مصور فيديو الدركي على الطريق السيار، تاجر من أكادير، وهذا ما صرح به بعد الحادث.

مصور فيديو الدركي على الطريق السيار، هو السيد حسن وريكا و هو تاجر يقطن بمدينة أكادير ، يبلغ من العمر 47 سنة، كان قد وثق عبر عدسة كاميرته حينما كان في طريقه نحو مدينة مراكش ، دركيا وسط الطريق السيار ، بين مراكش و اكادير، بعدما اعترض سبيله بشكل مفاجئ، وهو ما تسبب في توقيف سيارته بطريقة شكلت خطرا عليه وعلى الدركي، بفعل قوة الكبح و الفرملة ، و لحسن حظه فإن سيارته كانت مجهزة بوسائل حماية وأمان كافية حالت دون وقع أي خطر.
و صرح السيد حسن وريكا مصور هذا الفيديو في تصريح لبعض المواقع الاخبارية ، أن رجال الدرك بمدينة أكادير ذهبوا إلى منزله بحثا عنه، موجهين إليه استدعاء من أجل الحضور لمركز الدرك ، مؤكدا أن مذكرة بحث وطنية صدرت في حقه بتهمة "عدم الامتثال" لأوامر الدركي موضوع هذه الفضيحة.وأكد المتحدث ذاته أنه لطالما تعرّض لمثل هذه التصرفات وحُررت ضده مخالفات وسط الطريق السيار، دون أن يبدي تحفظا؛ "إلا أن تأكيد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أن هذا التصرف من طرف رجال الدرك الملكي يعد مخالفة قانونية ولا يحق لهم القيام به جعلني أعرف ما لي وما علي".
واعترف الوركا أن كمل، فعلا، طريقه دون أن يمتثل لأوامر الدركي الذي أوقفه، معتبرا أنه "غير مخالف للقانون"، على اعتبار أن "أوامر الدركي مبنية على أسس غير قانونية"، بناء على الفصل ال193 من مدونة قانون السير التي تفرض على رجال الدرك استخدام علامات التشوير وحمل الشارة وعدم توقيف السائقين وسط الطريق السيار، مؤكدا أن "الدركي لم يحترم هذه الشروط، فمن يؤكد لي أنه فعلا رجل درك وليس شخصا آخر؟".
وتابع السائق كلامه بالقول: "أكملت طريقي دون تحرير أي مخالفة، ولم يتم اعتراض سبيلي في أي من محطات الأداء على طول الطريق إلى مدينة البيضاء"، مرجحا أن تكون مذكرة البحث الوطنية التي صدرت في حقه قد تم تحريرها عقب انتشار شريط الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.