فاعلون يؤسسون مركز دراسات وأبحاث بالجديدة

احتضنت قاعة عبد الكريم الخطابي بالحي البرتغالي لمدينة الجديدة جمعا عاما لتأسيس مركز جديد للدراسات والأبحاث أطلق عليه ثلة من الشباب اسم "المركز المغربي للدراسات والأبحاث القانونية والاقتصادية والإنسانية"، وهو يرمي إلى "إنجاز الدراسات والأبحاث وجميع الأعمال والأنشطة المرتبطة بأهداف المركز، وإنجاز استشارات وخبرات وإبداء الرأي في مجالات اشتغال المركز، وتكوين رصيد وثائقي في العلوم الاقتصادية والقانونية والإنسانية"، بحسب بيان المركز.
وأشار البيان، تتوفر هسبريس على نسخة منه، إلى أن المركز يهدف أيضا إلى "نشر دوريات ودراسات وأبحاث في مجال العلوم الاقتصادية والقانونية والإنسانية، وتنظيم ندوات، وأيام دراسية ولقاءات علمية ودورات تكوينية، ودعم المشاريع التنموية في كافة المجالات الحقوقية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والقانونية والثقافية، وإبرام اتفاقيات تعاون وشراكة مع جميع الهيئات الوطنية والأجنبية والدولية التي لها نفس الاهتمامات والأهداف".
وأسفر الجمع العام التأسيسي عن انتخاب محمد أبو خصيب رئيسا للمركز المغربي للدراسات والأبحاث القانونية والاقتصادية والإنسانية، ينوب عنه كل من قاسم لحمام، وسلمى والطالب، وأحمد أبو خصيب، وانتخاب المهدي شخمان مقررا، ينوب عنه كل من عبد المنعم بوزيان، وغيثة الخاضري، فيما عادت أمانة المال إلى نور الدين قربوع، ينوب عنه كل من عبد الله صابري، ونجيب وردجة، مع انتخاب اسماعيل مرداد مستشارا بالمكتب.
وأكّد البيان أن "تفعيل دور مراكز الأبحاث والدراسات أصبح من مقتضيات الضرورة السياسية والاقتصادية والأكاديمية والتنموية ...، باعتبارها قنطرة لإيصال علم ومعرفة متخصصين، من خلال ما تساهم به من بحوث ومؤلفات ولقاءات علمية، يمكن أن تشكل طريقا لصناع القرار في مستواه الداخلي والخارجي".
محمد أبو خصيب، رئيس المركز المذكور، أشار إلى أن "دواعي تأسيس المركز تتمثل في محاولة خلق دينامية جديدة في مجال البحث العلمي الأكاديمي، خاصة وأن هذا البنيان المعرفي يضم ثلة من الباحثين المتخصصين في مجالات بحث المركز، حتى يكون مرآة تعكس قضايا الواقع المعاش، من أجل تحليل كل مستجد على الساحة الوطنية والدولية، وإنتاج الأفكار التي ستساهم بشكل أو بآخر في المشاركة ضمن صناعة القرار، ورسم معالم سياسة قوية لتحقيق المصالح العامة للوطن".