سلطات البيضاء تمنع الخمور بفندقٍ لتواجده قرب مؤسسة سعودية

اشتكى مقاول إسباني يدعى "مانويل جوفي"، ويملك فندق "الفصول الأربعة"، الواقع بكورنيش عين الذئاب بمدينة الدار البيضاء، من منعه من الحصول على ترخيص يسمح ببيع المشروبات الكحولية لزبنائه، رغم مرور مدة ستة أشهر على فتح الفندق المذكور لأبوابه، مضيفا أن السلطات المغربية رفضت الترخيص له بدعوى أن "الفندق يوجد على مقربة من مسجد آل سعود الذي تموله المملكة العربية السعودية".
ووفق ما نقلته صحيفة "Okdiario" الإسبانية، فإن "السعودية تمنع بيع واستهلاك المواد الكحولية بشكل قطعي"، في إشارة إلى أن القرار الذي اتخذته سلطات الدار البيضاء كان بضغط من الرياض، مردفة أن "صاحب المجموعة الاستثمارية Intervante المختصة في مجال الفندقة والعقار والطاقة، شعر بخيبة أمل كبيرة، وينظر بتشاؤم شديد لمستقبل الملف".
وتبعا للمصدر ذاته، فإن مانويل يئس من تماطل الجهات المعنية، لاسيما وأن "النشاط السياحي وليالي المبيت يسجلان ارتفاعا خلال فصل الصيف، ما يعني أن منع تسليم الرخصة للمشتكي سيؤثر- لا محالة - على مشروع فاقت كلفته المالية 200 مليون يورو"، مضيفا أن وزير السياحة، لحسن حداد، ومسؤولين إسبان حضروا حفل افتتاح فندق "فور سيزون" الفاخر، وذلك في 27 من شهر يناير من السنة الجارية.
وأوردت وكالة الأنباء الإسبانية "إفي"، على لسان الناطقة الرسمية باسم مجموعة "Four Seasons"، أن "السلطات المغربية وعدت بإيجاد حل لهذا الملف في غضون أيام قليلة، ومع ذلك مر ما يزيد عن نصف سنة، ولا وجود لمؤشرات التوصل إلى صيغة ترضي الأطراف المعنية"، موضحة أن "آمال الحصول على ترخيص قد تبخرت بسبب مسجد ومؤسسة آل سعود للدراسات الإسلامية والعلوم الإنسانية".
وبحسب المنبر ذاته، فإن "سلطات الدار البيضاء اعتمدت في قرارها على مرسوم يحظر التعاطي للمشروبات الكحولية على مقربة من الأماكن التعبدية والمقابر والمؤسسات العسكرية والطبية والتعليمية، وغيرها من المقرات التي تستلزم الهدوء والاحترام"، فيما لقي هذا التعليل رفضا قاطعا من قبل مالك الفندق الذي اتهم الجهات المعنية بالتعامل ب"التمييز"، خاصة أنها "سمحت لفنادق أخرى ببيع المواد الكحولية".
وزادت الوكالة أن حزب العدالة والتنمية الإسلامي، الذي يقود الحكومة، اتخذ مجموعة من التدابير لمنع استهلاك المواد الكحولية، وذلك عبر القيام بحظر الإعلانات في وسائل الإعلام الرسمية والخاصة، بالإضافة إلى رفع نسب الفائدة على هذه المنتجات التي شهدت أثمانها ارتفاعا في الآونة الأخيرة، مردفة أن "العديد من المطاعم والمحلات التجارية والحانات الليلية وحتى المطارات تنتهك المرسوم المشار إليه".