مسيرة وطنية لإلغاء المشروع الحكومي للتقاعد

دعت المنظمة الديمقراطية للشغل إلى مسيرة احتجاجية شعارها "جميعا من أجل إلغاء مشروع التقاعد"، تنديدا بالمرسوم الجديد لحكومة بنكيران، وذلك يوم السبت من الأسبوع الجاري بالعاصمة الرباط.
المركزية النقابية التي يرأسها علي لطفي نادت حركات وتنسيقيات المعطلين وخريجي الجامعات للمشاركة في هذه المسيرة الوطنية والاحتجاج على ما وصفته ب"مشاريع القوانين التحكمية البنكيرانية" لنظام التقاعد والتوظيف بالعقدة، والرامية، بحسب لطفي ورفاقه، إلى "سد كل المنافذ أمام الشباب العاطل، كخريجي الجامعات والمعاهد العليا والتقنية، في ولوج أسلاك الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والجهات والمؤسسات العمومية، وفتح الأبواب على مصراعيها لتوظيف الأبناء والأحفاد والمقربين والمنخرطين في الحزب، كابنة بنكيران التي استفادت من التوظيف بالأمانة العامة للحكومة".
وأضاف علي لطفي، في تصريح لهسبريس، أن هذا القرار ستكون له انعكاسات سلبية على أجور ومعاشات المتقاعدين؛ إذ سيؤدي إلى تقليص قيمة 30 بالمائة من أجرتهم، "وبهذا سيصبح معاش أستاذ في سلم 10 هو 4500 درهم عوض 7500 درهم بعد دخول النظام حيز التنفيذ، كما سيؤدي الرفع من سن التقاعد إلى إغلاق المنافذ للتوظيف في أسلاك الوظيفة العمومية أمام الشباب".
وفي السياق نفسه، طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل، في بلاغ توصلت به هسبريس، جميع الأطر المعطلة بتوحيد صفوفها وجعل هذه المسيرة مسيرة كرامة وغضب "لمواجهة تحديات المستقبل مع بنكيران وزبنائه الذين أعدموا التوظيف في أسلاك الوظيفة العمومية للأسر المغربية الفقيرة"، بالإضافة إلى التنديد ب"الزيادات المتوالية في أسعار المواد الغذائية والماء والكهرباء وأسعار الوقود والنقل وإلغاء مجانية الصحة والتعليم".
وستنظم المسيرة الوطنية بالرباط على الساعة العاشرة صباحا انطلاقا من باب الأحد، على أن يتم تنظيم مسيرة موازية لها في الزمان بمدينة العيون.
*صحافية متدربة