البقالي وروكبان يحذّران من "خطورة التحكّم" على مستقبل المغرب

قال عبد الله البقالي، القيادي في حزب الاستقلال، إنّ تدخّل الدولة في الانتخابات، وتوجيهها لترجيح كفّة جهة معينة، وخلق امتداد لها داخل المجتمع السياسي من خلال ما يسمّى "حزب الدولة"، كانت له فاتورة أدّى المغرب ثمنها غاليا وأنتج مآسي على جميع الأصعدة والمستويات.
وأوضح البقالي، في معرض حديثه بندوة نظمتها الكتابة الإقليمية لحزب التقدم والاشتراكية بسلا، حول موضوع "الانتخابات التشريعية ورهان إنجاح الورش الديمقراطي"، ليل أمس الاثنين، أنّ إشكالية تدخل الدولة في الانتخابات ما زالت مطروحة إلى اليوم، من خلال ضبط الآلية الانتخابية مخافة أن تزيغ في اتجاه معين، على حد تعبيره.
واعتبر المتحدث أن "الظرفية التي يجتازها المغرب لم يعد مسموحا معها بالخطأ، وأي خطأ يمكن ارتكابه سيكلّفنا غاليا"، مضيفا: "يجب الحسم في مسألة الانتقال الديمقراطي، وعدم إطالة تأجيل هذا الحسم، لأن إضفاء الاستدامة على الانتقال يشكل تهديدا حقيقيا على الديمقراطية نفسها، وإذا لم نتمكّن في أكتوبر القادم من إغلاق هذا القوس، سنرتكب أخطاء ستكون تكلفتها غالية".
وانتقد البقالي حزبَ الأصالة والمعاصرة، دون ذكره بالإسم، بقوله إنّ "الانتقال الديمقراطي يستوجب التخلص من عبء تقليدي متخلف اسمه حزب الدولة، فهذا النوع من الأحزاب انتهى، ونهاية الدولة الشمولية تحتّم إنهاء حزب الدولة التي يجب أن تكون دولة لجميع الفاعلين والمواطنين، ولا يمكن لأي طرف أن يحظى بدعم خاص منها".
القيادي في حزب الاستقلال اتهم "حزب الجرار" ب"تسخير القضاء والإعلام لتكريس التحكم"، قائلا: "حين يتم تسويق البرنامج الاقتصادي والسياسي لحزب معين فهذا يؤدي إلى دولة شمولية، واليوم هناك مؤشرات غير مطمئنة في الساحة السياسية حول مدى وجود رغبة في القطع مع التحكم"، واعتبر المتحدث المرحلة التي تفصل عن الاستحقاقات التشريعية القادمة "لا تقلّ قُبحا عن الانتخابات السابقة".
من جهته، قال رشيد روكبان، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إن "هناك مؤشرات على وجود مخاطر محدقة بالتجربة المغربية، أولاها انتخابات 2015، حيث جرى تشويه أصوات الناخبين بفوز أحزاب برئاسة الجهات ضدا على إرادة الناخبين، وأعقبتها انتخابات مجلس المستشارين وانتخاب رئيس المجلس، حيث سجلنا عودة أساليب كنّا نعتقد أننا قطعنا معها"، مضيفا: "كانت لحظة محبطة بالإيمان بالنموذج الديمقراطي المغربي".
رئيس الفريق النيابي ل"حزب الكتاب" أردف أن "المشهد الساسي المغربي، في الراهن، يشهد تنامي أطروحة التحكم في الحياة السياسية، فهناك تحركات وسط عالم الاقتصاد والسياسة"، وبينما لم يعد يفصل عن موعد إجراء ثاني انتخابات تشريعية في ظل دستور 2011، اعتبر روكبان أنّ "المؤشرات الحالية لا تبشر بأجواء إيجابية لتنظيم الانتخابات القادمة".
وربط المتحدث تجاوز الوضعية الراهنة بتفعيل الدستور، قائلا: "هناك من يعتقد اليوم أنه في سنة 2011 قُدمت تنازلات أكبر مما ينبغي ويجب فرملة عجلة التغيير، وهناك مساع حثيثة في هذا الاتجاه من طرف أعداء الديمقراطية".