تأجيل مؤتمر « البيجيدي »، رسالة موجهة إلى « البام »

بعد تنظيمه لمؤتمره الاستثنائي نهاية الاسبوع الماضي، واتخاذ قرار بتأجيل انعقاد المؤتمر الوطني ومؤتمرات كافة الهيئات المجالية، يكون الأمين العام لحزب العدالة والتنمية قد أخذ الضوء الأخضر من أعضاء حزبه لخوض الانتخابات التشريعية لسابع أكتوبر بكل شراسة في مواجهة من يسميهم ب « قوى التحكم ».
قد يرى بعض المتتبعين للمؤتمر الأخير لحزب العدالة والتنمية، نوعا من الاصطفاف والتبعية والانقياد للزعيم الأول، بعد أن اعتبر قرار تأجيل المؤتمر العادي، تمديدا لولاية الأمين العام والذي من المفترض أن يتم تجديد ولاية ثالثة له في حالة فوز حزبه بالمرتبة الأولى وتوليه لرئاسة الحكومة. لكني أرى أن الأمر يتجاوز بساطة التعليق وسطحية التحليل إلى حقائق يجهلها من لا يواكب تطور الحزب.
ولنعد إلى الوراء قليلا، وبالضبط إلى انعقاد مؤتمر حزب الأصالة والمعاصرة الأخير والذي تم فيه اختيار « إلياس العماري » أمينا عام لحزب البام، خلفا ل « مصطفى الباكوري »، بطريقة تقليدية اعتمدت على ترشيح وحيد، واختيار برفع الأيادي والتصفيق، بعيدا عن شكليات الانتخاب من تصويت سري وصناديق زجاجية، هذه التجربة التي أصبحت ممارسة عريقة داخل الأحزاب المغربية كما حدث في حزبي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي عند آخر محطة انتخابية لهما.
اختيار « إلياس العماري » من قبل أعضاء البام فيه رسالة واضحة لأعضاء « البيجيدي »، كأنهم يقولون: « لقد اخترنا من سيواجه زعيمكم ومن له القدرة على هزمه في الانتخابات التشريعية المقبلة »، اختيار لم يبن على قدرات تدبيرية مشابهة لسلفه « الباكوري » أو زعامة تاريخية للحزب ك « بيد الله »، اختيار بني على خلفية الصراع السياسي والانتخابي بين البام والبيجيدي.
وبناء عليه، كان المؤتمر الاستثنائي الاخير لحزب العدالة والتنمية مناسبة لإرسال الجواب، أعتبره شكلا، محطة مشابهة لمؤتمر 2008 مع اختلاف المضامين. يوم كان الحزب قد سئم لعبة الداخلية من ضغوط متكررة عند كل انتخابات، وتدخل في الترشيحات، وإصرار على تقزيم الحزب، كل هذا دفع أعضاء الحزب أنذاك إلى تجديد القيادة بانتخاب « عبد الإله بنكيران » أمينا عاما خلفا ل « سعد الدين العثماني ».
في محطة انتخابات 2011، تبين للجميع صواب الاختيار، عندما استطاع حزب العدالة والتنمية انتزاع المرتبة الأولى بفارق مريح عن أقرب منافسيه، مما استدعى تجديد الثقة في القيادة سنة 2012، وتأجيل المؤتمر العادي لسنة 2016. إن الأمر إذن يتجاوز محطات تنظيمية انتخابية إلى استفتاءات لتجديد الثقة أو نزعها، وإرسال رسائل وتوجيها إلى القادة تتضمن خطابات مباشرة، يحتاجها من يقود التنظيم، لشحذ عزيمته، والعمل بكل أريحية.
الأمر محسوم إذن، ما دام هناك « شباط » و « لشكر » و « إلياس »…. سيظل « بنكيران » زعيما لحزب البيجيدي، ولو وجد في الحزب من هم أكفأ منه قدرات تدبيرية وسياسية، إن سياق الانتقال الديمقراطي السلس بالمغرب، وسط مخاض غير مستقر وجبهات ردة قوية تنتهز الفرصة لاسترجاع مواقعها التي غادرتها مكرهة بفعل رياح الربيع العربي، يقتضي سقفا عاليا من المناورة السياسية والمواجهة الرابحة وإقناع الشعب المغربي بخطاب بسيط عاطفي متوافق مع قناعاته، مرحلة دقيقة تقتضي من الزعيم السياسي الاستفراد بخصومه لمهاجمتهم مباشرة دون أن يصيب « آخرين » بنيران صديقة، بسبب المساحات الضيقة التي تفرض هوامش مناورة صعبة التجاوز.
ما لا يفهمه العديد من الناس سواء داخل حزب العدالة والتنمية أو من خارجه، هو أنه حزب سياسي يزاول لعبة سياسية منذ تاريخ ولادته، وإلا لماذا اختار أعضاء حركة التوحيد والإصلاح الانخراط في حزب الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية بزعامة الدكتور الخطيب الذي كان حليف قويا للقصر، وبعد ذلك، لماذا اختار الحزب المشاركة بدون لونه السياسي في محليات 1997، لم اختار موقع المساندة النقدية إبان حكومة عبد الرحمن اليوسفي في مقابل رفض الانتماء إليها؟ لماذا قام بتحديد مشاركته الانتخابية في انتخابات 2002 و2003 و2007 عندما كان في « البام »؟ لماذا واجه إخوان بنكيران « الهمة » بكل شراسة، ومهادنته بعدما أصبح مستشارا للملك؟ كل هذه الاسئلة وأجوبتها، تستلزم معنى واحدا هو أننا أمام حزب يزاول فعلا سياسيا دقيقا، يمكن أن تترتب عنه نتائج إيجابية أو سلبية لمصلحة الحزب أو الوطن، لكننا لم نعد أمام تنظيم ديني مغلق، لا زال يراوح مكانه بين المشاركة السياسية أو رفضها، حزب العدالة والتنمية لا يتحرج من ذكر إكراهاته والضغوط التي تمارس عليه، لأنه بصراحته السياسية، سيحافظ على قاعدته الانتخابية، بل وسيكسب المزيد من الأصوات المؤمنة للمرتبة التي يحتلها.
بقراره الأخير، يكون حزب العدالة والتنمية قد دق طبول الحرب الانتخابية، ووضع أسس خطته القائمة على الاستفراد بحزب « البام » الذي يعتبره رأس « قوى التحكم » بالبلد، ومن الواضح أيضا أن أحزاب الاستقلال والتقدم والاشتراكية والحركة الشعبية، قد استوعبت الرسالة أيضا، لأنهم يعرفون « عبد الاله بنكيران » جيدا، مما سيشجعهم على تحديد تحالفاتهم السياسية بكل اطمئنان واتخاذ قراراتهم بكل استقلالية وتجرد. حزب الحركة الشعبية جرب موقع المعارضة بعد انتخابات 2007 ، واكتشف بعدها أنه كان ضحية توجيه لقوى هي من أكملت الأغلبية لحكومة « عباس الفاسي »، يوم أسس « عالي الهمة » فريقا برلمانيا من المستقلين. وحزب الاستقلال الذي دأب على المشاركة الحكومية، اكتشف تراجع شعبيته بعد الخروج من الحكومة، بتوجيه لا يخفى على الجميع صاحبه، وتبين أن الحزب لا يتقن لغة المعارضة، وحزب التقدم والاشتراكية الذي عانى من ويلات التحكم وهو في موقعه الحكومي، بعدما تراجع عدد برلمانييه بمجلس المستشارين إلى مستشارين فقط في انتخابات كان المتحكم الرئيس فيها هو حزب « البام ».
هذا الأخير الذي يخوض مرغما حربا انتخابية أخيرة، إما ستوصله إلى سدة الحكم، وتجاوز عقدة « حزب القصر »، أو سيخسرها لفائدة غريمه التقليدي، وستكون مؤشرا لتراجع مكتسباته، والاكتفاء بلعب « المعارضة الشكلية »، مما سيفرض عليه مراجعة العديد من أوراقه، ذلك ما ستكشفه انتخابات السابع من أكتوبر…