خرج أزيد من 1000 مواطن مغربي، أمس الأحد، في مسيرة وطنية انطلقت من ساحة «باب الأحد» بالرباط في اتجاه البرلمان، شعارها «مناهضة الإفلات من العقاب» وعرفت المسيرة مشاركة عدد من الجمعيات الحقوقية والهيئات. كما تميزت المسيرة برفع شعارات تنادي بضرورة وضع استراتيجية وطنية لمناهضة الإفلات من العقاب، وكذا الإغلاق الفوري للمراكز السرية، بالإضافة إلى رفع عدد من اللافتات وصور المعتقلين والمختطفين ومجهولي المصير، بحضور عائلاتهم، التي كانت تطالب بفتح تحقيق في ملفاتهم، وتقول «إن الإقصاء طالها». وقالت خديجة الرياضي، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في تصريح ل»المساء»، إن الهدف من هذه المسيرة، التي تنظمها عدد من الجمعيات الحقوقية، يتمثل في الضغط من جديد على الدولة من أجل تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، التي تمت المصادقة عليها منذ سنوات. وأكدت الرياضي أنه على الرغم من خطاب التاسع من مارس، الذي التزم بدسترة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، لم يتم تفعيل أي شيء من هذا القبيل، بل ما حصل هو العكس، فهناك استمرار للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من تعذيب ومحاكمات سياسية واعتقالات تعسفية، والأكثر من هذا هو المس بالحق في الحياة.وأضافت «رفعنا اليوم شعار عدم الإفلات من العقاب، الذي يوضح مدى استمرار الانتهاكات نتيجة إفلات المسؤولين المتورطين من العقاب، واستمرارهم على رأس الأجهزة الأمنية التي لا زالت تمارس هذه الانتهاكات». واعتبرت رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن مطلب «عدم الإفلات من العقاب» مطلب حقوقي محض وتؤكد عليه الحركة الحقوقية في مسيرتها الوطنية اليوم، وهي فرصة لانخراط الحركات الحقوقية في هذا الحراك الشعبي لحركة 20 فبراير. ومن جهته، قال مصطفى المانوزي، رئيس منتدى الحقيقة والإنصاف، إن هذه الفترة تعتبر بمثابة إعلان عن نهاية ما يسمى بالشق السياسي للتسوية في العدالة الانتقالية، مضيفا أن هذه الأخيرة «تتيح إمكانية العدالة الجنائية، ولذلك اخترنا شعار «عدم الإفلات من العقاب»، لأن القانون يجب أن يطبق على الجميع ولا يجب أن يستثني المسؤولين الكبار». واعتبرت أمينة بوعياش، رئيسة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، في تصريحها ل«المساء» أنه «بعد إدماج توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في الدستور الجديد، يمكن القول إن ما ننتظره في إعمال الدستور هو عدم الإفلات من العقاب كحلقة أساسية في ترسيخ هذا المسار وتفعيل مبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون»، مضيفة أنه لا يمكن السماح اليوم بأي انتهاك من انتهاكات حقوق الإنسان، دون أن تكون فيه المحاسبة والمتابعة القضائية، مع توفر شروط المحاكمة العادلة، ومؤكدة أن الرسالة الواضحة لترسيخ هذا المسار لا بد أن تنتقل من الإرادة والخطاب إلى فعل سياسي قانوني وقضائي واضح.
