الديمقراطية التشاركية آلية ناجعة لتحقيق الحكامة الجيدة في تدبير الشأن العام

تعتبر الديمقراطية التشاركية من بين أهم الآليات التي يتم من خلالها العمل على ضمان مشاركة المواطنين في مسلسل اتخاذ القرارات العمومية، ومن بين أهم المداخل الفعالة لتحقيق المشاركة المدنية المواطنة في مجال السياسات العمومية
كما أن المشاركة المواطنة في مسلسل اتخاذ القرارات العمومية وفي مجال السياسات العمومية، تعتبر المدخل الأساسي لضمان الانخراط الإيجابي للمواطنين في تدبير الشأن العام، وتشكل آلية هامة لتقييم السياسات العمومية على المستويين الوطني والمحلي، وللرقابة الشعبية والمجتمعية على متخذي القرارات.
وقد عرف مجال الديمقراطية التشاركية تطورا كبيرا خصوصا في الدول المتقدمة التي تطور فيها مسار الديمقراطية التمثيلية، كما أفرزت التجربة العديد من الممارسات الفضلى على المستوى الدولي.
وبالنسبة للمغرب، تم تتويج مسار الديمقراطية التشاركية بالتنصيص في مقتضيات دستور 2011 الجديد على العديد من الآليات الكفيلة بضمان المشاركة المواطنة في مسار اتخاذ القرارات والسياسات العمومية.
إن إعمال الديمقراطية التشاركية من شأنه المساهمة في الحد من احتكار السلطة من قبل أقلية منتخبة في المجتمع، وهو ما من شأنه المساهمة في توسيع قاعدة النخب الاجتماعية والمدنية وتيسير مساهمتهم في تدبير الشأن العام.
كما أن المفهوم التقليدي للانتخاب أصبح متجاوزا، بحيث لا يمكن القول بأن دور المواطن يقتصر فقط على الإدلاء بصوته في الانتخابات لاختيار ممثليه في المؤسسات المنتخبة على المستويين الوطني والمحلي، بل من الضروري ضمان استمرارية مشاركة المواطنين في اتخاذ القرارات والسياسات العمومية بشكل دائم ومستمر، وهذا ما من شأنه تفعيل مبدأ السيادة الشعبية وتكريس حكم الشعب.
وتتيح الديمقراطية التشاركية، لجميع المواطنات والمواطنين، طبقا للقواعد الدستورية والقانونية الجاري بها العمل، المساهمة الفعالة والدائمة في مسار القرارات والسياسات العامة.
وفي هذا الإطار، تشكل الديمقراطية التشاركية آلية ناجعة لتحقيق الحكامة الجيدة في تدبير الشأن العام، وتهدف أيضا لتحقيق الشفافية، وتساهم في تفعيل مبدأ المساءلة والمحاسبة، كما أنها تعد وسيلة هامة لضمان المشروعية من خلال الرضا المعبر عنه من قبل المساهمين في صنع القرارات والسياسات العامة والمعنيين بها.
ويرتبط نجاح الديمقراطية التشاركية بمدى إشراك كل المعنيين من جمعيات مدنية وفاعلين مهنيين ونقابيين وقطاع خاص في كل القرارات والسياسات العمومية في جميع المراحل ابتداء من مرحلة التشخيص، ومرورا بمراحل إعداد القرارات والسياسات، وتبنيها واعتمادها، وتنفيذها، ومتابعتها، وتقييمها.
والديمقراطية التشاركية بهذا المفهوم، لا تشكل بديلا عن الديمقراطية التمثيلية، وإنما هي مكمل لها، وتتواجد إلى جانبها. وهي تحاول تجاوز الاختلالات التي كشف عنها تطبيق الديمقراطية التمثيلية.