وقف العشرات من المحاسبين أمام مقر البرلمان، اليوم الجمعة، حاملين شارات خضراء، احتجاجا على القانون 127-12، المتعلق بالمحاسبين المعتمدين؛ وهو النص "الذي كانت حوله مجموعة من الملاحظات عندما كان مشروع قانون"، على حد تعبير المرس محمد، الكاتب العام للمنظمة النقابية لممتهني المحاسبة بالمغرب. المتحدث ذاته أكد في تصريح لهسبريس أن "فصول القانون تقصي العديد من المهنيين، الذين يقدر عددهم بحوالي 16 ألفا، يشغلون منصب شغل قار، والذين قدموا العديد من المساهمات في الجانب الاجتماعي والاقتصادي، راكموها في مسيراتهم المهنية"، مشيرا إلى أن "القانون أقصى هؤلاء وألغى كل التضحيات التي قاموا بها في سبيل النهوض بالاقتصاد المغربي، ومساهماتهم في إنجاح المقاولات والبرامج الحكومية". وقال المرس إن النقابة تندد بهذا القانون، نظرا لكونه يشكل "خرقا فاضحا لدستور المملكة المغربي، فقد جاء بفصول تنص على رجعية القوانين، وهو ما يتنافى مع المادة السادسة من القانون الأسمى في البلاد"، مردفا بأن "النص القانوني لم يراع أن هؤلاء المواطنين كانوا يزاولون مهنة، وكانت لهم صفة قانونية، الآن يجرمها؛ وهو ما يهدد هذه الفئة بالسجن بعد خروجه بشكله الحالي إلى حيز التطبيق"، على حد تعبيره. وفي حديثه عن الخطوات التصعيدية، قال ممثل المحاسبين إن "الاحتجاج انطلق صباح اليوم بمسيرة احتجاجية من أمام مقر البرلمان إلى وزارة المالية"، متوعدا في حالة عدم الاستجابة للمطالب ب"القيام بإضرابات عن الطعام ومبيت ليلي أمام مقر الوزارة المعنية"، وذلك "لدق ناقوس خطر في وجه الوزارة الوصية"، حسب تعبيره. وتأتي مسيرة الاحتجاج ضمن سلسلة الخطوات المعبرة عن الرفض والتي صاحبت الحديث عن القانون 127-12، إذ سبقتها وقفات احتجاج من بينها تلك التي نظمتها نقابة المحاسبين وعشرات الجمعيات، في شهر ماي من السنة الماضية، وشهر أبريل من السنة الحالية، والتي شدد خلالها المعنيون على ضرورة "الحفاظ على استقلالية مهنة المحاسب المعتمد ورفض جميع أشكال التدخل والوصاية من أي هيئة مهنية أخرى". * صحافي متدرّب
