ركود العقار يدفع مجموعات استثمارية إلى التصدير

تكبدت الفروع العقارية لكبريات المجموعات الاقتصادية المغربية القابضة خسائر مالية كبيرة، بسبب تراجع معاملاتها المالية نتيجة الركود الذي يخيم على القطاع العقاري منذ أزيد من أربع سنوات.
وتحاول المجموعات القابضة التغطية على الخسائر التي تتكبدها في عملياتها العقارية من خلال التركيز أكثر على فروعها العاملة في الصناعات الغذائية والخدمات والمناجم.
وقال مسؤول كبير في مجموعة استثمارية متمركزة بمدينة الدار البيضاء إن المجموعة اضطرت لوقف عدد من عملياتها العقارية بسبب تراجع المبيعات بمستويات قياسية.
وأضاف في تصريح لهسبريس: "أمام ركود العمليات العقارية، ارتأينا التركيز أكثر على الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالصناعات الغذائية والخدمات وباقي الأنشطة الأخرى لرفع معاملاتنا من أجل الحفاظ على التوازن المالي للمجموعة والحفاظ على مناصب الشغل".
واستطرد قائلا: "نحاول توسيع نشاط تصدير منتجاتنا نحو باقي دول إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط، خاصة في ظل وجود فرص كبيرة في هذه الأسواق، في انتظار عودة الانتعاش إلى النشاط العقاري".
ويحاول عدد من مسيري الفروع العقارية للمجموعات الاقتصادية المغربية طرح بدائل تسويقية للمنتجات السكنية الموجهة إلى الطبقة المتوسطة، أمام ركود الطلب على السكن الاجتماعي والفاخر.
ويسعى المنعشون العقاريون إلى طرح منتجات سكنية بديلة للشقق الاقتصادية، سيبلغ سعرها ما يقارب 35 مليون سنتيم، موضحين أن هذا المنتج الجديد ستتوفر فيه مجموعة من المعايير على مستوى السعر الذي لن يتجاوز 5000 درهم للمتر المربع، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، وعلى صعيد المساحة التي ستكون أكبر من تلك السائدة في السوق.
ويأتي هذا التوجس الذي يسود القطاع بعد أن استفاد المنعشون العقاريون بشكل كبير من فترة ازدهار العقار ما بين 2007 و2011، التي حققوا خلالها مبيعات قياسية بأسعار خيالية فاقت توقعاتهم، ما سمح لهم بمراكمة أرباح ضخمة أعيد استثمار جزء كبير منها في مشاريع عقارية أو في صناعة الإسمنت.