ناشط حقوقي يثني على "وزارتي الرميد وأوجار"

قال خالد الشرقاوي السموني، الرئيس السابق للمركز المغربي لحقوق الإنسان ومدير مركز الرباط للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن المغرب عرف وزيرين من أحسن الوزراء منذ استقلال البلاد، هما مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، ومحمد أوجار، الوزير السابق لحقوق الإنسان.
وأفاد السموني، الذي كان يتحدث يوم أمس في الملتقى الدولي الثقافي الأول للفعاليات المدنية، في ندوة "علاقة الديمقراطية وحقوق الإنسان"، نظمتها منظمة الوعي النسائي بالرباط، إن أوجار دافع في عهده عن المعتقلين الإسلاميين ومعتقلي السلفية الجهادية، وطالب بإغلاق المعتقلات السرية إن كانت موجودة".
وتابع الناشط الحقوقي بأن الرميد يسجل لفائدته أنه تابع رجال أمن قضائيا بسبب ارتكابهم ممارسات التعذيب في حق موقوفين"، مضيفا في محور آخر من مداخلته بأنه تم تسجيل حالات اختطاف مشتبه فيهم في جرائم الإرهاب في عهد حكومة اليوسفي، ولم نسجلها في عهد حكومة بنكيران".
وتطرق السموني ضمن مداخلته إلى طي المغرب صفحة الماضي، رغبًة منه في تعزيز العدالة والإنصاف والمصالحة، فكان لا بد من إحداث آلية لرد الاعتبار لضحايا هاته الانتهاكات، وتعويضهم لجبر ضررهم، والقطع مع كل الممارسات القديمة التي تشكل انتهاكا لمبادئ حقوق الإنسان.
وأورد المتحدث بأن هيئة الإنصاف والمصالحة كانت الوسيلة المثلى للدولة المغربية لتجاوز آلام ومآسي الماضي، وضمد جروح الضحايا"، مبرزا أنه هناك بالمغرب اتجاه يرى أن عقاب مقترفي الانتهاكات يساعد بالأخص الضحايا على التغلب على جراحهم التي عانوا منها أبان سنوات الجمر.
ولكن بالمقابل، يضيف السموني، كان هناك اتجاه آخر يرى أن شفاء جروح المجتمع المغربي ككل ربما يتطلب عدالة تصالحية، تمنح فيها الفرصة للمذنبين للاعتراف بذنبهم، والتنازل عن كل الامتيازات التي حصلوا عليها في السابق والاعتذار، وطلب العفو والصفح.
وأورد المتحدث ذاته بأن الدولة المغربية اختارت الاتجاه الثاني، وذلك عند إحداثها لهيئة الإنصاف والمصالحة، أي تبني عدالة تصالحية، وإن كانت هي أيضا قد تعرضت لعديد من الانتقادات من طرف بعض المنظمات الحقوقية المغربية ومعتقلين سياسيين سابقين".
وسجل المصدر أن هيئة الإنصاف والمصالحة أحدثت في بداية 2004، واشتغلت على الفترة من 1956 إلى نهاية 1999 ومارست مهاما ترتبط بالتقييم والبحث والتحري والتحكيم والاقتراح، فيما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والمتمثلة في الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والتعذيب..
وزاد السموني بأنه إن كانت تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة تبدو مغرية في العالم العربي، فإنها كان تقريرها كان محل العديد من الانتقادات، كوجود ملفات وجرائم لم يكشف عنها النقاب بعد، وبالخصوص ملفات بعض مجهولي المصير، واستمرار بعض المسؤولين المتورطين في الانتهاكات في تقلد مسؤوليات إدارية وأمنية وعسكرية مهمة في هرم الدولة.
وانتقد الناشط ما عرفته عملية تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة من بطء وتردد وتحفظ أحيانا، واستمرار مبدأ عدم الإفلات من العقاب في حالة انتهاكات حقوق الإنسان، باستثناء بعض الحالات التي فتح بشأنها تحقيق أو كانت محل متابعة قضائية، واستمرار جرائم التعذيب والتعنيف المفرط، والممارسات المهينة.
ورغم كل ذلك، يؤكد السموني أن التجربة المغربية تعتبر خطوة للأمام وغير مسبوقة في المنطقة العربية"، مبرزا أن نجاح العدالة الانتقالية رهين بتكريس مجموعة من المبادئ، منها عدم الإفلات من العقاب، والالتزام باحترام حقوق الإنسان، وطي صفحة الماضي بشكل فعلي، وتطبيق سياسات عمومية في قطاعات العدالة والأمن.