الديمقراطية التشاركية: شروط التنزيل

لم يكن غرامشي مخطئا عندما أكد أن تشاؤم الواقع لايلغي تفاؤل الإرادة؛ ففي عالمنا (العربي) المنخور بالتقسيمات، والحروب الطائفية، وعودة التأويلات الظلامية، والتشكيك في كل القيم النبيلة. نجد أنفسنا مضطرين في كل مرة إلى التذكير بالأمور البدهية، ومحاولة إقناع الآخرين بسلامتها. كيف لا ومنا من يكفر المدافع عن قيم التسامح والديمقراطية وحقوق الإنسان؟. وإذا تبنى ظروف التخفيف نظر إليه بعين الشك والريبة، وأخرج معجم التغريب وما حاقله، وقدم حججه من واقع تصيبه الانتكاسة كلما اعتقد أنه دخل مرحلة الربيع؛ واقع يبدو أن بوصلة تحليله ستعاني فقرا في التوجه، وتيها في المقاربة. لكن، وبما أن تفاؤل الإرادة أقوى من تشاؤم الواقع فإننا نصر على أن الشاهد يكون بالمبدإ ولا يكون بالمثال، والمبدأ في حالتنا هذه هو أن الديمقراطية ومشتقاتها قيمة القيم التي أكدت التجارب أنها أرقى آلية لتدبير الاختلاف بالطرق السلمية.
هذه الديباجة ليست معزولة عن سياق ما نود مناقشته. نقصد بذلك الديمقراطية التشاركية في علاقتها بالديمقراطية التمثيلية. فقد طرحت الكثير من التجارب هذه العلاقة من زاوية التخوف من تحول الفاعل المدني إلى محاسب، والتشكيك في صدقيته وأهليته. بدا ذلك في مواقف صدرت عن مؤتمرات، وأكدته الأفعال المباشرة لدول دفعت إلى خلق تعارض وهمي بين الديمقراطيتين . ويبدو أن هذا النوع من التخوفات هو ذاته الذي يواكب نقاش المفهوم من قبل ممارسين للشأن العام في مغربنا،رغم أن الديمقراطية التشاركية مرتكز دستوري إلى جانب فصل السلط، والحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة.
ما سبق يؤكد أن الديمقراطية التشاركية تمرين طويل الأمد؛ وأن نجاح رهانها يحتاج إلى بيداغوجيا موازية لا تتعجل النتائج ،و لاتستسلم للكبوات المتتالية،أو الأحكام النمطية.أو التشكيك في قيمة الديمقراطية ذاتها.... فما الذي تعنيه (الديمقراطية التشاركية)؟ وهل تتوافر شروط نجاحها في المغرب؟ وكيف نستفيد من التجارب الدولية في هذا المجال؟
الديمقراطية التشاركية ديمقراطية تفاعلية تقوم على الحوار و التواصل والمساءلة و التداول العمومي حول الاختيارات،ومرجعيات قرارات إعدادالسياسات العموميةوتدبيرها وتنفيذها. وتؤكد صفة (التشاركية) معنى التفاعل بين المواطنين ومدبري الشأن العام بشكل لايقف عند حدود منح الصوت لمن يمثلهم على غرار ما يجري في الديمقراطية التمثيلية التي (قد) ينتهي دور المواطنين فيها لحظة التصويت في الانتخابات لتنقطع صلتهم بالمنتخبين في انتظار زمن انتخابي آخر. ورغم أن الديمقراطية التمثيلية تبقى واحدة من أرقى أشكال الديمقراطية فإن عيوب الممارسة بينت أنها تخلت عن مرتكزات الفلسفة التشاركية للديمقراطية التي لا تلغي حق المواطن في الاقتراح والمبادرة والملتمس والاعتراض،ولا تعتبر السياسة عملا تقنيا تقوم به نخبة تدعي أنها الأقدر على ذلك، ولا تبخس قيمة الرأي العام، ولا تصفه بالرأي الشعبي والعفوي، وغير المهيكل... وبذلك فإن الديمقراطية التشاركية تعمل على توسيع القاعدة الاجتماعية للسلطة السياسية وللقرار العمومي، وتمكن المواطنين من المشاركة الفعلية و المؤسسة في كل ما يهم قضاياهم الاجتماعية والاقتصادية والتربوية والسياسية، والمساهمة في النقاش العمومي،و في كل مراحل اتخاذ القرارات المترتبة عنه،وتقاسم المسؤوليات،والقيام بدور المراقبة البناءة. ... وبهذه المواصفات فإن هذه الديمقراطية لا تناقض الديمقراطية التمثيلية، بقدر ما تغنيها وتطورها، وتجعلها أكثر فعالية عبر تقنين مجموعة من القواعد والإجراءات القانونية والآليات التي تسمح للمواطن بالمشاركة في إعداد القرارات العمومية وتنفيذها. وتؤكد التجارب الدولية أن هذه الآليات ليست نمطية، بل ابتكارية بالمعنى الذي يسمح لكل دولة باختيار صيغة معينة لديمقراطية تشاركية ممكنة مع وجود أسس عامة وقاعدية،تعتبر أن صنع القرار تمتثيلي، و التأثير فيه تشاركي.
داخل هذه التجارب الدولية نميز بين مرحلتين كبيرتين:
مرحلة الانطباعات والآراء العفوية التي تعتبر أن التشاركية أساس الديمقراطية. على نحو ما يلخصه القول الشهير ( كل ما تفعله من أجلي بدوني فهو ضدي)....
مرحلة الوعي الفعلي بأهمية هذه الديمقراطية وآلياتها، حيث تجمع الأدبيات على أن التسعينيات من القرن الماضي كانت حاسمة في هذا الباب؛إذ يعلم المهتمون أن قمة الأرض التي ترتب عنها (إعلان ريو) شكلت نقطة انطلاق حقيقية لهذه الديمقراطية، أو لنقل تكريسها دوليا.ورغم أن الانطلاقة كانت تدخل ضمن ( المشاركة البيئية) فإن العبارات الموظفة والمعجم المستعمل كانا عامين وينطبقان على مجالات أخرى،بل إن الفهم الذي سيقدمه (إعلان ريو) سيصبح الإطار الحاضن للتصورات اللاحقة . نقرأ في إحدى فقراته( إن الطريقة الفضلى لمعالجة مسائل البيئة هي ضمان مشاركة كافة المواطنين المعنيين ، وذلك وفق المستوى المناسب؛على المستوى المحلي يجب أن يتمكن كل مواطن من الاطلاع على المعلومات المتعلقة بالبيئة والتي تمتلكها السلطات الرسمية ....وأن يتمتع بإمكانية المشاركة في عملية اتخاذ القرار....)
إعادة قراءة هذه العبارات تقود إلى التأكيد على أهمية الجوانب الآتية: ضمان مشاركة كافة المواطنين المعنيين - أهمية المستوى المحلي- وجوب اطلاع المواطنين على المعلومات التي تمتلكها السلطات الرسمية - جعل المشاركة في اتخاذ القرار في حدود الإمكان؛ أي إنها ليست ملزمة أو إلزامية حفاظا على استقلالية مجال التدخل.
ستمتد هذه الاجتهادات إلى مؤتمرات وقرارات دولية ، وسيتم تنويع المجالات كذلك. ولعل ما يؤكد هذا الأمر المؤشرات الآتية:
جاء في ديباجة برنامج العمل الصادر عن المؤتمر الدولي للسكان والتنمية المنعقد في القاهرة سنة 1994( ويسلم برنامج العمل الراهن بأنه لا ينتظر من الحكومات خلال العشرين سنة المقبلة أن تحقق بمفردها غايات وأهداف المؤتمر الدولي للسكان والتنمية ، ففي جميع البلدان تقريبا أخذت تظهر ألوان جديدة من المشاركة بين الحكومة ورجال الأعمال والمنظمات غير الحكومية وجماعات المجتمعات المحلية سيكون لها تأثيرها مباشر وإيجابي في تنفيذ برنامج العمل الراهن)
برنامج العمل الصادر عن قمة التنمية الاجتماعية في كوبنهاغن في ماي 1995 ( إن التنفيذ الفعال والناجح للإعلان الصادر عن قمة الأرض، وبرنامج عملها يتطلب تقوية المؤسسات المجتمعية والمؤسسات غير الحكومية ذات المنفعة العامة في مجالات التعليم والصحة والفقر والاندماج الاجتماعي وحقوق الإنسان وتحسين أحوال المعيشة والإغاثة وإعادة التأهيل بالإضافة إلى تحفيز هذه المؤسسات ودفعها للاشتراك في صنع السياسات وتنفيذها على الأرض).
تكلمت هذه الوثائق بشكل مباشر عن تشاركية ممكنة، لكن وثائق أخرى كانت مضطرة لاستحضار روح المفهوم حتى وإن كانت أهدافها ترتبط بمجالات أخرى . ونحن نعتبر استحضارها مهم في فهم ما يمكن أن يكون معوقا لتطبيق هذه الديمقراطية، أو على الأقل فهم الصعوبات التي يمكن أن تواجهها. لذلك سنضرب بعض الأمثلة من وثائق دولية:
الوثيقة الأولى ( إعلان برشلونة الذي تبناه المؤتمر الأورو متوسطي سنة 1995) والذي نص في إحدى فقراته على ( تشجيع المشاركة الفعلية للتجمعات السكنية في التدابير الصحية والمعيشية للسكان). لكن مآل هذا الإعلان لم يكن طيبا بحكم سياق سياسي دولي أولا، وبحكم التشكك الذي أبدته الكثير من الحكومات فيما يخص الأدوار التي يمكن أن يلعبها الفاعل المدني أساسا، وهو شك سيلازم الكثير من المبادرات التي دعت إلى جعل هذه التشاركية أساسا ومنهجا لتدبير العلاقات، والإجراءات، والممارسات.
الوثيقة الثانية عربية؛ وهي وثيقة الإسكندرية (2004 ) والتي أكدت في إحدى توصياتها على ( أهمية القدرات التي تمتلكها منظمات المجتمع المدني، وكذلك قدرة أصحاب المصلحة الحقيقية وجموع المواطنين على المشاركة في حل مشاكلهم من دون الاعتماد الكلي على ما يمكن أن تقوم به الحكومات العربية) ...لكن هذه الوثيقة بقيت أقرب إلى إعلان النوايا منها إلى أي شيئ آخر؛ لأنها لم تحدد الآليات الكفيلة بتحقيق ذلك.
وثيقة الدوحة (2005) التي دعت المجتمع المدني إلى (أن يعمل،رغم كل الصعوبات، على تجسير العلاقة مع السلطة السياسية ، وهو ما يفرض عليه ابتكار الوسائل الناجعة و الفعالية لجعل الأنظمة تنخرط في التغيير).
ما الذي نستنتجه من هذه الوثائق في أفق ترسيخ مبادئ هذه الديمقراطية محليا؟ وما المعوقات التي يمكنها الحيلولة دون نجاح إرادة تفعيلها جهويا ووطنيا؟
الملاحظات التي يمكن تسجيلها بصدد هذه التجارب في علاقتها بماسبق هي:
1. في ظل غياب بيئة قانونية تحمي الحقوق والواجبات،وإرادة سياسية تفعل النصوص القانونية ولاتبقيها في حدود المجاز الممتد،و في ظل عدم الانخراط المجتمعي والمدني في جعل الديمقراطية التشاركية واقعا معيشا..... سيبقى الحديث عنها جزءا من النوايا الحسنة؛
2. عملت الكثير من الدول على ربط الديمقراطية التشاركية بقطاعات محددة؛كما جعلتها ذات طابع محلي؛ بمعنى أن فرص نجاح هذه الديمقراطية محليا أقوى من نجاحها ضمن إطار آخر؛
3. تختلف التجارب الدولية في تحديد آليات الديمقراطية التشاركية و أهدافها وإجراءاتها ؛ مما يعني أن هذه الديمقراطية تشيد بناء على الخصوصيات، وطبيعة الحاجات، وأنها ليست وصفات جاهزة يمكن استيرادها، وأن بعضها تجاوز مرحلة التفعيل إلى مرحلة التعاقد من خلال صياغة مواثيق محلية(نحيل في هذا الإطار على تجارب مدن في عدة دول (بريطانيا وألمانيا وإسبانيا وفرنسا وأستراليا وتايلاند.)، كما أن نجاحها رهين بمدى متانة جسور الثقة بين مختلف الفاعلين ؛
3. أكدت التجارب أن غياب تربية مساعدة على استيعاب مرتكزات الديمقراطية التشاركية ، و عدم وجود إعلام مستقل، والحيلولة دون توفير المعلومة...سيجعل هذه الديمقراطية إطارا شكليا، وترفا مفاهيميا ؛
4. ضرورة ربط الحديث عن الديمقراطية التشاركية بالتنمية البشرية باعتبارها توسيعا لخيارات البشر... ومعنى ذلك ضرورة ربطها بدينامية موسعة لتفعيل الحقوق و الواجبات وقيم المواطنة البناءة؛
5. أهمية اعتبار الفاعل المدني شريكا في المفاهيم وفاعلا فيها، وليس متربصا بالمواقع والوقائع على نحو ما يتصوره أصحاب الوسواس القهري.