مصوّر فيديو "توقيف وسط الأوطُورُوت": الدرك تحرّك لاعتقالِي

كشف سائق السيارة الذي قام بتصوير دركي يعترض طريق المركبات وسط الطريق السيار أن "رجال الدرك بمدينة أكادير ذهبوا إلى منزله بحثا عنه، موجهين إليه استدعاء من أجل الحضور إليهم". وأكد المتحدث ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه علم من مصادره الخاصة أن الجهاز المذكور أصدر في حقه مذكرة بحث على المستوى الوطني بتهمة "عدم الامتثال".
وقال السائق حسن وركا، البالغ من العمر 47 سنة، إنه كان في طريقه نحو مدينة مراكش ومنها إلى مدينة الدار البيضاء، عبر الطريق السيار في العاشر من غشت الجاري، حين اعترض سبيله بغتة رجل من الدرك الملكي؛ وهو ما تسبّب في توقيف سيارته بطريقة شكلت خطرا عليه وعلى الدركي، كما سقطت عدد من الأشياء داخل السيارة بفعل القوة الكبيرة التي حَصر بها سرعة السيارة.
وأفاد المتحدث، لجريدة هسبريس الإلكترونية، بأن سيارته لو لم تكن مجهزة بوسائل حماية وأمان كافية لوقعت الكارثة، موضحا أنه لطالما تعرّض لمثل هذه التصرفات وحُررت ضده مخالفات وسط الطريق السيار، دون أن يبدي تحفظا؛ "إلا أن تأكيد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أن هذا التصرف من طرف رجال الدرك الملكي يعد مخالفة قانونية ولا يحق لهم القيام به جعلني أعرف ما لي وما علي"، وفق قول وركا.
وأشار صاحب شريط الفيديو، الذي بات حديث مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب، إلى أنه مواطن بسيط بمستوى تعليمي لا يتعدى الباكالوريا؛ غير أنه "مُلم بقانون بلاده وبمقتضيات الدستور التي صوّت عليه المغاربة"، لافتا إلى أن "شبكة الأنترنيت باتت تتيح، اليوم، للجميع معرفة تفاصيل المدونة والقوانين ومشاريع القوانين"، يقول المتحدث.
وعن التهمة الموجهة إليه المتمثلة في "عدم الامتثال"، قال حسن وركا، عضو المكتب الوطني لضباط وبحارة الصيد بأعالي البحار منذ 2002، إنه أكمل، فعلا، طريقه دون أن يمتثل لأوامر الدركي الذي أوقفه، معتبرا أنه "غير مخالف للقانون"، على اعتبار أن "أوامر الدركي مبنية على أسس غير قانونية"، بناء على الفصل ال193 من مدونة قانون السير التي تفرض على رجال الدرك استخدام علامات التشوير وحمل الشارة وعدم توقيف السائقين وسط الطريق السيار، مؤكدا أن "الدركي لم يحترم هذه الشروط، فمن يؤكد لي أنه فعلا رجل درك وليس شخصا آخر؟".
وتابع السائق كلامه بالقول: "أكملت طريقي دون تحرير أي مخالفة، ولم يتم اعتراض سبيلي في أي من محطات الأداء على طول الطريق إلى مدينة البيضاء"، مرجحا أن تكون مذكرة البحث الوطنية التي صدرت في حقه قد تم تحريرها عقب انتشار شريط الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.
وخاطب حسن وركا، في التصريح الذي أدلى به لجريدة هسبريس الإلكترونية، الرأي العام المغربي والمجتمع المدني قائلا: "إذا كنا في دولة الحق والقانون فأنا بريء من تهمة عدم الامتثال؛ لأن الدركي، الذي يعدّ ممثلا للسلطة والقانون، لم تتوفر فيه شروط ذلك القانون ولا مدونة السير"، على حد تعبيره.