ما قبل الانتخابات التشريعية

إذا كان لعموم المواطنين أمور شتى تلهيهم، ومواعيد خاصة يترقبونها، ويتطلعون إليها، إما بشوق وإما بتوجس، فإن المعنيين بخوض غمار الانتخابات التشريعية يبقى من شواغلهم الشاغلة الاستعداد لموعد هذه الاستحقاقات المحدد في السابع من شهر أكتوبر.
إن المنشغلين بالشأن الانتخابي يرون هذا الموعد قريبا، بل صار بالنسبة إليهم على الأبواب، وكلما دنا شيئا فشيئا إلا وأخذت أحزابهم المتنافسة في التأهب وإعداد العدة، مستنفرة إمكاناتها المتاحة، ومجندة طاقاتها الممكنة، على قدر حجمها طبعا، وإن كان البعض لا يستسيغ التمييز بين أحزاب صغيرة وأخرى كبيرة، ويعتبره تمييزا جائرا، أو على قدر مطامحها؛ مطامح أدناها الاكتفاء بالمشاركة، وأعلاها حصاد أكبر عدد من أصوات الناخبين، يخول نائلها تبوؤ صدارة الترتيب، والتربع على كرسيها للظفر برئاسة الحكومة حسب مقتضيات الفصل 47 من الدستور الجديد.
وانطلاقا من تباين الأوزان، واختلاف سقف التطلعات السياسية، ودرجة التجذر المجتمعي، وقوة التمرس بالعمل الحزبي، والخبرة بإدارة المعارك الانتخابية، يمكن أن نرصد مجموعة من المستويات في الاستعداد للنزال الانتخابي القادم:
المستوى الأول: تمثله الأحزاب الناشئة أو الحديثة عهد بالتأسيس، ونعني هنا على وجه التحديد حزب البديل الديمقراطي، الذي عقد مؤخرا مؤتمره التأسيسي، هذا الحزب الذي تخلق من صلب حزب ولود هو حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، على أن صفة ولود تحمل في هذا المقام معنيين متعارضين: معنى الثناء على ما أنجبه هذا الحزب من نخب سياسية حظيت بالتقدير والاحترام حتى من ألد الخصوم، ومعنى استهجان كثرة التنظيمات السياسية التي انشقت عنه. إن هذا الحزب الوليد وهو يحاول البحث عن موطئ قدم له في مشهد حزبي مزدحم ومختلط، حتما سيجد نفسه موزعا بين تنضيد بيته الداخلي، واستقطاب الأطر والمنخرطين، واستكمال هياكله التنظيمية، وإعداد برنامجه الانتخابي، ناهيك عن التفاعل مع أصداء وتداعيات الانشقاق الذي ما زال يثير ردود فعل متباينة.
المستوى الثاني: ويجسد صورة مقيتة للعمل الحزبي، ويتعلق الأمر بتلك الأحزاب السياسية التي ينعتها البعض بالحوانيت الانتخابية، والتي كلما جاء موسم الانتخابات إلا واستفاقت من بياتها الحزبي، وراحتها السياسية، لتفتح أبواب مقراتها التي ظلت موصدة، وتنفض عن ملفاتها ووثائقها الغبار، بغية تجديد اللقاء الموسمي بجماعة المنخرطين، والنظر في ما هي فاعلة.
المستوى الثالث: وتمثله الأحزاب المتطلعة إلى الحفاظ على مراكزها، أو الارتقاء في سلم الترتيب، ولبلوغ هذا الغرض، لا شك أن أطرها ستعكف على قراءة المشهد الانتخابي، واستنطاق قلاع المنافسة، وموازين القوى، والحسم في أمر التزكيات، التي عادة ما تؤول لصقور الحزب، أو طالبيها من الطامعين في مقعد تحت قبة البرلمان، والرهان يكون في الغالب على الشخصيات القادرة على التباري في جمع أصوات الناخبات والناخبين، على أن هذه الشخصيات تستمد هذه القوة أساسا من المنصب، والمال، والعائلة... وما إلى ذلك من مصادر الاستقواء؛ كما تتحين بعض هذه الأحزاب كل فرصة للسبق إلى الظهور الانتخابي، ولم تسلم من ذلك حتى أعمال البر والإحسان التي من شروطها القبلية إخلاص النية.
المستوى الرابع: علاوة على ما تقدمت الإشارة إليه من الاستعدادات المطلوبة لخوض المعترك الانتخابي، تستأنف بعض الأحزاب مناوشة خصومها، ولعل أهم مناوشة في هذا الصدد تلك المستعرة بين الحزب الحاكم العدالة والتنمية، وحزب الأصالة والمعاصرة، هذه المناوشة التي يمكن اعتبارها عنصرا محوريا في استراتيجية كل حزب من هذين الحزبين.
وينبغي الإلماح هنا إلى أن التمادي في لعبة الخصام على بعد أشهر معدودة من الانتخابات التشريعية، قد يكون محاولة من كلا الطرفين لترسيخ تجاذب مصنوع، والاستحواذ على حلبة الصراع، والاستهانة بدور بقية الفاعلين السياسيين؛ الأمر الذي يعطي الانطباع بأن التحالف بين هذين الخصمين مستحيل، لكن المصالح تصالح، مقولة شهيرة تجري على ألسنة لفيف المحللين السياسيين الذي يجمعهم لنا الإعلام في كل استحقاق انتخابي لتحليل ظاهرتنا الانتخابية ومناقشتها، وقد ثبتت صحتها في تجارب سابقة، ففي عالم السياسة من غير المستبعد أن يتحول العدوان اللدودان إلى صديقين حميمين.
هذه بعض ملامح مرحلة ما قبل الانطلاق الفعلي للعملية الانتخابية: انشغال كلي للمعنيين بأمرها، وانصراف تام للمواطنين الذين لهم أمور كثيرة تغنيهم، ومن الأسئلة التي تبقى مطروحة: هل سيتصالح المواطنون مع صناديق الاقتراع في السابع من أكتوبر، ويقبلون بكثافة على مكاتب التصويت؟ وهل ستقضى حوائجهم الكثيرة؟ وتخدم مصالحهم المتزايدة؟ ومن سيقضيها؟ ومن سيخدمها فعلا؟