المغرب يعتزم اصدار قانون جديد للتعدين لاجتذاب الاستثمار

قالت مصادر رسمية لرويترز ان المغرب يعتزم اصدار قانون جديد للتعدين في العام المقبل لاصلاح القواعد التي مضى عليها 60 عاما لاجتذاب المستثمرين وتعزيز الصادرات وضمان احترام الشركات لقوانين العمل والبيئة.
ولن يؤثر هذا الاصلاح على الفوسفات أكبر مصدر لايرادات الصادرات المغربية والمورد الذي يحتكره المكتب الشريف للفوسفاط الذي تسيطر عليه الدولة.
وتأتي هذه الخطوة بعد ارتفاع العجز في ميزان المعاملات الجارية للمغرب الى أعلى مستوى في ثلاثة عقود وبعد سلسلة من الاحتجاجات لسكان مواقع التعدين تطور بعضها الى أعمال شغب وهدد بوقف عمليات التعدين المحلية.
وقال وزير الطاقة والمعادن المغربي فؤاد الدويري لرويترز ان القانون الجديد خطوة أولى في استراتيجية وطنية تهدف لتعزيز دور التعدين في الاقتصاد. وأضاف أن نشاط التعدين باستثناء الفوسفات يساهم بأقل من واحد بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي البالغ 100 مليار دولار.
وأحجم الوزير عن ذكر تفاصيل بشأن الاستراتيجية التي قال انها ستعلن قبل نهاية الصيف.
ويمتلك المغرب مقومات النشاط التعديني للمغنيسيوم والزنك والفضة والكوبلت لكنه لم يتطور بسبب القانون الذي عفى عليه الزمن وغياب المحفزات والخرائط الكافية والعقبات الروتينية والعجز عن الوصول الى معظم المواقع الواعدة.
وقال مسؤول في القطاع الخاص "التعدين في المغرب يحتاج للشفافية واجراءات متكافئة وطرق." وأضاف أن خرائط الموارد المعدنية تغطي نحو 30 بالمئة من مساحة البلاد.
ويهيمن على نشاط التعدين في المغرب شركة مناجم التي تملك أغلبية أسهمها شركة استثمارية تسيطر عليها الاسرة الحاكمة المغربية. وتستخرج مناجم والشركات التابعة لها الذهب والنحاس والفضة ومعادن أخرى.
وقالت وزارة الطاقة والمعادن في اجابات أرسلت بالبريد الالكتروني لاسئلة رويترز ان مشروع القانون الجديد سيقدم الى مجلس الوزراء قريبا ثم الى البرلمان.
وقال مصدر حكومي كبير ان القانون سيصدر في العام المقبل ليحل محل القانون الحالي الذي صدر عام 1951.