تحت شعار "من اجل الدفاع عن الحقوق المكتسبة لممتهني المحاسبة بالمغرب "،نظمت المنظمة النقابية لممتهني المحاسبة بالمغرب بأحد فنادق فاس ندوة صحافية يوم 5يوليوز 2015 حضرها عدد من المحاسبين الذين توافدوا على فاس من مختلف المدن المغربية ،وتتبع أطوارها عدد من مراسلي الصحف الوطنية والجهوية . استهل اللقاء ذ محمد لمرس الكاتب العام للنقابة بكلمة أكد فيها أن الهدف الأساسي من هذه الندوة هو الإعلان عن المولود الجديد في حقل المحاسبة بالمغرب وإخبار الرأي العام المحلي والوطني بالخطوات النضالية التي قطعها المحاسبون ، وصولا إلى تأسيس منظمتهم ،كما أشار إلى البرنامج النضالي الذي سطرته النقابة في إطار مشروع القانون 12 - 127 المنظم لمهنة المحاسبة بالمغرب والمعروض حاليا على البرلمان في قراءة ثانية . من جهته أشار علي ابرون نائب رئيس النقابة إلى أن المشروع السالف الذكر عرف انتقادات من طرف جميع المهنيين منذ نسخته الأولى لعدم إشراك المحاسبين في النقاش، مما أضفى عليه صبغة الإقصاء رغم كل أشكال النضال ومناقشته مع ممثلي الأمة بالغرفتين واللقاء مع الحكومة في شخص وزير الميزانية .ولعل لوبيات سياسية ومهنية، يقول المتدخل، لم تستسغ الدور الكبير الذي يقوم به المحاسبون لتطوير الاقتصاد الوطني ومساعدة السلطات الضريبية في استخلاص الضرائب والرسوم التي تعد العمود الفقري للميزانية بالإضافة إلى إنتاج المعلومة المحاسباتية التي تستغل في تحديد المؤشرات الاقتصادية للبلاد، علما بأن هذا القطاع اجتماعي بامتياز لكونه يخلق مناصب شغل مباشرة وغير مباشرة . ولعل مشروع القانون الحالي ، يضيف ابرون ، في صيغته الحالية يهدد بإقصاء ما يناهز 4000 مكتب محاسب وسيعرض 24000 شخص للتشرد مع كتلة للأجور تناهز 864000.000 د وكذا 8000.000 د من استثمارات الدواوين المحاسباتية وسيحرم الخزينة العامة والضرائب من 280.000.000د كمساهمات ضريبية . وعبر المتحدث عن تذمر المحاسبين من هذا المشروع الاقصائي الذي لايحترم مكتسباتهم ويضرب في العمق مضامين دستور 2011 وخاصة المادة 6 منه، مؤكدا أن المحاسبين يعبرون عن رغبتهم في تنظيم المهنة في إطار الحقوق المكتسبة كما أنهم يخبرون الرأي العام الوطني أنهم تكتلوا في إطار منظمتهم النقابية ليواصلوا الدفاع عن حقوقهم . المناقشة أثيرت خلالها العديد من القضايا المتعلقة بمهنة المحاسبين وكذا تأخر مواقفهم النضالية حتى صدور المشروع ،هذا وتساءل مراسل الجريدة عن الغطاء السياسي للمنظمة ،وموقف النقابة في حالة إذا ما رفضت الحكومة المقترحات التي تقدم بها المحاسبون لتنظيم المهنة . وفي ردوده أشار رئيس النقابة ذ محمد زريرات إلى أن منظمتهم سوف تتخذ خطوات تصعيديه أخرى وستقوم بوقفات احتجاجية أمام البرلمان ، تعبيرا عن رفض منخرطيها للمشروع في صيغته الحالية وقد نلجأ لمقاضاة الحكومة لدى المجلس الأعلى ،وبالنسبة للغطاء السياسي أكد أن المنظمة النقابية مستقلة وتناقش المشروع مع الأغلبية الحكومية والمعارضة ،ونحن لانسعى إلى تسييسها، يقول الرئيس، خاصة وان المغرب منفتح على الاتحاد الأوروبي مما يحتم تنظيم المهنة ،علما بأن بلدنا في حاجة ماسة إلى عدد كبير من المكاتب المحاسباتية لأن المستثمرين الأجانب يفضلون إقامة مشاريعهم الاستثمارية بالمغرب نظرا لما نتمتع به من استقرار وأمن ، فهدفنا يقول الرئيس ، تقنين الوضعية المحاسباتية الراهنة لان المشروع الحالي هو أول قانون تنظيمي للمهنة، الشيء الذي يقضي بالمحافظة على المكتسبات لهذه الفئة من المواطنين لأن لهم الفضل في مواكبة المقاولات المغربية ،كما أنهم يزودون الدولة بالمعلومات المحاسباتية والوضعية الاقتصادية لتتخذ الحكومة التدابير اللازمة عند وضع المخططات الاقتصادية .
