بوليف: الإفطار علنا في رمضان سيشجّع العديدين

خرج محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب المكلف بالنقل والقيادي في حزب العدالة والتنمية، لينتقد دعوة أحمد الريسوني، الرئيس السابق لحركة التوحيد والإصلاح، إلى إلغاء تجريم الإفطار العلني في رمضان، معتبرا أن الأمر يتعلق ب"فتنة"، كما "سيشجع الشباب على الانقلاب على المجتمع"، على حد قول المسؤول الحكومي والسياسي.
وفي هذا الإطار قال بوليف: "بدأنا نسمع أن بعض الشخصيات، ومنهم بعض العلماء، الذين نجلهم ونحترمهم، بدؤوا لا يَرَوْن مانعا من الإفطار العلني في رمضان"، معبرا عن استغرابه هذه التصريحات من "مثل هذه الشخصيات العالمة"، حسب تعبيره.
وأردف بوليف، في تدوين له على "فيسبوك": "لا شك أن صرحا من صروح الممارسة الدينية سيسقط، وسيستفيد منه الإباحيون (للإفطار العلني)، الذين لا يمثلون إلا جزءا جد صغير من أبناء المجتمع"، معتبرا أن الأمر سيشجع العديدين "الذين لازالت في قلوبهم ذرة إيمان للخروج إلى الشارع، جهارا نهارا للإفطار"، حسب رأيه.
وانتقد المتحدث ذاته التجسس على المفطرين في رمضان لمعاقبتهم، وأيضا محاكمة مفطرين مضطرين إلى ذلك، إما لمرض أو سبب مقبول (شدة الحر مثلا)، وفي مقابل ذلك انتقد أيضا السماح بالإفطار العلني في مجتمع وصفه ب"المسلم"، قائلا: "هذا أمر أيضا غير مقبول، ولا يمكن لمجتمع مسلم أن يطبع مع المنكر".
ورد بوليف على من يربطون مسألة الصيام بالحرية الشخصية قائلا: "إن من يقول لنا إن ذلك من صميم الإيمان الشخصي، فلا أحد ينكر عليه ذلك، ولكن بينه وبين نفسه، وليس في استعراض واضح"، قبل أن يضيف: "لن يعود هناك رمضان، بمعانيه ومظاهره؛ فسيأكل من أراد في الشارع العام، وسيصوم من شاء، والصائم لن يدعوه أحد، بينما المفطر سيعلمه الجميع".
على صعيد آخر تحدث بوليف في "تدوينته" عما سماه "التحكم" و"الضبط السياسي" قائلا: "هناك أحزاب سياسية معتبرة تحاول إعادة التموقع ضد التحكم والضبط السياسي، بعدما اتضح لها أن هذا التحكم قد وصلها هي ذاتها، إلى منتخبيها وقواعدها؛ وهو الأمر الذي ما فتئنا نؤكد عليه دائما"، وزاد: "التحكم لن يقف عند أي حد، وعند أي رقعة جغرافية، وإذا أتيح له التحرك سيزحف على المؤسسات وعلى الهيئات وعلى المجتمع كله".