نفقات المحافظة العقارية ترفع المقابل المالي لخدماتها

أعلنت الحكومة عن تغييرات بالجملة في ما يخص المبالغ المالية الواجب أداؤها بالنسبة لخدمات التحفيظ العقاري، وذلك من خلال مصادقتها على مشروع تعديل المرسوم المتعلق بالتحفيظ العقاري. ومن بين أبرز التعديلات التي تمت المصادقة عليها، تخفيض نسبة المبالغ التي يجب أداؤها لإيداع طلب التحفيظ لتشجيع الإقبال على التحفيظ في العالم القروي.
وتظهر التعديلات أن الإعفاءات التي تستفيد منها العديد من مؤسسات الدولة تشكل نقصا في المداخيل بالنسبة للمحافظة العقارية يبلغ 2 مليار درهم، كما أن المحافظة العقارية باتت تتكفل بمجموعة من المشاريع الكبرى والمكلفة لحساب الدولة، من بينها إنجاز الخرائط الطبوغرافية للمملكة، والتمويل السنوي لمشاريع التحفيظ الجماعي المجاني الذي يهم مختلف المناطق، وخاصة المناطق الجنوبية التي يصل تمويلها إلى ما يقارب مليار درهم على مدى ثلاث سنوات، ما أدى إلى ارتفاع نفقات المحافظة.
وزارة الفلاحة الوصية على الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية بررت قرراها بتعديل المبلغ الواجب أداؤه بكونه لم يتغير منذ سنة 1963، بينما عرفت تكاليف الخدمات المقدمة من طرف الوكالة ارتفاعا.
ومن بين التعديلات التي جاء بها المشروع مراجعة بعض الوجيبات القارة، "وذلك لضمان حزم وشفافية أكثر"؛ إذ ستنتقل مبالغ الأداء، مثلا، إلى 100 درهم عوض 75 درهما، و50 درهما عوض 45 درهما، بالإضافة إلى تخفيض المبلغ المستحق عن تقييد الرهون بالنسبة لقرض السكن الذي تقل قيمته عن 250 ألف درهم، ثم مراجعة القيمة المتعلقة بتفويت حق الملكية لينتقل إلى 1.5 في المائة، كما تمت إضافة مقتضيات جديدة تخص تعديل المبالغ التي يجب دفعها والمتعلقة بالاطلاع الإلكتروني على قواعد البيانات العقارية والمسح العقاري والوثائق الرسمية.
وعاد الاهتمام بالوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، بشكل كبير خلال الأيام القليلة الماضية، مباشرة بعد الجدل الكبير الذي أثاره موضوع "تجزئة خدام الدولة"، خاصة بعد نشر عدد من الوثائق المسربة من المحافظة العقارية التي تظهر استفادة العديد من الشخصيات من أراضي الدولة بأثمنة بخسة، الأمر الذي جعل المحافظة العقارية تقرر إغلاق الولوج الإلكتروني لمعطياتها الخاصة بالتجزئة موضوع الجدل.