لجأ مجموعة من المنعشين العقاريين إلى تخفيض أسعار الشقق السكنية خلال الشهور الثلاثة الأخيرة، على أمل بث الروح في معاملاتهم المالية التي تأثرت بشكل كبير نتيجة التراجع اللافت في الطلب على المشاريع العقارية من طرف المستهلك المغربي. وفي تصريح لهسبريس، قال الخبير الاقتصادي والعقاري إدريس إيفنا: "قطاع تسويق العقارات بالمغرب يمر من مرحلة تصحيحية على مستوى الأسعار، وهو ما يفسر الانخفاض اللافت في الأثمنة، خاصة في مدينة الدارالبيضاء"، مضيفا أن هذا التراجع يوضح مسألة حيوية تتمثل في "انحسار دور المضاربين العقاريين في السوق المغربي". وأورد إيفنا في التصريح ذاته أن "المغرب يمر من مرحلة انتقالية في مجال العقار، فتوسع المجموعات الإماراتية العاملة في قطاع الإنعاش العقاري منذ سنتين تقريبا، وقرب دخول المجموعات الصينية إلى حلبة المنافسة على إقامة مشاريع عقارية وتسويقها للزبناء المقيمين في المغرب، دفع المجموعات العقارية المغربية إلى مراجعة حساباتها، والتركيز على تخفيض الأسعار ورفع الجودة على أمل ألا تتواصل خسائر حصصها السوقية في الشهور القليلة القادمة". وتراوحت نسبة تراجع أسعار الشقق السكنية ما بين 28 و38 في المائة، حسب الموقع ونوعية السكن، وقال وسطاء عاملون في قطاع العقار بالدارالبيضاء إن أسعار الشقق الاقتصادية تراجعت بمنطقة بوسكورة، ضواحي الدارالبيضاء، من 5200 درهم إلى أقل من 3500 درهم للمتر المربع، نتيجة الركود الكبير الذي تشهده عمليات التسويق لهذا النوع من السكن. وأوضح المتحدثون، في تصريحات متطابقة لهسبريس، أن "العديد من المنعشين العقاريين لجؤوا إلى الزيادة في المساحات الإجمالية للشقق السكنية الاقتصادية بنسبة قاربت 40 في المائة، لتنتقل المساحة من 40 إلى 70 مترا مربعا، مع تخفيض السعر إلى 245 ألف درهم عوض 250 ألف درهم الذي تسوق به الشقق السكنية التي لا تتعدى مساحتها 50 مترا مربعا في المنطقة نفسها قبل أقل من عام فقط". وتراجعت أسعار الشقق الموجهة إلى الطبقات المتوسطة إلى ما يناهز 7500 درهم في منطقتي بوسكورة والنواصر بالبيضاء، وهي مستويات لم يتم تسجيلها منذ سنوات في العاصمة الاقتصادية للمملكة. وفي الوقت الذي فضل فيه العديد من المنعشين العقاريين الخواص تجميد تشييد مشاريعهم السكنية وإعادة مبالغ التسبيق إلى الزبناء، كشفت بيانات لبنك المغرب أن أسعار العقارات السكنية تراجعت في الدارالبيضاء بنسبة 3 في المائة تقريبا.
