البحرين تشرع أبواب الاستثمارات أمام الأجانب

وافق مجلس الوزراء البحريني على تعديل نسب تملك المستثمرين الأجانب في الأنشطة التجارية بهدف تطوير الأداء الحكومي، ورفع معدلات الأنشطة التجارية بما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية، وخلق فرص العمل النوعية للمواطنين.
ويسمح هذا القرار، الذي اعتمد في جلسة ترأسها رئيس الوزراء، الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، بفتح العديد من الأنشطة لتملك الأجانب لها بنسبة مائة في المائة، سعيا إلى جذب الاستثمارات في هذه القطاعات.
ومن بين هذه القطاعات تبرز الإقامة والإطعام والخدمات الإدارية، والفنون والترفيه والتسلية، والصحة والعمل الاجتماعي، والمعلومات والاتصالات، والصناعة التحويلية والتعدين، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، والأنشطة العقارية.