من عوامل تراجع اليسار كقوة فكرية وأخلاقية مؤثرة في الوعي الجماعي، وفاعلة في الحقل السياسي الوطني والدولي، انتصار المالية العالمية على الاقتصاد السياسي، وانتشار التخلف الوهابي في المجتمع بعد حرب باردة حُسمت لصالح العولمة على حساب الشعوب، بعدما خلفت ملايين الضحايا. بدوره، واستمرارا لحركة التحرر الشعبية، عانى اليسار المغربي من "سنوات الرصاص"، التي أفرزت انشقاقات داخلية بعد مشاركة جزء منه في مؤسسات دساتير ما بين 1972 و1996، المطبوعة بوصاية الدولة، والتي حملت تناقضات جعلت الشعب يفقد الثقة في "السياسة" و"دولة الحق والقانون"، كآلية للعيش الكريم. اليوم، هبت العولمة بمناخ جديد يعد بنهضة اليسار أمام تحالف رأس المال وتجارة الدين ضد المصلحة العامة التي تمثل جوهر المعارك التقدمية. في هذا الخضم نعيش إنضاج الفكرة الوحدوية بين فرقاء الصف التقدمي، مستمدة جذورها من الميراث النضالي الجماعي المنبثق من جبهات التضامن ضد الاستبداد والعمل النقابي والحقوقي والاجتهاد الفكري، والذي نجح في كسب بعض المحاولات الانتقالية داخل المنظومة المؤسساتية والقانونية، وطبع جيلا جديدا من التقدميين المُتاحة أمامهم اليوم إمكانية المساهمة في انتصار الاشتراكية، بدءا بحماية تنظيماتها من جدلية المقاطعة/الانتخابوية والانفتاح على المعادين للمشروع الاشتراكي. اليوم، يواجه الاشتراكيون تحدي النهج البديل للنيوليبرالية والأصولية، والإجابة على أسئلة من قبيل، هل ستبقى لليسار علاقة نقدية مع السوق كمدافع عن رؤوس الأموال؟ أو ما دوره في تقدم أو تراجع الفكر العقلاني أمام الفكر المحافظ؟ أسئلة تُعرف مُعادلة يسار القرن 21 وتحثه على الفصل بين مرجعياته على أساس المبدأ الأصلي الذي يجعل من "تنمية الفرد شرطا للرقي الجماعي"، بعيدا عن تلك المراجعات التي أغرقته في نفق "النقد الذاتي" بعد نكسة التسعينيات وصراعات حولته إلى شتات غير قادر على مواجهة التحالف الرأسمالي-المحافظ. رغم ذلك لم يفقد اليسار شرعيته، بل لازال محوريا في توازن البلاد وتماسكها ويعمل على بناء دولة العدل ورد الاعتبار للشغل كأساس الإنتاج أمام رأس المال غير المتحكم فيه من طرف السيادة الشعبية، بهدف إخراج الوطن من الاختيار الثنائي بين الحل الأصولي أو التكنقراطي. اليوم، يدافع اليساريون عن الحريات الاقتصادية لكن، أولا، عن سمو حقوق الإنسان على السوق التي تذهب فطريا نحو احتكار المال وتؤدي إلى استبداد أصحابه، بإدماج التماسك الاجتماعي ضمن أهداف الرأسمالية عبر التعليم والصحة والثقافة ومجانية وجودة المرافق العمومية، لتفادي الاختلالات الهيكلية والفتن التي تطبع منطقتنا منذ وئد الاستقلالات. أمام الحقائق الموضوعية التي يطول تفصيلها في هذا المقال، تتبنى الليبرالية الجديدة تعليلا يُحمِّل "تدخل الدولة في الاقتصاد" -صُلب الاشتراكية في تعليق اليمينيين- مسؤولية الأزمات الاقتصادية، لتبرير التقشف وخوصصة القطاعات الحيوية لخدمة المؤسسات المرتكزة على قروض الدول النامية. وعلى عكس ذلك، يؤكد اليسار أن تراجع الدولة هو المسؤول عن الأزمة والمخل بالتوازن بين الشغل والثروة؛ وبدفاعه عن الدولة الوطنية كفضاء للانتماء وتعبير عن سمو القانون فهو يقترح الوقاية من رد الفعل الديني على الواقع الطبقي عبر "الديمقراطية" كمنظومة تدمج الحرية والمساواة في علاقة الشعب مع المؤسسات كضمانة للاستقرار. اليوم، وفي زمن مطبوع بالراديكالية، تتبارز فيه الشعبوية والأصولية، وهما وجهان لعملة واحدة، يتصالح اليسار مع عمقه الليبرالي المنبني على القيم الكونية لتأسيس انطلاقة جديدة لمغرب في حاجة إلى خط ثالث أمام" الانهيار القيمي" السائد، يرد الاعتبار للعمل السياسي عبر القطيعة مع التمثيلية السطحية المناهضة للشرعية الشعبية. القدرة التنظيمية للحركات الإسلامية والأساليب الانتخابية للأحزاب الإدارية في العالم القروي ومدارات الصفيح تضل هامشية أمام إرادة الشعب الممتنع الذي تخترقه قناعات متناقضة، والتي لا يمكن تجميعها إلا في خط اشتراكي صريح، ما انفك يقاوم التضليل واستغلال العقيدة في شرعنة بعض المصالح الطبقية لإخراج الشعب من حتمية الاستسلام إلى الظلامية أو الفساد. * دكتور في الحقوق من جامعة نيس الفرنسية محام وجامعي فاعل حقوقي وسياسي يساري
