بريطانيا تبعث رسائل طمأنة إلى المغرب بعد مغادرتها الاتحاد الأوروبي

بعثت السفيرة البريطانية المعتمدة لدى المغرب، كارين بتس، بالعديد من رسائل الطمأنة، سواء بالنسبة للمهاجرين المغاربة أو التجار الذين تربطهم علاقات مع المملكة المتحدة، وذلك على خلفية انسحاب بلادها من الاتحاد الأوروبي، وما رافق ذلك من تخوف على صعيد الأسواق المالية العالمية، وتوجس من تغيير لندن لسياستها في الهجرة.
وقالت السفيرة البريطانية، في لقاء عقدته بمقر إقامتها بالرباط، إن الانسحاب من الاتحاد الأوروبي قرار نهائي، "ورئيس الوزراء دافيد كاميرون كان واضحا في هذا الصدد، وأكد أنه يجب احترام إرادة الشعب"، معبرة عن ثقتها في قوة اقتصاد بلدها وقدرته على تجاوز نتائج هذا الحدث التاريخي، ذلك أن البنك المركزي البريطاني، وبالتنسيق مع وزارة الخزينة، سيخصص 250 مليار جنيه إسترليني لضمان توازن الأسواق المالية البريطانية والحفاظ على قوة العملة.
المسؤولة الدبلوماسية البريطانية أكدت أن مسار مفاوضات بلدها مع الاتحاد الأوروبي من أجل الانسحاب كان معقدا وشاقا، "وإلى حد الآن، ليس هناك أجندة محددة. الوزير الأول ينتظر قدوم خلفه في شهر أكتوبر المقبل. وإلى أن يحين ذلك، فإن المواطنين الأوروبيين يمكنهم التنقل بحرية إلى بريطانيا، وكذلك الأمر بالنسبة للبضائع".
وحول الخسائر التي منيَ بها الاقتصاد البريطاني مباشرة بعد قرار الانسحاب، والمتجلية في تهاوي قيمة "الباوند"، أقرت كارين بأن ذلك التأثير قصير المدى وسيتبدد بشكل سريع، "فنحن خامس قوة اقتصادية في العالم وسنبقى كذلك، وسنحافظ على قيمنا كأمة متقدمة في جميع الميادين، وسنظل مجتمعا منفتحا وديمقراطيا يجد الحلول لجميع مشاكله عبر الحوار وتبادل الأفكار".
ممثلة الدبلوماسية البريطانية شددت على أن قرار الخروج من الاتحاد الأوروبي لن يؤثر على العلاقات الثنائية مع المغرب، "ونحن نلتزم بالحفاظ على علاقات جيدة معه"، مضيفة أن حكومة بلدها تعتبر أن الأمن والاستقرار والتطور في المغرب أمور مرتبطة بأمن المملكة المتحدة، مستدلة على ذلك بتخصيص بلدها مبلغ 2.5 مليار درهم لصندوق "الحكامة الجيدة" الموجه إلى دول شمال إفريقيا، ومن بينها المغرب، "لدعم عمل البرلمان والإعلام، وأيضا التعاون في المجال الأمني".
واستبعدت السفيرة البريطانية أن يكون هناك أي تغيير على مستوى العلاقات بين الرباط ولندن بعد نتائج الاستفتاء، "لأننا نعتبر أن العلاقات الثنائية قوية وستبقى كذلك، بل إننا سنعمل على تقويتها أكثر"، مشيرة إلى أنه حتى بالنسبة للمبادلات التجارية، "فلن يكون هناك أي تغيير في القوانين والتشريعات في مجال المبادلات التجارية إلى حين الانتهاء من مسار المفاوضات للخروج من الاتحاد الأوروبي". وبعد الانتهاء من هذا المسار الذي قد يستمر لعامين، تتوقع المسؤولة الدبلوماسية أن تقوم المملكة المتحدة بفتح مفاوضات ثنائية مع الشركاء التجاريين.
وعن العلاقات الاقتصادية بين البلدين، اعتبرت السفيرة البريطانية أنها تقوت في السنوات الخمس الماضية، "ونعمل على تقويتها أكثر"، كما شددت على أنه لن يكون هناك أي تغيير في إجراءات الحصول على التأشيرة بالنسبة للمهاجرين المغاربة حتى بعد الانسحاب، فيما تجنبت الحديث عن تعامل بلدها مع ملف الهجرة عندما سيتم تشكيل الحكومة المقبلة، خصوصا وأن الملف كان من القضايا المثيرة للجدل خلال الاستفتاء.