بعد إقدامهم على ربط أعناقهم بالسلاسل الحديدية أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعاصمة الرباط، كشف الدكاترة الباحثون المعطلون الذين دخلوا أسبوعهم الرابع في الاحتجاج، عما وصفوه سياسة الاختلالات في القطاع التي طالتهم إلى درجة "التمييز والإقصاء". الحسين مزواري، المنسق الوطني للتنسيقية المغربية للدكاترة الباحثين المعطلين عن العمل، عبّر عن استغرابه، خلال ندوة صحافية نظمت اليوم بالرباط، من تخصيص كتابة الدولة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي لما قال إنها مناصب خيالية للموظفين في إطار التحويل مقابل "إقصاء المعطلين الذين أشرفوا على سن متقدمة وأفنوا عمرهم في البحث العلمي وداخل المختبرات، خصوصا أن فئة عريضة منهم ينتمون إلى عائلات جد فقيرة". وهاجم المتحدث وزارة التعليم العالي، منذ عهد حكومة بنكيران وحتى حدود الحكومة الحالية، بالقول إنها تواجه الدكاترة المعطلين، البالغ عددهم قرابة 600 باحث، بسياسة "الإقصاء والميز غير الدستوري بتخصيص مناصب للتحويل خاصة بالدكاترة الموظفين والمقدرة ب700 منصب"، بجانب مرسوم التعاقد مع طلبة سلك الدكتوراه في حدود 300 منصب، وكذا المذكرة الصادرة بتاريخ 22 يونيو 2017 والقاضية "بإقصاء الدكاترة المعطلين في مقابل إلحاق ووضع أساتذة التعليم الثانوي رهن إشارة الجامعات". وتحمل التنسيقية المذكورة عدة مطالب تحتج لأجلها أمام مقر الوزارة طيلة الشهر الجاري، من قبيل "إنصاف الكفاءات الوطنية وإنقاذ الحياة الجامعية ودمقرطتها"، و"إدماج الدكاترة كباحثين وأساتذة جامعيين للتعليم العالي داخل الجامعات ومراكز الأبحاث"، وأيضا "إسقاط مشروع التعاقد مع الطلبة الباحثين وجميع المشاريع المشابهة"، و"فتح جميع مناصب الأساتذة الجامعيين في وجه الحاملين لشهادة الدكتوراه". وترى التنسيقية ذاتها أن تخصيص 400 منصب للدكاترة المعطلين يعد "أكبر مغالطة للرأي العام الوطني"، على حد تعبير المزواري، الذي أوضح أن تلك المناصب تشمل الموظفين التقنيين والإداريين والممرضين والأطباء "وليس مخصصة لدكاترة التعليم العالي فقط، حيث يبقى حيز ضعيف لهم"، مشددا على أن المباريات داخل الجامعات "تخضع لمنطق الزبونية والعلاقات"، وفق رأيه. ويأتي احتجاج الدكاترة المعطلين في وقت ألغت فيه كتابة الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي، ندوة صحافية كانت ستعقدها هذه الأيام حول ''إستراتيجية كتابة الدولة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي ومستجدات الدخول الجامعي 2017 / 2018''؛ وذلك دون تقديم أية مبررات. "نحن كفاءات علمية ضحية سياسة حكومية إقصائية انطلقت منذ عهد الوزير لحسن الداودي وتعمقت أكثر مع كاتب الدولة الحالي المكلف بالتعليم العالي"، يقول الحسين المروازي، الذي شدد على أن معركتهم الاحتجاجية التي تدخل أسبوعها الرابع مستمرة "بعد مراسلاتنا للوزارة والحكومة واحتجاجنا في الرباط، فنحن مستمرون وسندخل في نضال غير مسبوق ولو على حساب أرواحنا ما لم تعجل الحكومة بعقد حوار جاد ومسؤول".
