الجمعية: التعذيب لازال شائعا في المغرب وقرار الرميد بعد استدعاء الحموشي مقلق

دخلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على خط الأزمة التي اشتعلت بين المغرب وفرنسا، على خلفية استدعاء مدير مراقبة التراب الوطني، للاستماع إليه من طرف القضاء الفرنسي.
واعتبرت الجمعية في بيان لها، أن ممارسة التعذيب وهو موضوع الشكاية التي وضعت ضد الحموشي، لازال شائعا-التعذيب- في مراكز السلطة من بوليس، ودرك، وقوات مساعدة، وسجون وغيرها، وفي الشارع كذلك، وهي الممارسات التي تمس الموقوفين لأسباب سياسية، كما تمس سجناء الحق العام.
وأوضحت الجمعية الحقوقية أن "استمرار الدولة المغربية في تشجيع سياسة الإفلات من العقاب، وعدم ترجمة أي شيء من توصية هيئة الإنصاف والمصالحة المتعلقة بوضع استراتيجية وطنية لمناهضة الإفلات من العقاب" يشجع "منتهكي حقوق الإنسان على تكرار انتهاكاتهم، ويفند ادعاءات المغرب حول وقف ممارسة التعذيب".
واستغرب المكتب المركزي للجمعية في بيان توصل به الموقع"من سلوك السلطات المغربية في عدم القبول بالاحتكام للمساطر القضائية المعمول بها على الصعيد الدولي".
كما عبر مكتب الجمعية الحقوقية عن قلقه الشديد من إقدام وزير العدل والحريات مصطفى الرميد بعد هذه الواقعة على "تعليق العمل بالاتفاقيات القضائية بين المغرب وفرنسا، والأضرار التي ستلحقها بالمواطنات والمواطنين بكلتا الدولتين، وتأثيرها على مجريات ملف الشهيد المهدي بنبركة".
وأشار بيان الجمعية الذي توصل به الموقع إلى أن "تجاهل الدولة المغربية لمطلب إعمال العدالة، وتقديم الجناة المفترضين ارتكابهم لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان - وضمنها التعذيب والاختطاف وغيرهما- للقضاء، رغم أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان قد قدمت لوائح بأسمائهم وطالبت وزير العدل والبرلمان بفتح تحقيق بذلك، هو الذي يشجع متورطين في الانتهاكات على البروز وتقديم شكاوي مثل الشكاية المقدمة ضد محامي الشهيد المهدي بنبركة من طرف ميلود التونزي، وكتابة مذكراتهم التي تعمل على طمس الذاكرة الجماعية للشعب المغربي عوض حفظها كما هو الحال بالنسبة للمحجوبي أحرضان، ومحمود عرشان، في الوقت الذي كان على الدولة أن تقوم بإبعاد هؤلاء عن المشهد السياسي المغربي، ومتابعتهم ومساءلتهم عن الجرائم التي ارتكبوها في حق الشعب المغربي".