يتساءل عبد الواحد سهيل عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية عن تشكيل قطب يساري في المغرب، ويعتبره حلما يجب عAليه أن ينطلق من الواقع، هذا الواقع داخل اليسار، بالرغم من الاختلافات، وبعضها اختلافات أساسية، ليس في المشروع أو التوجه أو القيم، ربما في طريقة صياغة المشروع وفهم الواقع والتعبير عن هذا المشروع. ويعتبر سهيل في هذا الحوار أن هناك قوتين في اليسار انتهجتا خيار النضال الديمقراطي، هما حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية،متحدثا عن القواسم المشتركة لليسار المغربي، والكتلة الديمقراطية وعلاقة حزب التقدم والاشتراكية داخل الحكومة... o كيف تلقى حزب التقدم والاشتراكية دعوة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المشاركة في ندوة «في ضرورة اليسار» التي نظمت من طرف مؤسسة المشروع؟ n تلقيناها بترحاب كبير، بسعادة فعلية ، خصوصا باعتبار السياق الذي أتت فيه الندوة، لأنه فتح نقاشا بين مكونات اليسار في البلاد. وكانت أول بادرة من نوعها على مستوى معين من المسؤولين السياسيين، يكون نقاش حول ضرورة اليسار، ربما الحاجة إلى يسار لمواجهة التحديات المطروحة علينا. أظن أن الندوة كانت كما كان منتظرا منها، مهمة بكل المقاييس، ونتمنى ولدينا رغبة في حزب التقدم والاشتراكية أن نكثر من اللقاءات ذات طابع فكري وسياسي، لأننا نبحث عن تقريب وجهات النظر وأن نشتغل على القواسم المشتركة التي توجد وسط عائلة اليسار .و لهدا تلقينا هذه الدعوة بتفاؤل كبير. o هل ممكن اليوم تشكيل قطب يساري قوي في المغرب؟ n هذا حلم، تشكيل قطب اليسار، ولكن هذا الحلم يجب أن ينطلق من الواقع، ونقر بأن هناك اختلافات في صفوف اليسار، بعضها أساسي، ليس في المشروع أو التوجه أو القيم، ربما هناك تباين في طريقة صياغة المشروع وفهم الواقع والتعبير عن هذا المشروع .في اليسار توجد قوتان انتهجتا خيار النضال الديمقراطي، هما حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية، في نفس الوقت كان هناك من يعتبرأنه يمكن - بين عشية وضحاها - استبدال النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي بنظام آخر. فهذا الأمرغير وارد ولم يقع في أي بلد من بلدان المعمور، و حتى الثورة البلشفية أخذت مسارا طويلا ، ومعروف المآل الذي انتهت إليه. اخترنا طريق النضال الديمقراطي، وهو نضال مجتمعي يبنى بالجماهير وبالديمقراطية وبالدستور أكثر فأكثر ديمقراطي، وخضنا معركة طويلة في هذا المجال ،كما خضنا حقوق الإنسان ومعركة الحريات الفردية والجماعية، وهي كلها مكتسبات للشعب وأسلحة في خدمة مشروعنا، مشروع العدالة الاجتماعية والديمقراطية ليست في شكلها السياسي فحسب، ولكن بشكلها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي. بهذا المشروع، تم الاشتغال داخل المؤسسات وفي صف الجماهير والجمع بين هذين النضاليين ، نضال الجماهيري الذي يوجد في المجال النقابي والمجتمع المدني وكل نضالات التعبيرالإحتجاجية والترافعية، في الحركة النسائية والديمقراطية وفي معارك الشباب والطلبة و من أجل حق التصويت في سن 18 سنة وغير ذلك ، الى جانب المعارك الانتخابية ،ودور قوي اليسار في التسيير المحلي والوطني والإسهام في المؤسسات ، من باب المعارضة أو من باب المسؤولية الحكومية . كانت عندنا في التقدم والاشتراكية و الإتحاد الاشتراكي هذه التجربة وهذا التصور. أما رفاقنا وإخواننا في اليسار الذين خرجوا من رحم هذين الحزبين في الأساس، فقد كان لهم موقف من هدا التوجه ومن المؤسسات، ربما ينتظرون أن تصبح جميع المؤسسات مثالية لكي يساهموا فيها. والمؤسسات المثالية تبنى من خلال النضالات . هذا اختلاف كبير فيما بيننا، ويجب أن نناقشه بعمق . في ندوة مؤسسة المشروع « في ضرورة اليسار «، عبرتُ بكامل الوضوح عن هذه الرأي . ويجب أن نتفق على طبيعة المرحلة، و عن طبيعة المجتمع ، و كيف ننظر إلى هذا المجتمع . لمّا نريد أن نبني مشروعا مشتركا يجب ان يكون عندنا فهم مشتركا، فهم متقارب أو متجانس على الأقل، يتعلق بالوضع الاجتماعي مع التحليل الطبقي ومحاولة فهم الواقع المغربي وكيف يتغير. فمكانة الفلاحة في تراجع و بالتالي مكانة العالم القروي في التراجع بينما مكانة المدن التي بدأت في الازدياد ما جعل جزء كبير من المواطنين يعيشون على الهامش ، لا النظام الاقتصادي الذي ترعاه الدولة في إطار الرأسمالية ولا النظام الرأسمالي قادر علي استيعاب الأمر . هذا يتطلب منا وقفة تأمل وتحليل دقيق، هذه كانت هي ميزة مهمة اليسار في الستينيات والسبعينيات والثمانينيات والتسعينيات ، التي كانت تحلل المجتمع. الآن في كثير من الأحيان ، هذا الأمر تركناه لبعض الجامعيين بتلويناتهم الفكرية المختلفة. ولم تبق عندنا وسائل التفكير الجماعي القريبة من أحزابنا، تفهم وتُجلي الرؤى، ونحن محتاجين لهذا الوسيلة الفكرية إن أردنا كقطب اليسار أن نتفق على المشروع الممكن فيما بيننا. ربما يمكن أن يكون نوع من تكامل في الأدوار فيما بيننا من أجل أهداف مشتركة، لكن لا يمكن أن تأتي قوى اليسار وتقول للقوى الأخرى لديك برلمانيون وأنا لا لأنني أرفض المساهمة في الحياة السياسية داخل المؤسسات، وهذه إشكالية. أنا في الجماعات المحلية والبرلمان وهو خارجهم. في هذه الحالة يمكن أن نلتقي ونساهم في بعض المعارك فقط.نحن نعتقدأن المهم هو حل مشاكل الناس. نحن لسنا قوة خلقت فقط للاحتجاج، بل خلقت لتطوير المجتمع ولتحويله. المجتمع يتطور بالاحتجاج و الترافع والمقاومة وبصياغة و تنفيذ السياسات العمومية وبالمساهمة فيها وتطويرها. هذا إشكال كبير فيما بيننا كيسار يجب أن نجد له مخرجا. o كيف يعيش اليسار المغربي اليوم في ظل التراجع الذي عرفه اليسارعلى المستوى العالمي؟ n فعلا، اليسار تراجع على الصعيد العالمي، فانهيار الاتحاد السوفياتي، كان له وقع جيوسياسي مهم جدا، وإنهيار نظري، لم يبق الآن أمام العديد من الشعوب مثل الاشتراكية الواقعية . والمثل الوحيد الموجود هو المثل الصيني، وهي الاشتراكية الأقرب لرأسمالية الدولة من النظام الاشتراكي، كما عرف به المنظرون الكبار،آباء الفكر الاشتراكي، ماركس ولينين وغرامشي وغيرهم...هذا الأمر جعل هناك نوعا من العطب على المستوى التفكيري. جاء هذا العطب في الوقت الذي هناك هجوم الرأسمالية المتوحشة من أيام «تاتشر» و«ريغان» إلى أيامنا الآن. وزاد هذا الهجوم في نوع من تغول الرأسمالية، وتراجع في كل ما استطاعت الطبقة العاملة وشعوب عدد من البلدان أن تجنيه من ثمار كفاتحاتها، بدأت في تراجع مكاسب الطبقة العاملة، وحكومات من اليسار بدأت تأخذ طريق التراجع على مكتسبات الشغيلة. هذه أمور كلها تساءل ماهو المشروع الممكن بالنسبة لليسار في العالم. وهذا يتطلب منا أن نعتبربأن المعركة الفكرية والنظرية مهمة جدا لهذه الفترة التي نعيش فيها. o ما هي البدائل التي يقترحها اليسار لمواجهة هيمنة اقتصاد السوق والرأسمالية المعولمة؟ n بالنسبة للبلدان قريبة منا، أي البلدان الاوروبية التي نعرفها بحكم القرب، نلاحظ أن أحزاب اليسار، اي اليسار الحكومي، الأحزاب الاشتراكية والأحزاب الديمقراطية أساسا، في اسبانياوفرنسا، وألمانيا و ايطاليا واليونان ، تراجع نفوذها ودورها. في فرنسا توجد صعوبات كبيرة أمام حكومتها الاشتراكية. وأمام هدا الوضع خرج نوع من اليسار جديد، له توجه شعوبي ، في حركة بوديموس وسيريزا، خلق نوعا من الأمل لدى الناس على أساس أن له مشروع، مثلا فوز سيريزا في الانتخابات اليونانية جاء علي هدا الأساس،و قد تمكن الاتحاد الاوروبي أن يفرض رأيه بعد ستة أشهر وقبلته حكومة سيريزا، لأنه لم يكن لها لا بديل و لا حلفاء اشتراكيون داخل الاتحاد الاوروبي. إذن هذه كلها اشكاليات وصعوبات في إطار العولمة ، وعلى هذا الاساس يجب ان تكون المواجهة عالمية ووطنية، لأن العولمة أفرغت الديمقراطية و إرادة الشعوب من محتوى صلاحياتها. ويمكنك مثلا في فرنسا او اليونان تتقدم للانتخابات ببرنامج ولما تفوز تجد نفسك أمام قوانين تصاغ فوق الدول، التي هي قوانين العولمة الرأسمالية التي لا تسمح لك بفعل ما تريد، حيث تفرض عليك إن أردت قرضا أن تتخذ إجراءات معينة وتنقص من العجز فى الميزانيات وربما في الأجور..وأشياء كثيرة .وصلنا إلى نوع من التردي، واليسار في تراجع في العديد من البلدان. وللحد من عواقب هذه العولمة، لابد من إيجاد بديل لليسار، وهذا سيأخذ الكثير من الجهود ومن الوقت. o هل اليسار المغربي مستعد للنقد الذاتي؟ n يبدو لي أننا نحتاج الى نقد ذاتي، وموقفنا ذكرته في إطار الندوة التي نظمها «المشروع»، نحن بحاجة لنقد ذاتي ونقد موضوعي. بدون شك أن اليسار المغربي لعب دورا كبيرا والآن نجد دوره يتراجع. يجب البحث في أسباب تراجعنا في مماراستنا وفي طرق عملنا والتعامل مع بعضنا .و كيف صيغت التحالفات وعلي أي أسس، لأننا لسنا وحدنا في المجتمع، وما الذي جعلنا نحن في الموقع الذي نحن فيه الآن، حيث تراجع اليسار إنتخابيا برمته... طبعا النقد الذاتي ليس جلد الذات. النقد الذاتي هو فهم ما وقع، وفهم أين أخطأنا، وما هي مكامن الضعف ومكامن الخلل، وكيف نعمل على تفاديها بالنسبة لتجربة المستقبل، وماذا فرطنا فيه. دون شك إن خطاب جزء من اليسار يعطي أفضلية للحريات الفردية بدل الأسبقية للشق الاجتماعي في الديمقراطية والعدالة الاجتماعية. وهذه إشكالية ، اليسار لم يقم للدفاع عن الحرية الفردية بصفة منفردة، بل له مشروع داخله الحرية الفردية والحريات الجماعية .اليسار له مشروع العدالة، تقاسم الثروة، إدماج الفئات الاجتماعية المهمشة في المجتمع، العدالة بين الرجال والنساء، العدالة بين المدن والقرى، العدالة بين الجهات ، العدالة في التعامل مع الثقافات، هذا هو مشروع اليسار. النقاش السياسي اليوم ليس في المغرب. فحتى في البلدان الأخرى يبدو أن اليسار زاغ فيها عن المشروع المجتمعي، إلى مشروع سياسي يحبذ النقاش عن الحريات الفردية أكثر مما يؤكد على الحريات الجماعية بمحتواها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي. o كيف يعيش حزب التقدم والاشتراكية وسط حكومة محافظة؟ n الحكومة ليست تقدمية ولا محافظة ، حكومة بنيت على ركيزتين، وعلى هذا الأساس ساهم حزب التقدم والاشتراكية فيها. الركيزة الأولى هي ركيزة تأسيسية، تعنى بوضع القوانين التنظيمية لتوضيح محتوى الدستور، لأننا نعيش ظروف فترة تأسيسية. العديد من القوانين يجب أن تصاغ ، وهذا جزء من فحوى برنامجها. الحكومة الحالية كان ممكنا أن تكون بالكتلة الديمقراطية زائد حزب العدالة والتنمية، هذا هو الاقتراح الأول . في الفترة الأولى كان حزب الاستقلال والتقدم والاشتراكية كمكونين للكتلة داخل هذه الحكومة ، وحزب الاستقلال خرج فيما بعد . أما حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية فقد اتخذ القرار من الأول بعدم المساهمة في الحكومة ، ولم يعلله بأسباب سياسية فيما يتعلق بتكوين الحكومة ، بل علله بوضع داخلي في الحزب ويجب التفرغ إليه. الجزء الثاني من البرنامج الحكومة هو الجزء الاقتصادي والاجتماعي، هذا البرنامج لا أرى فيه شخصيا وجه المحافظة، طبعا ليس برنامج اليسار مثله مثل برامج الحكومات التي سبقت، ولكن فيه الشق الاجتماعي حاضر وحرص كبير عليه ، حتى في الممارسة الحكومية، وزراء حزب التقدم والاشتراكية، وأنا كنت من ضمنهم، حرصنا على أن يكون عنده محتوى اجتماعي، والعمل الذي نفد في وزارة الصحة كان مهم ومهم جدا، سواء في تخفيض سعر الدواء أو في تعبئة وسائل مالية ومادية غير مسبوقة في الوزارة، وانتشار كليات الطب في البلاد. أما وزارة التشغيل والتكوين المهني فقد سنت قرارا التعويض عن فقدان الشغل.وهو قرار مهم. وتمت بلورة استراتيجية للتكوين المهني التي حرصتُ لمّا كنت مشرفا عليه أن تعطي للعمال وللشباب وسائل الرقي الاجتماعي من خلال التكوين المهني و التكوين المستمر. أما السكني والثقافة أعطيت لهما إمكانيات جديدة، في الحدود الممكنة للبلاد الاقتصادية. مساهمتنا مع حزب العدالة والتنمية تساءلنا عن ماهية وطبيعة المرحلة، لأننا لا نبني الاشتراكية، بل نبني الدولة الوطنية الديمقراطية، أي متتبع للوضع السياسي وعمقه ، يمكن أن يقارن بين برنامج حزب الاستقلال والتقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب العدالة والتنمية، وسيجد تقاطعات كثيرة، وحزب العدالة والتنمية لم يذهب في التسيير إلى منحى تقليدي ولم يتراجع عن الحريات. وبصفة منهجية فالدستور هو الفيصل وهو واضح بما يكفي. وإن كان هناك أي انحراف فستتم معالجته. o كيف عاش حزب التقدم والاشتراكية وهو مشارك في الحكومة الصراع مع النقابات، بعد سلسلة من المسيرات والاحتجاجات والمذكرات والإضرابات.. n حزب التقدم والاشتراكية لعب دورا إيجابيا، لأن الحس الاجتماعي مرتبط بعلاقتنا مع الحركة النقابية والطبقة العاملة والشغيلة. وبصفة عامة، كانت هناك عدة ملفات، ملف التقاعد الذي ألححنا على أن يكون النقاش حوله شموليا، وهناك التقاعد الذي يهم القطاع الخاص وهو يعني العدد الأكبر من المأجورين و لم ينل العناية اللازمة حتى عند الحركة النقابية... ونعتقد أنه يجب الاستجابة لمطالب الشغيلة، بعضها مادي وبعضها غير مادي له جانب إجرائي. كنا دائما ندعو أن لا ينقطع الحوار الاجتماعي، وحاولنا في اتصالاتنا من داخل الحكومة أو مع الحركة النقابية - التي توحدت وهدا عنصر مهم جدا- أن يستمر رغم كل التشنجات نحاول أن نجد حلولا. وننتظر أن يأتي هذا الشهر بأكله.. o ألا تلاحظ معي أن جلسة الحوار الأخيرة هي هدنة مؤقتة بين الحكومة والنقابات لأننا على أبواب فاتح ماي، ويليه الصيف ورمضان وانتهاء الولاية الحكومية؟ n فاتح ماي هو سنوي. كل سنة يسخن الطرح، حزب التقدم والاشتراكية واليسار ليس في مصلحته أن تخسر النقابات المعركة ويتقاعس دورها، ويبقى دور النقابات تأطير المواطنين والشغيلة والدفاع عن مصالحها ولايمكن أن نقبل بأن تخسر ماء وجهها، ويجب أن تلبى مطالبها المشروعة والمعقولة. o طرح الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين والأصالة والمعاصرة مبادرة لحل مشكل الأساتذة المتدربين، وكان جواب وزير المالية والاقتصاد أن هناك حلا لهذه الأزمة، ورفضه رئيس الحكومة ووقع تبادل الاتهامات داخل الحكومة، أين هو حزب التقدم والاشتراكية داخل الحكومة في هذا الملف؟ n يظهر لي أن هذا المشكل حل. والرسالة التي بعثها الفريقان وبعد جواب محمد بوسعيد وزير المالية والاقتصاد وكان بلاغ رئيس الحكومة وكان اجتماع للأغلبية ، والأمر حسم بموقف واحد في الحكومة . هناك بعض الاقتراحات فيما يخص الأساتذة المتدربين أن يدمجوا في بداية 2017 o كيف يستعد الحزب للاستحقاقات المقبلة ، هل هناك تحالفات قبل، هل من مبادرة للتقدم والاشتراكية في خلق تحالفات داخل اليسار؟ n قرر الحزب أن يلتقي مع العديد من القوى السياسية في الفترة المقبلة، أتمنى من أحزاب الكتلة الديمقراطية أن تسترجع سنة التقارب في ما بينها. ويمكن لها أن تهيئ لتحالفات من خارجها، وستكون لها قوة مجتمعة أكبر من لو بقيت مشتتة.وهناك بوادر في هذا المنحى... أما تجربتنا مع العدالة والتنمية فلنا تقييم إيجابي لها بصفة عامة وسنلتقي قيادتهم. كما سنلتقي مع حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب الاستقلال وأحزاب الأغلبية والمعارضة. سنسعى إلي التوصل إلي تحالفات علي أسس معقولة ومتينة يعلن عنها قبليا ، o هل إحياء الكتلة الديمقراطية ممكن الآن؟ n الكتلة بالنسبة إلي كإسم هي رمز و تاريخ. هل هناك أحزاب وطنية ديمقراطية متقاربة في ما بينها .عندها تجربة مشتركة وبرنامج قريب وتشتغل عليه؟ هذا هو السؤال .حزب التقدم والاشتراكية يقول نعم . وقواسم العمل المشترك مع حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب الاستقلال هي بكل موضوعية اليوم أكثر منها من تلك التي يمكن نجدها مع رفاقنا في بعض أحزاب اليسار. للأسف هذا واقع. الآن هناك اشتغال في واقع معقد لا بد أن نقوم به داخل المؤسسات التمثيلية علي مختلف الأصعدة وخارجها . o هل شعب اليسار سيعود في المغرب؟ n لله يكثر من شعب اليسار . اليسار ضرورة وهو الدمقراطية والعدالة الاجتماعية والتقدم والأمن واحترام كرامة الإنسان. هذا هو مشروعنا المجتمعي ، ولا يمكن أن يموت أو أن يتراجع ، رغم مرضه أو عطبه. فهو مستمر . أنا متفائل لمستقبل اليسار. اليوم ربما نحن قلائل وإن اشتغلنا وخدمنا وطرحنا صيغا برنامجية وبنوع من التبصر والتآزر والتضامن.. فبدون شك مشروع اليسار سيجد طريقه إلى المجتمع. o أين يمكن أن يلتقي اليسار؟ إنه يلتقي في حماية الديمقراطية وفي الفئات الشعبية واندماجها وفي الجانب الانمائي للسياسات العمومية وفي توزيع الثروة والدخل، وكيفية الرفع تدريجيا من الكرامة الانسانية للإنسان المغربي، وإدماج الفئات المهمشة والفقيرة كي تتحسن وضعيتها.. وبناء أسس دولة عادلة ودولة اجتماعية هذا هو مشروعنا . ليست هذه هي الاشتراكية، بل مشروع يؤلف لبعض المبادئ الاشتراكية، أفقها طويل. ولا نعرف كيف ستكون، نظرا لكل التقلبات في العالم. ولم تعد هناك نظرة واضحة عن نوع من الاشتراكية التي نريد. o كلمة أخيرة؟ n ممنون لجريدة «الاتحاد الاشتراكي» التي أتاحت لي هذه الفرصة /اللقاء لتوضيح بعض الأمور الضرورية في ملف اليسار،الذي هو ضرورة لا يمكن تخطيها من أجل النهوض أو الدفع بالمغرب قدما. إنها إذا لمبادرة قامت بها صحيفة «الاتحاد الاشتراكي» لأنها جزء من تاريخ بلادنا وعندي فيها ارتباطات وصداقات قوية وولي معها رصيد من كفاحات مشتركة أحملها في صدري وأعتز بها.
