الأحزاب السياسية المغربية وطريقة اختياراتها للمرشحين..أية مصداقية؟!!

تغيير نمط الاقتراع من الأحادي الإسمي إلى اللائحي النسبي من شأنه أن يحقق نقلة نوعية في الثقافة الانتخابية المغربية بحيث ينقل الاهتمام من دائرة الأشخاص إلى الاهتمام بالحزب السياسي والبرنامج الذي يقدمه إن لم نقل المشروع المجتمعي إلا أن هذا التغيير قد يصطدم بظاهرة النجومية والنزعة الفردانية التي استحكمت في الأحزاب السياسية المغربية الأمر الذي قد تنجم عنه مشاكل في عملية اختيار المرشحين داخليا وخصوصا وكيل أو رأس اللائحة الانتخابية فهل ستكون الأحزاب ديمقراطية في اختيار مرشحيها وهل ستتحمل مسؤوليتها في اختيار النخب والأكفاء كما نبه على ذلك وزير الداخلية السيد إدريس جطو أكثر من مرة إبان مناقشة القانون التنظيمي بمجلس النواب ؟ أم أن هاجس الشعبية والمركز الاجتماعي والسياسي للأشخاص سيكون هو المحدد.؟
أحزاب المعارضة السابقة واختيار المرشحين
جل الأحزاب التي تسمي نفسها بالوطنية تؤكد في خطاباتها على أن القواعد الحزبية ستكون صاحبة القرار في اختيار اللوائح الانتخابية ووكلائها، وتحدد مواصفات أخلاقية ومعرفية للمرشحين حيث يرى حزب الاستقلال مثلا أن المرشح لابد أن تتوفر فيه شروط الكفاءة والأهلية الضرورية للاضطلاع بالمهام التي سيمارسها في مجال السلطة التشريعية ومراقبة العمل الحكومي وحدد معايير لاختياره تنقسم إلى قسمين:
الأول: يتعلق بطبيعة الشخص المرشح وتاريخه النضالي والمسؤوليات التي يتحملها في الحزب والثاني: يتعلق بإشعاعه وكفاءته العلمية ودرجة تفاعل قواعد الحزب معه. وعلى ضوء كل ما سبق يتم التنقيط ويبقى للجنة التنفيذية الرأي الراجح في كل هذه العملية وهو ما يتبين معه أن هاجس الشعبية والرمزية يسيطر على هاجس القدرة الفكرية والعلمية في تحمل أمانة النيابة عن الأمة . ونفس الأمر يبقى سائدا عند عموم الأحزاب السياسية اليسارية التي لم تحدد مسطرة للترشيح واضحة المعالم بقدر ما اكتفت بالتنصيص على مبادئ عامة والقول بأن اختيار المرشحين سيكون للقواعد وإن كان بعضها لا يجد غضاضة في التصريح بأن الأجهزة المركزية هي التي ستحسم في الاختيار النهائي للمرشحين وأن الترشيحات ستنحصر داخل المنخرطين والمؤطرين برؤى التنظيم.
الأحزاب "اليمينية "واختيار المرشحين
لا تكاد تجد اختلافا بين جل الأحزاب المنعوتة باليمينية حينا وبالإدارية حينا آخر في مسطرة اختيار المرشحين ووكلاء اللائحة الانتخابية فنجد مثلا الأستاذ محمد الأبيض الأمين العام بالنيابة للاتحاد الدستوري يصرح في أحد الحوارات بأن فدراليات الحزب تعطي الاقتراحات والملاحظات والمكتب السياسي هو صاحب الكلمة الفصل في تحديد اللوائح ورؤوسها بل ذهب إلى أكثر من ذلك عندما قال بأن ترشيح النواب الحاليين أمر محسوم فيه وهو ما لن يطرح لهم مشكل اختيار رأس اللائحة.
ويذهب الأستاذ أحمد عصمان الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار في نفس المنحى عندما قال في لقاء اللجنة المركزية الأخير >بأن المكتب التنفيذي واللجنة المذكورة هما اللذان يملكان الصلاحية في تحديد المرشح الأفضل بعد أن تكون قد وصلت لاقتراحات من الجهات<.
هذا المسلك اعتبره البعض تطورا في حزب التجمع الوطني للأحرار الذي كانت كل ترشيحاته في السابق قائمة على مبدأ التزكية من طرف الرئيس فقط.
حزب العدالة والتنمية واختيار المرشحين
من جهته أقر حزب العدالة والتنمية في مجلسه الوطني الأخير مسطرة للترشيح تعتمد على الأسس الأخلاقية والمؤهلات العلمية والمعرفية وتعطي كامل الحرية للقواعد في اختيار المرشحين ورؤوس اللوائح مع منح الأمانة العامة نسبة 01% فقط كهامش للتعديل أو التدخل في الحالات الاستثنائية أو عدم تحصيل المرشح على أكثر من 06% من التنقيط المعتمد، وتبين بالمقارنة مع "مساطير" الترشيح لدى الأحزاب الأخرى أنه الأكثر ديمقراطية وترشيحاته أكثر ارتباطا بالقاعدة وإن كان لم يسلم من بعض الملاحظات التي تبقى على كل حال جد ضيقة.
الأحزاب الجديدة واختيار المرشحين
لم نعثر على وثيقة يمكن أن توضح لنا أسس الترشيح عند حزب من هذه الأحزاب التي تهاطلت مع قرب الانتخابات كالأمطار وصفها البعض بأنها وكالات انتخابية تتسابق في ترشيح أكبر عدد ممكن من المرشحين دون أية معايير وعلى عادة كل حزب يظهر مع الانتخابات وفي غياب إمكانية الحديث عن قاعدة حزبية له لا يمكن أن تكون ترشيحاته واختيار رؤوس لوائحه الانتخابية إلا محددة سلفا مستقطبة الأعيان المحلية وذوي المكانة الاجتماعية وربما ذوي المستويات الجامعية العالية الطامحة إلى التسلق السياسي.
خلاصة
إن ما سبق لا يعني أن الأحزاب الي تسمي نفسها بالوطنية سوف تختار رؤوس لوائحها الانتخابية بسلام بناء على الخطابات المثالية في المؤتمرات والجموع العامة ، بل إن ثمة مفاوضات طويلة تجري لتفادي الصراعات المكشوفة على رئاسة اللوائح داخل الأحزاب المذكورة وقد عرف بعضها انسحابات لأعضاء فقدوا الأمل في ذلك وراحوا يبحثون في جهات أخرى مغيرين جلدهم السياسي هذا إن لم يدخلوا في لوائح اللامنتمين كما حصل في الانتخابات السابقة حيث لم تنبن كثير من التزكيات داخل هذه الأحزاب على قواعد ديمقراطية وعادلة مما أسقطها في انزلاقات ضربت بمبادئها وعصفت بتراثها لصالح الوصولية والانتهازية فرشحت أشخاصا سرعان ما ركبوا قطار الرحلات داخل الفرق البرلمانية.
وهو ما يدل في نهاية المطاف على أن جل أحزابنا إن لم نقل كلها لا تقدر على إنجاز انتخابات نزيهة لمسؤوليها داخليا فكيف ستكون قادرة على إجراء انتخابات عامة شفافة ونزيهة وتفرز جهازا تشريعيا مسؤولا وحكومة قوية تدير الشأن العام بما يحقق مصالح المواطنين وينتشلهم من حالة اليأس والضياع.
محمد عيادي