بلاغ صادر عن وقفة احتجاجية امام مقر وزارة التعليم العالي، 26 أبريل 2017

نظمت التنسيقية المغربية للدكاترة والطلبة وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحت العلمي، وقد انطلقت الوقفة مع الساعة الواحدة والنصف زوالا واستمرت لحدود الساعة الثالثة بعد الزوال، هذه الوقفة تأتي من أجل مطالبة وزارة التعليم العالي في شخص تركيبتها الجديدة على فتح حوار جدي مع أعضاء تنسيقية الدكاترة الباحثين المعطلين عن العمل والاستجابة لمطالب التنسيقية المتمثلة أساسا بإدماج الدكاترة المعطلين من داخل الجامعات وتحدير الوزارة من مغبة الاستمرار في تنزيل المخططات التراجعية للفترة الحكومية السابقة، والتي تميزت بتفاقم أزمة البطالة عند حالمي شواهد الدكتوراه الوطنية كنتيجة مباشرة للقرارات والمراسيم التقشفية التي نهجتها الحكومة السابقة، من قبيل مرسوم التعاقد مع الطلبة الباحثين، إلغاء المناصب المالية الخاصة بالدكاترة المعطلين وتخصيصها فقط حكرا على الموظفين، الاعتراف بالجامعات الحرة وخوصصة التعليم العالي، إطلاق العنان للفساد والريع داخل الجامعة العمومية المغربية. هذه المراسيم التي كرست نهج تهميش وتعطيل الدكاترة الخريجين من طرف الجامعات المغربية.
وتنويرا للرأي العام المحلي والوطني فإن هذه الوقفة الاحتجاجية تأتي بعد سلسلة من الوقفات السابقة التي قامت بها فروع التنسيقية من داخل الجامعات المغربية وأيضا أمام مقر وزارة التعليم العالي، بالإضافة إلى المراسلات التي همت الوزارة الوصية، رئاسة الحكومة، رؤساء الجامعات العمومية المغربية وأيضا بعد سلسلة من اللقاءات التواصلية مع مختلف الفاعلين المرتبطين بميدان التعليم العالي والبحت العلمي (النقابات، رئاسات الجامعات والجمعيات ذات الاهتمام).
وفي ختام هذه الوقفة فقد تم التأكيد في كلمة ألقاها السيد المنسق الوطني للتنسيقية المغربية للدكاترة والطلبة الباحثين، تم التأكيد على أن أعضاء التنسيقية مستعدون للدخول في مزيد من الخطوات الخطيرة والأكثر تصعيدية فيما لو لم يتم تحقيق مطالب التنسيقية والمتمثلة أساسا في:
– إدماج جميع الدكاترة المعطلين عن العمل من داخل المؤسسات الجامعية كأساتذة مساعدين عبر زيادة العدد الإجمالي للمناصب المالية المخصصة لتوظيف أساتذة التعليم العالي مساعدين.
– إلغاء المرسوم الخاص بالتعاقد مع الطلبة الباحثين كونه قرار غير دستوري ويستهدف مستقبل الطالب الباحث ويهدف الى عدم خلق مناصب مالية جديدة في التعليم العالي.
– إلغاء جميع المباريات الخاصة بالموظفين على اعتبار ان هذا السلوك غير دستوري وغير قانوني ويضرب في مبدأ تكافؤ الفرص ويكرس التمييز بين الحاصلين على شهادة الدكتوراه كما يجهز على حقوق فئة عريضة من الدكاترة المعطلين وغير الموظفين في الولوج للوظيفة العمومية.
– تعميم المنحة الجامعية وزيادة قيمتها، مع تمديدها لفترة الستة سنوات التي تم إقرارها كحد أقصى للدكتوراه.
– التعويض عن تكاليف المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية الوطنية والدولية
– توفير الشروط الضرورية للبحث العلمي في الجامعات ومؤسسات البحت العلمي المغربية.
– محاربة كل اشكال الفساد الجامعي ودمقرطة الحياة الجامعية،
التنسيقية المغربية للدكاترة والطلبة الباحثين