والي فاس يشن حملة على رخص بيع الخمور

بعد الحملة الواسعة التي عاشتها مدينة الدار البيضاء الكبرى صيف هذه السنة لتجديد رخص بيع الخمور بالأماكن العمومية، والتي تعود لسنة 2002 بأمر من المديرية العامة للأمن الوطني، جاء دور مدينة فاس لكن صاحب القرار هذه المرة هي مصالح قسم الشؤون الداخلية بولاية جهة فاس، والتي بادرت إلى إمساك عملية التدبير والإشراف الكلي على تجديد رخص الحانات والمطاعم السياحية والملاهي الليلية بالعاصمة الإسماعيلية، وذلك عقب رصد رجال السلطة وأعوانها لعدد من الاختلالات والتجاوزات التي شابت هذا القطاع، بعد أن ظلت مصلحة الاستعلامات العامة بولاية أمن فاس تدبره، يورد مصدر قريب من الموضوع ل”أخبار اليوم”.
واستنادا إلى المصدر داته، فإن ما عجل بتحرك سلطات مصالح وزارة الداخلية بولاية جهة فاس التي يرأسها والي الجهة سعيد ازنيبر، والذي أمر باستعادة تدبير الأماكن العمومية التي تروج المشروبات الكحولية، هو شكاية تقدمت بها القيادة الجهوية للدرك الملكي وعريضة وقعها عدد كبير من سكان الحي الذي يوجد به المقر الجهوي للدرك والقريب من “نادي تابع لفريق المغرب الفاسي”، يتوفر على حانة ومطعم يستغلها مستثمر استقلالي، تسبب خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي في ضجة كبيرة عقب حفلة ساهرة نظمها لزبنائه، وأحيتها فرقة من “شيخات الأطلس”، مما نتج عنه فوضى وصراخ وموسيقى صاخبة أزعجت الجيران ومقر قيادة الدرك وكسرت هدوءهم ليلا، أعقبها، تردف مصادر “أخبار اليوم”، تدخل من والي الجهة سعيد ازنيبر لرفع الضرر عن المشتكين.
هذا وأظهرت تحريات سلطات قسم الشؤون الداخلية لعمالة فاس، بأن المستثمر الاستقلالي الذي يكتري حانة نادي المغرب الفاسي، يتوفر على رخصة قديمة لم تخضع بعد للتجديد منذ 2002، تخص تقديم المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول، كما أنه حول هذا الفضاء إلى مكان للموسيقى الصاخبة تستمر حتى أوقات متأخرة من الليل، بدون حسيب أو رقيب من طرف قسم شؤون الأماكن العمومية التابع لمصلحة الاستعلامات العامة بولاية أمن فاس، ونفس الشيء ضبطته السلطات في طريقة تسيير مطعم سياحي ضخم بتجزئة “المرجة”، يكتريه نفس المستثمر الاستقلالي بمبلغ كبير من أحد أبناء عمدة فاس السابق حميد شباط، كان خلال تدبيره لشؤون فاس قد منح التصرف فيه لابنه بعد رفع يد الجماعة الحضرية عن هذا العقار، قبل أن يباشر ابن العمدة الاستقلالي السابق عملية اقتنائه من مصالح أملاك الدولة الخاصة، باعتبارها المالك الأصلي للعقار، وهو ما أثار جدلا بين الأزمي وشباط خلال مراسيم تسليم السلط عقب انتخابات شتنبر 2015، لكن موضوع هذا العقار الجماعي الاستراتيجي ظل حبيس الجماعة ولم يصل بعد إلى تقارير قضاة جطو وتقارير المفتشية العامة بوزارة الداخلية، يقول مصدر قريب من الموضوع.
آخر الأخبار التي حصلت عليها الجريدة من مصادرها بخصوص التحرك المفاجئ لسلطات فاس، ووضعها يدها على ملف الأماكن العمومية التي تقدم المشروبات الكحولية، تفيد بأن مصالح ولاية جهة فاس وبإشراف من قسم شؤونها الداخلية، مرت إلى السرعة النهائية لتطويق الاختلالات التي يعانيها ملف تدبير أماكن تقديم المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول، حيث ترأس باشا مقاطعة أكدال يوم أول أمس الخميس، اجتماعا مع أرباب ومسيري المطاعم السياحية التابعة للفنادق أو الأشخاص الذاتيين، حيث أخبرهم بالإجراءات الجديدة التي تخص طريقة تدبير هذه المحلات واحترام القوانين التي تقنن تقديم واستهلاك المشروبات الكحولية والمحافظة على النظام والأمن الوطني العمومي، فيما شدد ذات المسؤول في لقائه مع مستغلي المطاعم والحانات، مراعاة أوقات الافتتاح والإغلاق المحددة من طرف السلطة الإدارية المحلية، مما قد يفتح، بحسب المتتبعين، المجال لعمليات شد الحبل في المراقبة ما بين رجال السلطة من قياد وأعوانهم من جهة، وعناصر الشرطة التابعين للاستعلامات العامة المكلفين بالأماكن العمومية. هذا واستنفرت مصالح وزارة الداخلية بفاس، منذ يوم الأربعاء الأخير، رجال السلطة وأعوانها لتوجيه استدعاءات عاجلة لأصحاب المقاهي والمقاصف والمطاعم والفنادق و”الكباريات”، لأجل تجديد الملفات الإدارية ورخص بيع الخمور تحت طائلة إلغاء التراخيص القديمة والتي تعود معظمها لسنة 2002، حيث تعيش مقرات المقاطعات الإدارية التابعة للسلطة، وبإشراف من القياد، حالة من التأهب لإنجاح حملة سلطات فاس في استقبال طلبات تجديد الرخص والتأقلم مع الوضعية القانونية الجديدة التي يؤطرها القرار الوزاري للداخلية، وذلك بعدما كانت البداية من مدينة الدار البيضاء في يونيو من الصيف الماضي، حيث واجهت حوالي 800 حانة ومطعم قرارات الإغلاق بسبب صعوبات في تسوية وضعياتها.