الداودي يفاوض بوسعيد للترخيص للدكاترة المعطلين بالتدريس بالتعاقد

علمت هسبريس، من مصدر داخل وزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، أن هناك مفاوضات تجمعها مع وزارة الاقتصاد والمالية، بهدف تحديد تعويضات للدكاترة المعطلين للولوج إلى الجامعات قصد التدريس عن طريق تعاقدات.
وحسب مصدر الجريدة، فإن المفاوضات تهم فئة من الدكاترة الذين لم يتمكنوا من اجتياز المباريات، مؤكدا أن الوزارة التي يشرف عليها لحسن الداودي تسعى إلى جعل التعاقدات بمثابة تكوينات للحاصلين على شهادة الدكتوراه، والراغبين في الالتحاق بالمدرجات قصد التدريس بعد سنة أو سنتين.
وأكدت المعطيات التي حصلت عليها هسبريس أن وزارة التعليم العالي تسعى إلى تجاوز إشكال المناصب المالية التي حددتها في 500 منصب شغل جديدة سنويا، و500 للإلحاق من الإدارات العمومية، كما حدث هذه السنة، وذلك بالتعاقد مع حوالي 1500 دكتور سنويا.
المنسق الوطني للتنسيقية المغربية للدكاترة والطلبة الباحثين، الحسين المزواري، عبر عن ارتياحه لهذه الخطورة، مسجلا أنه "من ناحية المبدئية ليس هناك اعتراض عليها، لكن يجب أن تكون واضحة وبناء على اتفاق مسبق مع المعنيين".
وسجل المزواري، في تصريح لهسبريس، أنه "عوض أن يظل الدكاترة يتعرضون للضياع والبطالة فهذه الصيغة يمكنها تأهيلهم"، مبرزا أن "الخصاص الذي تعاني منه الجامعات المغربية يمكن أن يستوعب جميع الأطر المعطلة الحاملة لشهادة الدكتوراه".
ودعا المتحدث نفسه إلى ضرورة أن تشمل هذه المبادرة، في حال تم اعتمادها، جميع الدكاترة المعطلين في المغرب، منبها إلى أنه "لا يمكن أن تكون محل التوظيف الذي تفتح مبارياته سنويا في وجه حاملي الشواهد الجامعية".
وفي هذا الصدد طالب المنسق الوطني للتنسيقية المغربية للدكاترة والطلبة الباحثين بضرورة ضمان حقوق الدكاترة المتعاقد معهم، من خلال الحد الأدنى من الحقوق التي تنص عليها التشريعات المغربية.
وبعدما شدد المزواري على أهمية فتح الوزارة للنقاش مع هذه الفئة قبل الإقبال على إخراج مقترحها الذي تتفاوض مع وزارة المالية حوله، حذر من أن "يكون الأمر على حساب حاملي الدكتوراه".