تضامن يدعَم مصوّر شريط "توقيف على الأوطُورُوت" ضدّ الدرك

حظيتْ واقعة توقيف المواطن المغربي حسن وركا من لدن دركيّ، وهو يقود سيارته وسط الطريق السيار الرابط بين مدينتي أكادير ومراكش، بمتابعة كبيرة. وحظيَ وركا بتعاطف واسع من لدن رواد المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، خاصّة بعدما كشف أنّ الدرك الملكي أصدرَ في حقه مذكرةَ بحث وطنية، بتهمة "عدم الامتثال".
وكانتْ هذه العبارة على إيقاعها انتهى توقيف حسن وركا على الطريق السيار، بعدما رفض الامتثال لأمر الدركي الذي أوقفه وطالبه بالانعطاف جانب الطريق وإيقاف سيارته بداعي تجاوزه السرعة القانونية؛ لكنّ حسن أصرّ على عدم زحزحة سيارته من مكانها إلا إذا حضر وكيل الملك، أوْ ترْكِه يواصل طريقه، وقال للدركي: "دِيرْ عدم الامتثال وشوف اشنو غادي يوقع"، قبل أن يواصل سيره.
تضامُنٌ مع حسن
وعبّر أغلبُ قراء موقع هسبريس، الذين علقّوا على موضوع إصدار الدرك الملكي مذكرة بحث على الصعيد الوطني ضد صاحب فيديو "توقيف وسط الأوطوروت"، عن تضامنهم معه. واعتبر هؤلاء القراء أنَّه لم يرتكب أيّة مخالفة حينَ رفَض الانعطاف إلى يمين الطريق السيار وتوقيف سيارته، ما دام أنَّ التوقيف وسط الطريق السيار يُعدّ مخالفاً للقانون، كما سبق أنْ صرّح بذلك وزير العدل والحريات في البرلمان.
وذهبَ معلّقون إلى وصف ردّ فعل حسن وركا ب"التصرف الشجاع"، لدفاعه عن حقّه بالحجّة القانونية وعدم امتثاله لأمر الدركيّ المخالف للقانون، وأبْدوا تضامنهم التامّ معه؛ في حين رأى آخرون أنّه يمثّل "قُدوة" للمغاربة، من أجل الدفاع عن حقوقهم، وبالتالي مواجهة الشطط في استعمال السلطة. وكتب عادل معلّقا على الموضوع: "والله أعجبني السيد حسن؛ رجل متمكن مما يقول.. لا تخف يا أخي حسن إن شاء الله بسببك سوف تعرف شريحة واسعة من المغاربة كيف تتصرف مع مثل هاته الكائنات".
أُسْوة حسنة
ويبدو أنَّ "الشجاعة" التي أبداها حسن وركا في وجه الدركي الذي أوقفه وسط الطريق السيار واستماتته في الدفاع عن صوابِ موقفه، بالرُغم من ثقل تهمة "عدم الامتثال" التي طالبَ الدركيَّ بتسويد محضر المخالفة بها، قدْ لقيتْ صدى في نفوس كثير من المتتبّعين، ورأوا فيه "أسوة" ينبغي الاقتداء بها لفضح المخالفات التي يرتكبها أعوان المرور. "مهم جدا الآن أن تكون كاميرا في كل سيارة، ومهم جدا أن يعرف الشخص ما له وما عليه"، يقول حكيم في تعليق نشره على هسبريس.
وكان حسن وركا قدْ قال، في تصريح لهسبريس، إنّه أكمل طريقه بعدما أوقفه دركي وسط الطريق السيار، دون الامتثال لأوامره، وهو متيقن من أنّه لم يخالف قانون السير؛ على اعتبار أن "أوامر الدركي مبنية على أسس غير قانونية"، بناء على الفصل ال193 من مدونة قانون السير التي تفرض على رجال الدرك استخدام علامات التشوير وحمل الشارة وعدم توقيف السائقين وسط الطريق السيار، وهي الشروط التي قال المعني إنّ الدركي الذي أوقفه لم يحترمْها.
استغراب لمذكرة الدرك
واستغربَ عدد من المعلّقين على موضوع إصدار الدرك الملكي مذكرة بحث وطنية في حقّ حسن وركا، (استغربوا) التهمة الموجّهة إليه، وانتقدوا "الانحراف" الذي طالَ تطبيق القانون في هذه الواقعة. وكتب أحد القراء متعجّبا: "بدل توقيف الدركي ومحاكمته لخرقه القانون، يبحثون عن المواطن لتأديبه. عجيب أمر هذه البلاد السعيدة!!!"، فيما اعتبر آخرون محاولة "الانتقام" من حسن لعدم امتثاله لأوامر السلطة شيئا متوقعا.
وكتبتْ فاتن تعليقا على موضوع "مصوّر فيديو "توقيف وسط الأوطُورُوت": الدرك تحرّك لاعتقالِي"، قائلة: "شيء جد عادي ومتوقع. المخزن دائما ينصر نفسه بنفسه ويتبع في المغرب سياسة القمع. أتحدى من يقول إن المغرب بلد الديمقراطية. المغرب بلد اسكت. تتعدد الأسباب والنتيجة واحدة". وكتب قارئ آخر اختار لنفسه لقب "مغربي": "كنت أنتظر هذا الخبر. إنك في المغرب يا أخي ولا أستغرب من هذا الإجراء من طرف الدرك؛ فهم يحررون المحضر بشهوتهم وبما طابت أناملهم".
دعوة إلى التبرئة
وفيما يتمسّك حسن وركا ببراءته من تهمة "عدم الامتثال" الموجّهة إليه من لدن الدرك الملكي، مؤكّدا، في تصريحات سابقة أدلى بها لهسبريس، أنَّ الدركي الذي أوقفه في الممرّ الثالث وسط الطريق السيار، والذي يُعدّ ممثلا للسلطة وللقانون، "لم تتوفّر فيه شروط القانون ولا مدوّنة السير"؛ طالبَ معلّقون بمحاسبة الدركيّ، بدلَ الموقوف. "إيلا دارو مذكرة بحث فحقك هاداك الدركي خاصو يتحاكم حتى هو لأنه خرق القانون"، يقول معلق في خطاب موجَّه إلى حسن.
في السياق نفسه، كتبَ عدنان: "عدم الامتثال في حالة تم توقيف السائق في محطة الأداء. أما إيقافه في وسط الطريق السيار فهنا له الحق في عدم الامتثال وبالتالي ليس هناك داعٍ لإصدار مذكرة في حقه لأن الدركي هو من قام بخرق القانون". ودعا معلقون القضاء إلى تبرئة حسن وركا من التهمة الموجهة إليه، خاصّة أنّ وزير العدل سبق أن صرّح بعدم قانونية توقيف السيارات وسط الطريق السيار.
واعتبر بدر، في تعليقه على الموضوع، أنّه "لا يُعقل توقيف سيارة تسير بسرعة لا تقل عن 100 كلم في الساعة على حين غرة بحجة تطبيق القانون"، مضيفا "هذا اسمه تهوُّر ومحاولة ارتكاب حادثة سير".