لماذا عجزت مؤسسات الدولة عن مكافحة تبديد المال العامّ؟

عاد موضوع تبديد المال العامّ بالمغرب ليطفو على السطح بقوة، بعد تداوُل خبر "صفقة سيارات شوباني"، وصفقة تجهيز مقرّ إقامة عامل سيدي إفني، واقتناء رئيس مجلس جهة العيون- الساقية الحمراء سيارة من ميزانية المجلس ب150 مليونَ سنتيم...
القوانين وحدها لا تكفي
هذه الوقائع أعادتْ إلى الواجهة سؤال: لماذا عجزَ المغرب، إلى حدّ الآن، عن مكافحة تبديد المال العامّ؟ ولماذا تظلُّ التشريعات والقوانين التي سنّها قاصرة عنْ زجْر مُبدّدي المال العامّ، خاصّة بعدَ دستور 2011 الذي نصّ على مبدأ ربْط المسؤولية بالمحاسبة؟
يرى محمد المسكاوي، رئيس الشبكة المغربية لحماية المال العام، أنَّ القوانين وحدها لا تكفي لمحاربة الفساد، أخذا بعين الاعتبار أنَّ عددا من القوانين التي سنّها المغربُ، مثل قانون التصريح بالممتلكات، تحتاجُ إلى التطوير لتكتملَ ملامحها وتكونَ فعّالة ورادعة.
لكنْ، هل تكفي القوانين وحْدها لوضع حدّ لنزيف المال العامّ المُبدَّد على يد مسيّري الشأن العام بالمغرب؟ "لا، قطعا، فحتى لو توفّرنا على قوانينَ ممتازةٍ جدا سيظلُّ أثرها منعدما ما لم تكن مؤازرة بإرادة سياسية حقيقية لمحاربة الفساد"، يردُّ محمد المسكاوي.
غيابُ إرادة حقيقية لمحاربة الفساد
وعلى الرغم من أنَّ مواقعَ التواصل الاجتماعي باتتْ تلعب دورا بارزا في "مراقبة" صرْف المال العامّ، إلا أنَّ المسكاوي يرى أنَّ الضغط الذي يمارسه المواطنون والحقوقيون والصحافيون لن يتعدّى عتبة التنبيه، ما لم تتوفّر إرادةُ الدولة، باعتبارها المالكةَ لأجهزة مكافحة تبديد المال العامّ.
وفي حين تُوجَّه الانتقاداتُ بشكل أكبرَ للحكومة لعجزها عن محاربة الفساد، خاصّة وأنَّ الحزبَ الذي يتزعمها بنى حملته الانتخابية على شعار "صوتك فرصتك لمحاربة الفساد"، يقول السكتاوي إنَّ جميع مؤسسات الدولة المنصوص عليها في الدستور معنية بمحاربة الفساد.
وأوضح المتحدّث: "حين نتحدث عن مؤسسات الدولة يجبُ أن نبدأ برئيس الدولة باعتباره يَملك السلطات، والجهاز التنفيذي الذي له الوسائل والآليات لتفعيل التوجهات الكبرى للدولة، والمؤسسة القضائية. هذه الأجهزة كلها تتحمل المسؤولية في محاربة الفساد وليس الحكومة وحدها. وإلى حدّ الآن لمْ تُبْد هذه المؤسسات إرادة حقيقية لمحاربة الفساد".
خلْق ناهبين صغار
وفيمَا بادَرت الدولة إلى إجراء مصالحة سياسية مع الماضي، وإنْ كان الحقوقيون يروْنَ أنها لم تكتمل، إلا أنَّه على المستوى الاقتصادي لم يقطعِ المغرب بعدُ معَ ممارسات الفساد التي ما زالت مستشرية إلى اليوم، ويعزو المسكاوي ذلك إلى كون المجال الاقتصادي مرتبط بمصالح أشخاص وازنين في الدولة.
وإذا كانَت وسائل التواصل الحديثة تُتيح للمغاربة فضْحَ ممارسات تبديد المال العامّ بالمغرب، فإنّ النقاش الحقيقي- بحسب المسكاوي- يجب أن ينصبَّ حوْل الصفقات التي تُبرمُ في الكواليس، مضيفا أنَّ قضية تجهيز إقامة عامل سيدي إفني، مثلا، قدْ لا تكون ذات أهمية، إذا قُورنتْ برُخص الاستثناء التي يمنحها العمّال للمنعشين العقاريين والمقاولين بدون ضوابط واضحة"، مضيفا: "هذه هي الأسئلة الحقيقية التي يجبُ أن تُطرح".
ويتوفّر المغرب على مؤسسات لمراقبة صرف المال العام ومحاربة الفساد، مثل المجلس الأعلى للحسابات، والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، غير أنَّ أثرَ عمل هذه المؤسسات ما زالَ محدود؛ إذ إنَّ عددا قليلا جدّا من تقارير المجلس الأعلى للحسابات يصلُ إلى القضاء، وهناك قضايا تعودُ إلى أزيد من خمسة عشر عاما مطروحة أمام القضاء ولمْ يُبتّْ فيها حتى الآن، مثل ملف اختلاسات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
"التساهل مع مبدّدي المال العام وعدمُ تحرّك القضاء لزجْرهم ومعاقبتهم، على قاعدة المحاكمة العادلة، يخلُق مشاريعَ ناهبي المال العامّ الصغار"، يقول المسكاوي، مضيفا: "حينَ تكون بيد مسؤول ما سلطة الآمر بالصرف، ويسمع شعار (عفا الله عمّا سلف)، ولا يرى أيّ متابعة للمفسدين فإننا نهيئه ليكون ناهبا للمال العام، ولكن حين يرى الجزاء والعقاب ومحاكمة المفسدين سيمتنع عن توقيع أيّ صفقة فيها تبديد للمال العام".