المغرب يعدّ ل"كوب 22" بمنتدى عالمي حول التحديات المائية

أعلنت الوزارة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماء عن تنظيم المغرب لمؤتمر دولي حول الماء والمناخ بمدينة الرباط، يومي 11 و12 يوليوز المقبل، وذلك بتعاون مع الوزارة الفرنسية للبيئة والطاقة والبحار، والمجلس العالمي للمياه.
وقالت الوزير المنتدبة المكلفة بالماء شرفات أفيلال، في ندوة صحافية تقديمية للمؤتمر عقدت مساء الثلاثاء بمقر الوزارة، إن هذا المؤتمر يدخل ضمن إعداد المغرب لاحتضان قمة المناخ "كوب 22" بمدينة مراكش خلال نونبر المقبل، كما أنه يهدف إلى المرافعة والدفاع عن مكانة الماء في مفاوضات المناخ، وكذا السعي إلى تعبئة دوائر القرار السياسي من أجل جعل ملف الماء في قلب مفاوضات مؤتمر "كوب 22"، وأن يكون أولوية في تنفيذ اتفاق باريس للعام الماضي.
أفيلال شددت على أن الماء يعد التحدي الأول، وكذا الضحية الرئيسية لتغير المناخ، خاصة بالنظر إلى الفيضانات والجفاف وتدمير البنيات التحتية وكذا التصحر والهجرة والأزمات الإنسانية، مردفة أن الملايين من البشر اضطروا إلى الهجرة بسبب التحولات المناخية التي عرفتها عدد من البلدان عبر العالم.
وسيتم توجيه البرنامج العام نحو التركيز على أربعة محاور رئيسية، تتعلق بتأثر الموارد المائية بفعل تغير المناخ، ومكانة الأمناء في تنفيذ اتفاق باريس، وتحالف "الماء الطاقة الأمن الغذائي الصحة التربية"، وأخيرا حصة المياه من آليات التمويل المتعلقة بتغير المناخ، وذلك من أجل أن يحيط المؤتمر بمعالجة جميع الجوانب المتعلقة بالتدبير المستدام والمندمج للموارد المائية في علاقتها بالمخاطر المناخية.
وتحظى القارة الإفريقية بمكانة مهمة في هذا المؤتمر، والذي سيسلط الضوء على موضوع "الماء في إفريقيا: نحو عدالة مناخية"، وذلك بهدف توحيد مواقف جميع البلدان الإفريقية من أجل الدفاع بصوت واحد ورؤية موحدة عن قضايا الماء بارتباط مع العدالة المناخية خلال محطات "كوب 22"، وكذا إطلاق مبادرات ملموسة وقابلة للإنجاز من أجل ضمان حق إفريقيا في الحصول على الماء والاستفادة من خدمة الصرف الصحي، تؤكد الوزير المنتدبة شرفات أفيلال.
وأثنى الرئيس السابق للمجلس العالمي للمياه على السياسة المغربية في مجال الماء وبناء السدود، سواء في عهد الملك الراحل الحسن الثاني أو عهد الملك محمد السادس، معتبرا أن المغرب كان سيعاني كثيرا لولا نهجه لهذه السياسة، مضيفا بأن "المملكة ذهب بعيدا في مجال توزيع المياه بعد أن تجاوزت النسبة ثمانين في المائة بعدد من المناطق".