دعا المشاركون في الندوة الدولية حول: " مسار الإنصاف والمصالحة في المغرب"، المنظمة تحت شعار: " من أجل ضمان عدم التكرار"، على هامش الجلسة الختامية لأشغالها، يوم الاحد الماضي بمراكش، (دعا) إلى تشكيل لجنة وطنية مستقلة للحقيقة لمواصلة الكشف عن ما تبقى من الحقيقة في حالات الاختفاء القسري مع الاعتذار الرسمي والعلني للدولة. كما طالب المشاركون في إطار " توصيات ندوة مراكش " وضع استراتيجية وطنية لعدم الإفلات من العقاب بمقاربة تشاركية؛ والتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وأكدوا أيضا على ضرورة تنفيذ توصيات "هيئة الإنصاف والمصالحة" بخصوص إصلاح النظام القضائي وضمان استقلالية السلطة القضاء وفقا للمعايير الدولية، ولاسيما "مبادئ الأممالمتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية"، وبما يضمن حق ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في الانتصاف الفعال، إضافة إلى مجموعة من التوصيات الأخرى. وتميزت الجلسة الختامية أيضا بالاستماع إلى تقارير الورشات الأربع من جهة، المتمثلة في " حفظ الذاكرة" و"عدم التكرار" و"الحقيقة" و"جبر الضرر"، ومن جهة أخرى، قراءة وإصدار بيان ختامي. هذا، ويندرج تنظيم هذه الندوة، التي نظمتها هيئة متابعة توصيات المناظرة الوطنية حول "الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان"، أيام 20، 21 ، و 22 أبريل بمراكش، بحضور مسؤولين حكوميين، ومؤسسات وطنية، وأحزاب سياسية، ومنظمات نقابية وحركة مدنية وحقوقية وثقافية، وممثلين عن المنظمات الدولية وبعض الدول الشقيقة، في إطار استكمال عمل هيئة متابعة التوصيات المناظرة حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ومن أجل الوقوف على مآلات توصيات المناظرة، من جهة، وانجاز تقييم وطني لمسار تسوية ملف الانتهاكات الجسيمة وترتيب ما يلزم من الخطوات المطلوبة لتحقيق كل أهداف الحركة الحقوقية والديمقراطية من معالجة شاملة للملف، وقطع نهائي مع ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وإرساء ضمانات عدم تكراراها وتأمين بناء دولة الحق والقانون؛ من جهة أخرى. وقد شارك في هذه الندوة، سبعة أحزاب سياسية وحوالي 20 منظمة حقوقية، وجرت أشغاله في أجواء ديمقراطية، عكسته النقاشات التي عرفتها الورشات، حيث كان الجميع يستحضر بقوة، الأهداف المسطرة للندوة، وهي الخروج بتوصيات، من شأنها أن تساعد على تجاوز كل المعيقات التي حالت دون استكمال تنفيذ ما تبقى من التوصيات. وقد نجحت الندوة في تبديد مجموعة من الخلافات وتقريب وجهات النظر فيما يخص مثلا العلاقة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، كما أجمع الجميع على ضرورة البحث عن آليات جديدة لمواصلة التحري فيما يتعلق بالاختفاء القسري. وقد شارك في هذه الندوة، سبعة أحزاب وحوالي 20 هيئة حقوقية ومنظمات نقابية وحركة مدنية وثقافية، ضمنها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومنتدى الحقيقة والإنصاف والهيئة المغربية لحقوق الإنسان والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان ومركز حفظ الذاكرة ومعتقلو الريف وعائلاتهم ولجنة دعم معتقلي الريف، ومنظمة العفو الدولية- المغرب-، كما شاركت في الندوة، أيضا، كل من الفيدرالية الأور ومتوسطية، وهيئة الكرامة والحقيقة التونسية. وفيما يلي مداخلات بعض هذه الهيئات. المصالحة تقتضي تحقيق العدالة منظمة العفو الدولية، فرع المغرب اختار عبد الله خلوب، رئيس منظمة العفو الدولية، فرع المغرب، "تجربة العدالة الانتقالية: وماذا بعد؟"، عنوانا لمداخلته، حيث أشار في البداية، أنه في الوقت الذي أصبحت فيه وثيرة انتهاكات حقوق الإنسان، وخطورتها اليوم، بلا ريب، أقل بكثير مما كانت عليه إبان سنوات الرصاص، فإن انتهاكات فادحة لحقوق الإنسان لا تزال ترتكب، ولا سيما في سياق مكافحة الإرهاب، ومكافحة الحراك الاجتماعي المتصاعد، وكل ذلك في مناخ تام من الإفلات من العقاب تقريبا. وأضاف، أنه لا تزال هناك بواعث قلق عميقة بشأن وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان من قبيل التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، والمحاكمات الجائرة في قضايا تتعلق بأشخاص يزعم أنهم ضالعون في أعمال إرهابية، أو القيام بأعمال عنف في التحركات الاجتماعية. ويحدث الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان، يؤكد المتحدث، في سياق ازدياد خيبة أمل الجمهور العام في قدرة مؤسسات الدولة على التصدي لمظالم السكان الاجتماعية والاقتصادية من قبيل البطالة وعدم توفر السكن اللائق، وتدني الأجور والفساد وغيرها من المشاكل. ولكي تستطيع السلطات إعادة كسب ثقة المواطنين، يتعين عليها في نظره، إظهار الإرادة السياسية والشفافية في التعامل مع إرث سنوات الرصاص من القرن المنصرم، فضلا عن انتهاكات حقوق الإنسان الجارية في سياق مكافحة الإرهاب والتعامل مع الاحتجاجات الشعبية، وفي احترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لجميع المغاربة. كما يتعين عليها بشكل خاص تحقيق الوعود التي قطعتها منذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في 2005، والربيع العربي للشعب المغربي. وتعترف منظمة العفو الدولية، حسب رئيسها، بالعمل الطليعي الذي أنجزته "هيئة الإنصاف والمصالحة" وترحب بما حققته السلطات من تقدم في السنوات الأخيرة لتحسين حالة حقوق الإنسان في البلاد، بيد أن التأخيرات في تنفيذ عدد من التوصيات المهمة للهيئة في مجالات كشف الحقيقة وجبر الضرر والإصلاح القانوني والمؤسسي تهدد بتقويض ما تحقق من نجاحات، وتلقي بظلال من الشك على التزام السلطات المغربية بالتصدي لانتهاكات الماضي لحقوق الإنسان على نحو مناسب، وتعزيز وحماية حقوق الإنسان، على حد تعبيره. فمنذ انتهاء فترة التفويض الممنوحة "لهيئة الإنصاف والمصالحة"، يوضح رئيس منظمة العفو الدولية، لم تبذل أية جهود من أجل تحديد هوية مرتكبي انتهاكات الماضي لحقوق الإنسان وإحضارهم إلى ساحة العدالة وهاتان مهمتان لم يشملهما، لسوء الحظ، نطاق صلاحيات الهيئة. وبالنسبة للعديد من الضحايا وعائلاتهم وعدد من منظمات حقوق الإنسان في المغرب، ما من مصالحة يمكن أن تنجز دون تحقيق العدالة. ولترسيخ ما تحقق من تقدم والبناء عليه، حث رئيس منظمة العفو "المجلس الوطني لحقوق الإنسان" على أن لا يستعجل إنهاء جهوده في متابعة عمل "هيئة الإنصاف والمصالحة" في وقت مبكر وفي تنفيذ توصياتها قبل التصدي لبواعث القلق التي أثارها الضحايا وعائلاتهم ومنظمات حقوق الإنسان، ولأوجه القصور التي شابت التجربة، داعيا السلطات المغربية إلى معالجة المسائل التي لم تشملها صلاحيات "هيئة الإنصاف والمصالحة" والمجلس الوطني، وبخاصة تقديم مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان إلى ساحة العدالة، وإجراء التعديلات القانونية والمؤسسية دون مزيد من الإبطاء. وحتى تظل روح "هيئة الإنصاف والمصالحة" حاضرة، ومن أجل إعادة بناء الثقة في عملية البحث عن الحقيقة لدى ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، وضمان عدم تكرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وإظهار السلطات المغربية التزامها الحقيقي بحقوق الإنسان، دعا رئيس منظمة العفو الدولية السلطات المغربية مرة أخرى إلى القيام على سبيل المثال، لا الحصر في موضوع الإصلاحات القانونية والمؤسسية بما يلي: التصديق على "البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بهدف العمل على إلغاء عقوبة الإعدام"، و"البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، و"النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية"؛ وسحب تحفظاتها وإعلاناتها المتعلقة "باتفاقية حقوق الطفل" و"اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة"، التي لا تتسق مع هدف وغرض المعاهدتين؛ تنفيذ توصيات "هيئة الإنصاف والمصالحة" بإصلاح النظام القضائي وضمان استقلالية القضاء وفقا لمقتضيات القانون والمعايير الدولية، ولاسيما "مبادئ الأممالمتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية". وينبغي لأي إصلاح لنظام العدالة أن يضمن حق ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في الانتصاف الفعال؛ تعديل المسطرة الجنائية المغربية لضمان اتساقها الكامل مع القانون والمعايير الدوليين لحقوق الإنسان، بما في ذلك تعديل المادة 66 ، وذلك من أجل تقييد فترة التوقيف على ذمة التحقيق للنظر إلى الحد الأدنى على نحو صارم ومنح المعتقلين فرصة الاتصال بالمحامين وبعائلاتهم فور ا إصلاح أجهزة الأمن ووكالات انفاذ القانون من أجل ضمان اتساق سياساتها وممارساتها مع القانون والمعايير الدوليين، بما في ذلك "مدونة الأممالمتحدة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون" و"المبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون". وكأمر يكتسي صفة الاستعجال، ينبغي تبني تعليمات واضحة بشأن استخدام القوة، بما فيذلك استخدام الأسلحة النارية، وإعلان هذه التعليمات على الملأ. الضحايا لا يزالون يتعذبون ويعجزون عن إيجاد ما يسدون به رمقهم جمعية ضحايا معتقلي تزمامارت قال عبد الله أعكاو، أحد معتقلي تزمامارت، إن ملف ضحايا تزمامارت، لا يزال لم يعرف إلى حد الساعة، حلا مقنعا ومنصفا، مضيفا في كلمة باسم جمعية ضحايا معتقل تزمامارت، أن " وضعيتنا لم تسوبعد، كما نصت عليه توصيات هيئة الانصاف والمصالحة نفسها". وأضاف أعكاو أن هيئة الانصاف والمصالحة، التي اشتغلوا معها من أجل إيجاد الحلول المقبولة التي يمكنها أن تلبي رغبات الناجين وعائلاتهم على حد سواء، أدارت لهم في نهاية المطاف ظهرها، وتجاهلت ملفاتهم بالمرة، وحاولت أن تحول ملفهم إلى إدماج اجتماعي، وهو الأمر الذي يتناقض في نظره، مع فلسفة هيئة الإنصاف والمصالحة من جهة، ومع روح مذكرة الوزير الأول السابق عبد الرحمن اليوسفي المؤرخة في 9 فبراير 1999، من جهة أخرى، التي كان موضوعها تسوية الوضعية الإدارية والمالية للموظفين الموقوفين والمطرودين الذين صدر في حقهم عفو ملكي شامل. واعتبر عبد الله أعكاو، أن ملف ضحايا تازمامارت، يوجد ضمن الملفات المتعلقة بموظفي الدولة، وبالتالي يسري عليه الحل، طبقا لمقتضيات رسالة الوزير الأول السابق، وكذلك التقرير النهائي لهيئة الإنصاف والمصالحة، وطبقا أيضا للقانون وللمواثيق الدولية لحقوق الإنسان. وفيما يخص حفظ الذاكرة، التي تغنت بها الدولة كثيرا، يضيف عبد الله أعكاو، فقد تحرر منها المجلس الوطني لحقوق الإنسان إجمالا، بل عملت شاهدة على طمسه، ليس فقط بهدم معتقل تازمامارت، ولكن كذلك بترك ماتبقى من بنايات للزمن كي يدمرها رويدا رويدا…كما أن تحديد هوية الضحايا تخلت عنه عملا بالمثل المأثور، كم من أمور قضيناها بتركها. أما رد الاعتبار إلى الساكنة، فقد أصبح في خبر كان، يؤكد عبد الله أعكاو، مضيفا، " الآن، بعد أن أصبحنا نتساقط الواحد تلو الآخر، ولم نعد نمثل سوى ثلة من الشيوخ.. متهالكين، تأكدنا بأن النظام أوكل ملفاتنا إلى الزمن لكي يطويها على طريقته الخاصة"، متسائلا، عن أي حقوق للإنسان يتكلم عنها المسؤولون، إذا كان ضحايا تازمامارت، لا يزالون يتعذبون، ويعجزون عن إيجاد ما يسدون به رمقهم. معركة الحراكات الاحتجاجية في جوهرها معركة حقوقية معتقلو الريف وعائلاتهم قال محمد أحمجيق، باسم "معتقلي الريف وعائلاتهم"، إن "معاناة أبنائنا ومعاناتنا معهم هو تجل فاضح لتكرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالمغرب. فقد تجاوز عدد معتقلي حراك الريف 500 معتقل، وهم مشتتون على أكثر من عشرة سجون بعيدة ومتباعدة، فيهم القاصرون والشباب والمسنون، وهناك متابعة في حالة سراح المؤقت لمجموعة من الفتيات والنساء". وأضاف أحمجيق، شقيق نبيل أحمجيق، (أحد معتقلي احتجاجات الحسيمة)، أن "معركة حراك الريف وكل الحراكات الاحتجاجية هي في جوهرها معركة لحقوق الإنسان، ومستقبل وطننا رهين بمآل هذه المعركة، وهو ما يحتم على كل المدافعين عن حقوق الإنسان وطنيا ودوليا ومهما تكن انتماءاتهم مضاعفة الجهود وتوجيه نضالاتهم". ودعا إلى الإسراع بتفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وتشكيل الآليات الوطنية للوقاية من التعذيب، وإلزام المغرب بالالتزام عمليا بحقوق الإنسان كما تنص على ذلك المواثيق الدولية التي صادق عليها، وإطلاق سراح كافة معتقلي حراك الريف وباقي الحراكات الاحتجاجية بالمغرب، ووقف المتابعات مع تحقيق مطالبهم. وناشد أحمجيق في ختام كلمته كل الهيئات الحقوقية والسياسية والمدنية وكل الضمائر الحية مواصلة دعمهم ومساندتهم للمعتقلين إلى غاية إطلاق سراحهم جميعا وهو أحد ضمانات عدم تكرار ما جرى ويجري، على حد تعبيره. ضرورة التنفيذ الفوري لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة المرصد المغربي للسجون ألقى الدكتور عبد اللطيف رفوع رئيس المرصد المغربي للسجون، مداخلة، أشارفها في البداية، إلى أن المرصد المغربي للسجون تجمعه علاقات قوية مع مكونات هيئة المتابعة، وأنهم يشتغلون بشكل مشترك في العديد من الائتلافات والشبكات. وأضاف أن المرصد المغربي للسجون، معني بشكل كبير بمسار معالجة ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان رغم الاختصاص، مؤكدا أن أي تقييم لمسار معالجة ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان يجب أن يستحضر السياقات والتطورات التي عرفها ويعرفها المشهد الحقوقي. وبعد أن ذكر بأن المرصد المغربي للسجون، سجل في عقد التسعينات نوعا من الانفتاح الذي تميز بالعديد من الإجراءات من قبيل إحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان (1993)؛ وزارة حقوق الإنسان (1993)؛ المحاكم الإدارية (1993)؛و إطلاق جزء هام من المعتقلين السياسيين وعودة المنفيين …، إلى غيره من الإجراءات والتدابير، وضمنها فتح ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، غير أن الوضع الحقوقي، يضيف نفس المتحدث، سيعرف منحى تراجعيا خصوصا على إثر الأحداث الإرهابية (16 ماي)، مبرزا أن من معالم هذا المنحى التراجعي العودة لممارسة الاختفاء والتعذيب وتنظيم محاكمات غير عادلة، و"أصبحنا أمام مشهد حقوقي يتميز بالتضييق على الحريات، والزج بالمئات من المواطنين والمواطنات والنشطاء في السجون على خلفيات الأحداث الاجتماعية (الحسيمة؛ زاكورة؛ جرادة …)، والتظاهر السلمي من أجل مطالب بسيطة أو عادلة". واعتبر رئيس المرصد، أن ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان يجب أن يعالج على ضوء مبادئ العدالة الانتقالية وأن الحركة الحقوقية تتطلع إلى المعالجة الشاملة والعادلة لهذا الملف، مؤكدا على أن المرصد المغربي للسجون لا يمكن إلا أن يتقاطع مع الحركة الحقوقية في مقاربتها لملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان خصوصا على مستوى: – الكشف عن الحقيقة كاملة في ملف الانتهاكات الجسيمة. اعتراف الدولة رسميا وعلنيا بمسؤوليتها مع تقديم اعتذار رسمي. – رد الاعتبار للضحايا بما في ذلك جبر الضرر والتعويض المادي والمعنوي العادل. – رد الاعتبار للمجتمع وحفظ الذاكرة. – القيام الإصلاحات الدستورية والقانونية والمؤسساتية لضمان عدم التكرار. وطالب في ختام كلمته، بضرورة التنفيذ الفوري لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة المتضمنة في التقرير المنجز في 30 نونبر 2005.
