سياسة "عفا الله عما سلف" تقود المغرب إلى التراجع في مؤشر إدراك الرشوة العالمي

انتقد محمد المسكاوي، رئيس الشبكة المغربية لحماية المال العام سياسية حكومة بنكيران بخصوص تعاطيها مع محاربة الفساد، وقال إن الحكومة الحالية ليست لها الإرادة السياسية لمحاربة الفساد، ولا يعقل أن تتذرع بوجود مقاومة لذلك وهي تملك الوسائل وتتحمل المسؤولية.
انتقادات المسكاوي جاءت على خلفية صدور تقرير لمنظمة الشفافية الدولية وضع المغرب في الرتبة 88 على مؤشر إدراك الرشوة العالمي من بين 176 دولة فقط، وهو التصنيف الذي تراجع معه المغرب بثمانية مراكز، علما أنه احتل المرتبة 80 في السنة الماضية و85 في سنة 2010.
وقال المسكاوي في تصريح ل"رسالة الأمة" إن "هذا التصنيف لم يكن مفاجئا، على اعتبار أن الحكومة الحالية ليس لها وبعد مرور سنة من عمر ها أي مخطط تشريعي يرمي في عمقه إلى محاربة الرشوة وتخليق الحياة العامة، وهذا يمثل تحديا كبيرا لحزب العدالة والتنمية، الذي بنى حملته الانتخابية على شعارات فضفاضة من قبيل "الحكامة الجيدة ومحاربة الفساد" وتقديم وعود بالارتقاء بالمغرب على صعيد مؤشر إدراك الرشوة العالمي.
وأضاف رئيس الشبكة المغربية لحماية المال العام أن تراجع المغرب على مستوى مؤشر إدراك الرشوة العالمي كان منتظرا نظرا لغياب الجرأة لدى الحكومة لمحاربة هذه الظاهرة والأكثر من هذا، يقول المتحدث، أعطت الضوء الأخضر للمفسدين وناهبي المال العام بعدم متابعتهم بتصريحات لعبد الإله بنكيران ، رئيس الحكومة في إحدى حواراته التلفزية ، حول معالجة نهب المال العام من قبيل " عفا الله عما سلف"، وهي تصريحات تكرس الإفلات من العقاب على حد تعبير المتحدث.
وأكد المسكاوي أن حماية المال العام ومحاربة الرشوة يتطلبن إرادة سياسية حقيقية وقضاء مستقلا ونزيها وعدم التعامل مع ناهبي المال العام بانتقائية، وتحديث المنظومة القانونية من خلال ملائمة المنظومة الجنائية والقضائية لمتطلبات مكافحة الفساد، وفتح نقاش عمومي حول وسائل التصدي للرشوة، لكونها تعمل على إضعاف قدرات الدولة وكل المؤسسات.
إلى ذلك، أظهر التقرير أنه بالرغم من تراجع المغرب في الترتيب، إلا أنه سجل تقدما على مستوى التنقيط الممنوح من قبل منظمة الشفافية الدولية ، حيث حصل على 100/37 مقارنة مع 10/3,5 ، أي أنه حقق تقدما أبقاه دون ترتيب مع بعض الدول العربية كالأردن وتونس وعمان والسعودية .