تشدد الأبناك في معالجة ملفات التمويلات يخفض أسعار العقارات

واصلت أسعار العقارات السكنية تراجعها بشكل أدخل مزيدا من القلق في نفوس المنعشين العقاريين في مدينة الدار البيضاء، موازاة مع تشدد مجموعة من المصارف المغربية في معالجة طلبات الحصول على تمويلات عقارية لاقتناء الشقق السكنية من طرف الزبناء.
وقالت مصادر مهنية إن العديد من البنوك المتمركزة في العاصمة الاقتصادية بدأت تأخذ وقتا أكبر من أجل التدقيق في ملفات الحصول على التمويلات الخاصة باقتناء السكن المتوسط والفاخر، تفاديا لأي مغامرة غير محسوبة المخاطر.
وسجلت معاملات العقارات السكنية انخفاضا قياسيا مع نهاية السنة المنصرمة، وفق معطيات رسمية، نتيجة تراجع حجم مبيعات الشقق المعدة للسكن بنسبة 7.7 في المائة، في سابقة هي الأولى من نوعها التي يشهدها القطاع.
ويواصل المنعشون العقاريون محاولاتهم المستميتة من أجل إنقاذ مشاريعهم السكنية من الإفلاس، عبر طرح بدائل تسويقية للمنتجات السكنية الموجهة إلى الطبقة المتوسطة، بعد تسجيل ركود مقلق في مجال السكن الاجتماعي، الذي كان يدر أرباحا كبيرة على كبريات المجموعات العقارية المغربية طوال العقدين الماضيين.
ويسعى المنعشون العقاريون إلى طرح منتجات سكنية بديلة للشقق الاقتصادية، سيبلغ سعرها ما يقارب 35 مليون سنتيم، موضحين أن هذا المنتج الجديد ستتوفر فيه مجموعة من المعايير على مستوى السعر الذي لن يتجاوز 5000 درهم للمتر المربع، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، وعلى صعيد المساحة التي ستكون أكبر من تلك السائدة في السوق.
يشار إلى أن مخاوف كبريات المجموعات الاستثمارية تزايدت بسبب اتساع دائرة الركود في قطاع العقار بالمغرب سنة 2019، في ظل وجود مؤشرات سلبية بخصوص تسجيل مزيد من تراجع الطلب على الوحدات السكنية بالحواضر الكبرى للمملكة.