحه في التجمعات الانتخابية التمهيدية.
وذكرت الصحيفة، نقلا عن سيناتور ولاية ألاباما، جيفري بوروغارد سيشينز، أحد الحلفاء الرئيسيين لترامب بالكابيتول، أن قطب العقار نجح في القضاء على حالة الإحباط التي كانت تسود في صفوف القاعدة الانتخابية للحزب الجمهوري، وكشف الفجوة الواسعة بين الناخبين ونخبة الحزب.
وأضافت الصحيفة، دائما نقلا عن سيناتور ألاباما، أن الحزب الجمهوري على وشك أن يتحول إلى حزب جديد، حزب للعمال وليس للنخبة، مشيرة إلى أن قادة الحزب الجمهوري ليس لهم خيار آخر سوى التكيف مع الواقع الجديد لاستعادة البيت الأبيض خلال الانتخابات العامة المرتقبة في الثامن نونبر .
وفي سياق متصل، كتبت (دو هيل) أن النقاش يحتدم في واشنطن حول هوية الشخص الذي سيختاره دونالد ترامب لمنصب نائب الرئيس، مشيرة إلى أن قطب العقار أكد أنه في حاجة إلى سياسي محنك يساعده على شق طريقه في العاصمة الفيدرالية الأمريكية.
وفي هذا الصدد، نشرت الجريدة التي يصدرها الكونغرس لائحة تضم 10 مرشحين لهذا المنصب، إذا فاز ترامب بالانتخابات العامة أمام المرشح الديمقراطي .
وكشفت الصحيفة أن من بين المرشحين يوجد حاكم ولاية أوهايو، جون كاسيتش، وسيناتور تينيسي، بوب كوركر، وعضو الكونغرس، مارشا بلاكبيرن، وجراح الأعصاب المتقاعد، بن كارسون، وعمدة أوكلاهوما، ماري فالن، وحاكم ولاية نيو جيرسي، كريس كريستي، وسيناتور ولاية ايوا، جوني إيرنست، ورئيس مجلس النواب سابقا، نيوت غينغريتش، والحاكم السابق لولاية أريزونا، جان بريور، وسيناتور ألابلاما، جيف سيشينز .
وفي الجانب الديمقراطي، أبرزت يومية (نيويورك تايمز) أن كاتبة الدولة السابقة، هيلاري كلينتون، مجبرة على تحقيق الانتصار الثلاثاء المقبل في كاليفورنيا، الولاية الأكثر كثافة سكانيا في الولايات المتحدة، إذا أرادت أن تحافظ على تفوقها في حملتها في أفق الرئاسيات المقبلة.
ولاحظت الصحيفة أن مهمة كلينتون لن تكون سهلة أمام بيرني ساندرز، الذي يبدو عازما على مواصلة السباق إلى النهاية، مضيفة أن سيناتور فيرمونت يواصل تعبئة الناخبين في محاولة إلى قلب الأمور خلال المراحل الانتخابية المقبلة.
وبكندا، كتبت يومية (لابريس) أنه على بعد أسبوع واحد عن الموعد النهائي المحدد في 6 يونيو من قبل المحكمة العليا، أقرت الحكومة الاتحادية، لأول مرة، أمس الاثنين، بأن مشروع القانون المتعلق بالموت الرحيم لن تتم المصادقة عليه في الآجال المحددة.
وفي هذا الصدد، أكدت الصحيفة أن وزيرة الصحة، جين فيلبوت أعلنت أن الحكومة قد لا تحترم هذا الموعد، معربة عن الأمل في أن يتم اعتماد تشريع في أقرب وقت ممكن، لأنه في غياب قانون وطني، فإن المرضى الذين يرغبون في الاستفادة من حقهم الدستوري في هذه المساعدة سيكون من الصعب عليهم الولوج إلى هذه الممارسة، لأن مهنيي قطاع الصحة يدعون إلى وضع اطار تنظيمي واضح.
ومن جانبها، كتبت يومية (لودوفوار) أن وزيرة الصحة التي اعترفت باحتمال عدم المصادقة في 6 يونيو المقبل على قانون المساعدة الطبية من أجل الموت الرحيم، دعت البرلمان إلى العمل بشكل مستعجل من أجل اعتماد هذا القانون في الأيام المقبلة .
وأبرزت الصحيفة أن فيلبوت أكدت أنه في غياب ضمانات قانونية، فإن بعض مهنيي القطاع الصحي سيترددون في تنفيذ هذه العملية .
ومن جهتها، اعتبرت يومية (لو جورنال دو مونريال) أنه بعد مجلس العموم، فإنه يتعين على مجلس الشيوخ أن يشرع في دراسة هذا النص التشريعي يوم الاربعاء، وهو ما يتيح للمجلس ثلاثة أيام فقط للدارسة قبل إعادته إلى مجلس العموم من أجل تصويت نهائي الاثنين المقبل، مشيرة إلى أن العديد من السيناتورات أشاروا إلى استحالة احترام الموعد المحدد من قبل أعلى هيئة قضائية في البلاد.
وبالدومينيكان، كتبت صحيفة (إل كاريبي) أن الأرقام الرسمية التي أعلنها رئيس الشرطة الوطنية، اللواء نيلسون بيجورو باريديس، حول انخفاض معدل الجريمة في البلد إلى 3ر15 بالمئة لكل 100 ألف نسمة خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2016، وكذا انخفاض جرائم القتل بنسبة 47 بالمئة خلال نفس الفترة، غير متناسبة مع الواقع اليومي الذي يعيشه المواطنون الذين يعانون من استفحال جرائم العنف التي تمثل تحديا متزايدا للسلطات الأمنية .
ومن جانبها، أشارت صحيفة (ليستين دياريو) في افتتاحيتها إلى أن 10 ملايين مواطن دومينيكاني أصبحوا رهينة في أيدي أقلية من المجرمين الذين يزرعون القلق والخوف وانعدام الأمن بارتكاب جرائم جريئة ضد المواطنين العزل وضد العناصر الأمنية نفسها، مما يؤدي بالبلد إلى حالة من عدم اليقين والخوف، مشددة على أن تكون مكافحة الجريمة من أولويات السلطات ومن دون انتظار تنصيب الحكومة الجديدة .
وأضافت الصحيفة أن مختلف الدراسات التي تم إجراؤها بدول أمريكا اللاتينية أظهرت أن انعدام الوازع الأخلاقي وفشل نظم التربية يعدان من الأسباب المباشرة لانتشار الجريمة بمختلف أنواعها، مبرزة أن ارتفاع مستويات الجريمة له تأثير مباشر على النشاط الاقتصادي إذ يؤدي إلى انخفاض الرواج التجاري والاستثمارات الخاصة سواء المحلية أو الأجنبية والإضرار بالقطاع السياحي الذي يعد العمود الفقري للاقتصاد الوطني.
وببنما، أبرزت صحيفة (بنما أمريكا) أن التيار المناوئ للقيادة الحالية للحزب الثوري الديموقراطي (معارضة) نجح في عرقلة انعقاد المؤتمر الوطني لتجديد هياكل الحزب الذي كان مرتقبا في 30 أكتوبر المقبل، موضحة أنه يتعين على قيادة التشكيلة السياسية البحث عن تواريخ جديدة لانعقاد مختلف الاجتماع المرتقبة في هذا المجال بدء بالمؤتمرات المحلية لاختيار المندوبين حتى المؤتمر الوطني الذي سيسفر على انتخاب رئيس وكاتب عام جديدين .
على المستوى الاقتصادي، أبرزت صحيفة (لا إستريا) أن بنما سجلت للسنة الثانية على التوالي تراجعا في سلم التنافسية العالمية بسبب تراجع مبادلات المنطقة الحرة بكولون وضعف التكوين في المهن التقنية، موضحة أن بنما فقدت نقطتين لتستقر في المرتبة الخمسين عالميا والثانية على مستوى أمريكا اللاتينية بعد شيلي وفق التصنيف الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
أما بالمكسيك، فقد كتبت صحيفة (لاخورنادا) أنه قبل التفكير في الاستثمار الخاص في القطاع الصحي يجب "النظر داخل القطاع من أجل التعرف على ما ينقص" أي استخدام أفضل لما هو موجود حسب وزير الصحة خوسيه نارو روبلز، مشيرة إلى أن الرئيس الأسبق للجامعة الوطنية المستقلة في المكسيك كان يوجه انتقادات مستمرة لنظام التأمين الشعبي منذ انطلاقته وخاصة نطاقه لضمان حق الولوج إلى الخدمات الصحية .
وأضافت أنه مع تولي مسؤولية الوزارة يؤكد خوسي نارو بأنه "مهني وأيضا مسؤول عن الاستفادة من المزايا وتصحيح الاختلالات"، حتى يكون للاستثمار الاقتصادي المخطط له تأثير على مؤشرات القطاع .
من جهة أخرى، أبرزت صحيفة (ال يونيفرسال) أن وزير الوظيفة العمومية بيرخيليو أندرادي أكد أن التحقيقات المتعلقة بحالات الفساد بين المسؤولين في الإدارة العامة الفدرالية كشفت صعوبة سقوط كبار الشخصيات، لعدم القدرة على الوصول إلى الأدلة، مشددة في هذا الصدد على أهمية النظام الوطني لمكافحة الفساد لأنه ينطوي على سلسلة من القوانين التي من شأنها تنفيذ التحقيقات اللازمة لمكافحة هذه الآفة من أعلى المستويات.