باحث مغربي: النفايات الإيطالية والسؤال اللغز .. من يدفع لمن؟

نشر موقع هسبريس ضمن ركن "كُتاب وآراء"، مقالا تحت عنوان: "النفايات الإيطالية..رؤية من زاوية أخرى"، تناولت من خلاله موضوع استيراد النفايات الإيطالية، وفق منهجية بحثية تحليلية، قصد فهم أبعاد هذه الإشكالية واستنباط الجوانب الحقيقية والمخفية في الموضوع.
وخلص المقال التحليلي إلى توصيف ثلاث محددات تشكل كنه وعمق المشكل، ولم تتم للأسف الشديد الإجابة عنها إلى حد الساعة، رغم كل الجدل والأخذ والرد الذي صاحب هذه الضجة منذ أسابيع خلت.. وهذه الأمور الثلاثة، وإن اختلفت في مضامينها فإنها تشكل البنية الأساسية للجواب عن السؤال الجوهري المتمثل في معرفة الغاية الحقيقية من جلب هذه النفايات.
أول هذه المحددات هو هل هي نفايات أم وقود بديل؟.. لقد أجاب المقال باستفاضة عن هذا التساؤل، لكن الأهم هنا ليس التوصيف، وإنما ما ينتج عنه؛ فالنفايات يُتخلص منها بمقابل، والوقود يشترى بمقابل.
أما ثاني المحددات فهو حصر المشكل كليا في الشحنة المضبوطة، والمكونة من 2500 طن، وتركيز النقاش إجمالا على خطورتها من عدمها؛ وكأن بإرجاعها إلى إيطاليا يكون المشكل قد حل نهائيا.. والصواب أن هذه الحادثة عرت فظائع أشد، تمثلت في إعلان الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة استيراد المغرب مئات الآلاف من الأطنان من النفايات سنويا من أوروبا، في غياب تام لمساطر التتبع والمراقبة.
وبالرجوع إلى قاعدة البيانات الإحصائية الأوروبية (اوروستات) يتضح نوع وكمية النفايات التي صرحت بها بعض الدول الأوربية كنفايات مصدرة إلى المغرب. وبمقارنة هذه الأخيرة بنوعية الشحنة (2500 طن) مدار الجدل، يتضح أن حصر النقاش بخصوصها لا يعدو أن يكون كمن يناقش جودة ماء قنينة مرمية وسط بحيرة متسخة.
أما ثالث المحددات فهي نوعية العلاقة التجارية التي تربط مصانع الإسمنت المستوردة للنفايات بمعامل أوربا المصدرة لها. وإذا كان المقال سالف الذكر تطرق لسؤال من يدفع لمن؟ وهو سؤال طرحه صحافي ميدي 1 تيفي على رئيس جمعية مهنيي الإسمنت بالمغرب، فإن المستجد هو طرح السؤال نفسه على الوزيرة المكلفة بالبيئة، سواء في ندوة صحافية أو تحت قبة البرلمان.
إلا أن الغريب هو فشل الحيطي في إعطاء جواب مقنع، ورميها الكرة بيد أصحاب مصانع الإسمنت، باعتبار أن الأمر تجاري بين المورد والمصدر؛ وإن حاولت أن تستدرك بعد ذلك، ولكن هيهات، فالخطأ في التصور لا يمكن إلا أن ينتج عيبا في العمل.
هنا يجب التأكيد أن فهم الإشكالية المطروحة في شموليتها وعمقها يتطلب الجزم بأننا بصدد معالجة قضية تهم بالدرجة الأولى مسألة النفايات، وربط الأخيرة تلقائيا بعملية التثمين الطاقي يولد خلطا في المفاهيم، وضربا لنسقية الدلائل. ذلك أن مخلفات حضارة الإنسان، وإن فُرزت وعُقمت وزُينت تبقى نفايات، مادامت لم تلج حلقة سلسلة التثمين التي ستزيل عنها إذاك هذه الصفة، وهو على كل حال سيتم بمقابل (الذي يأخذ النفايات هو الذي يأخذ المقابل المادي لمعالجتها أو إعدامها أو تثمينها).
في هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن هيئات مصانع الإسمنت تمكنت من فرض مبدأ حرق وإعدام النفايات في أفرانها كخدمة تقدمها للمجتمع، وبالتالي وجب الأداء بغض النظر عما تجنيه من تثمين للحرارة المنبعثة من حرق هذه النفايات. وبالرجوع إلى شبكة العنكبوت نجد أن مواقعها تحفل بلوائح تعرض أثمان معالجة مختلف أنواع النفايات ببلدان أوربا، وتقدم كشفا مفصلا لكلفة مختلف عمليات المعالجة، ومن بينها رسوم البوابة (gate fee) التي تمثل المقابل الذي تجنيه مصانع الإسمنت نظير خدمة حرق النفايات (30 أورو للطن في المتوسط).. هذه هي القاعدة، وإن تخللتها استثناءات بين الفينة والأخرى فبسبب تدبدب أثمان الطاقة الأحفورية أحيانا.
من هنا نخلص منطقيا وعلميا إلى ما صعب فهمه على الشريحة العريضة من الرأي العام، فتم إلهاؤها بأمور هامشية، وللأسف الشديد كذلك استعصى على جزء كبير من المسؤولين، آلا وهو أن الشحنة موضوع الجدل هي نفايات غير خطيرة في شكلها الحالي، مجهولة الخطورة بعد الحرق، تم قبض ثمن حرقها وإعدامها بالمغرب، والله اعلم.
* أستاذ باحث بالمدرسة الحسنية للأشغال العمومية