تقرير أممي يصنف المغرب في "المستوى المتوسّط" للتنمية البشرية

صنف تقرير أممي المغرب في خانة الدول التي حققت معدلا متوسطا في التنمية البشرية في القارة الإفريقية، في حين حلت كل من الجزائر وليبيا وتونس والسيشل وجزر الموريس في طليعة دول القارة التي استطاعت تحقيق أعلى معدلات التنمية البشرية.
التقرير الذي أعده برنامج الأمم المتحدة للتنمية رصد واقع التنمية البشرية في عدد من الدول الإفريقية، وركز بشكل كبير على مسألة المساواة بين الجنسين، بعدما كان البرنامج قد سلط الضوء في تقرير سابق، صدر قبل أربع سنوات، على الأمن الغذائي في القارة، ودعا إلى ضرورة توفيره للدول الإفريقية.
وفي الوقت الذي صنف فيه التقرير الأممي المملكة المغربية في خانة الدول التي حققت معدلات متوسطة في مجال التنمية البشرية، جاءت دول أخرى في المستوى نفسه، كما هو الحال بالنسبة لمصر وغانا والرأس الأخضر وبوتسوانا وناميبيا وجنوب إفريقيا وزامبيا والغابون وغينيا الاستوائية وساو تومي. وفي مقابل ذلك، تبقى التنمية البشرية في باقي الدول الإفريقية ضعيفة.
وفيما رصد التقرير عددا من المؤشرات الاقتصادية في البلدان الإفريقية، بما فيها المغرب، سرد أيضا إحصائيات تخص النوع الاجتماعي؛ حيث صنف المغرب في دول الدرجة الخامسة التي تتراوح فيها نسب تزويج القاصرات بين 11 و20 في المائة، بينما جاءت الجزائر وجنوب إفريقيا في الدرجة السادسة بنسب تزويج من هن دون سن 18 سنة تتراوح بين 1 و10 في المائة.
وسجلت مجموعة من الدول نسبا مرتفعة لتزويج القاصرات، تجاوزت في بعضها 50 في المائة، كما هو الحال بالنسبة للنيجر وبوركينافاسو ومالي وجنوب السوداء وتشاد وإفريقيا الوسطى، لتكون بذلك في طليعة دول القارة التي تعرف تزويج القاصرات.
التقرير أكد أن النساء المغربيات، خاصة في بوادي مناطق الشرق، لا زلن يعانين من مشاكل اقتصادية كثيرة ومن صعوبة الولوج إلى الخدمات الاجتماعية، مضيفا أنه بمقدور الرجال الهجرة إلى المدن، بينما تبقى النساء مرهونات في القرى.
ورصد التقرير الجهود التي بذلت في القارة الإفريقية في مجال المساواة بين الرجل والمرأة، خاصة ما يتعلق بتطوير استقلالية المرأة، سواء على المستوى العائلي أو الاجتماعي، وفي مجالات التعليم والصحة والمشاركة السياسية.
وفي الوقت الذي أثنى فيه التقرير على الجهود التي قامت بها مجموعة من الدول الإفريقية في تضييق هامش التمييز بين الجنسين، أكد أن تحقيق المساواة التامة بين الذكور والإناث لا يزال بعيد المنال، وقدم مجموعة من الإجراءات التي ينبغي القيام بها من أجل تقليص الهوة والفوارق بين النساء والرجال وتحقيق الاستقلالية للمرأة بالتركيز على التنمية الاقتصادية.
وفي ما يخص المشاركة السياسية، خاصة بالنسبة لتمثيلية النساء في البرلمان بالمغرب، سجل التقرير أنها لا تتجاوز 17 في المائة، في حين تصدرت رواندا هذا المؤشر ب 64 في المائة، متبوعة بالسيشل 44 في المائة، والسنغال بنسبة 43 في المائة، بينما تصل نسبة التمثيلية النسوية للجزائريات بالبرلمان إلى 32 في المائة، و31 في المائة بالنسبة للتونسيات.