تأجيل عزل رئيس المجلس الإقليمي لتاوريرت

أرجات المحكمة الإدارية بوجدة، اليوم الأربعاء، النظر في قضية عزل رئيس المجلس الإقليمي لتاوريرت، المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، والتي تقدم بها ضده عامل الإقليم، على خلفية الاتهامات الموجهة إليه من أجل "التزوير في محرر رسمي"، إلى غاية 7 شتنبر.
وكان عامل إقليم تاوريرت قد أصدر قرارا يقضي بتوقيف رئيس المجلس الإقليمي لتاوريرت عن مزاولة مهامه، بعد أن تقدّم مجموعة من أعضاء المجلس الإقليمي بشكاية تتهم الرئيس ب"تغيير مضمون مقرر سبق للمجلس أن اتخذه في دورة استثنائية بتاريخ 21 يوليوز الماضي".
ومن جهتها، قالت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بتاوريرت إن "ما يحاك ضد رئيس المجلس الإقليمي، احميدة المحجوبي، بصفة خاصة وضد حزب العدالة والتنمية عامة، دسائس ومؤامرات محبوكة من طرف جهات مشبوهة تحوم حولها شكوك في نهب خيرات ومقدرات الإقليم ولسنوات من الزمن مسنودة بقوى التحكم".
ودعت الكتابة الإقليمية لحزب المصباح بتاوريرت، في بيان لها توصلت هسبريس بنسخة منه، السلطة الإقليمية إلى "التزام الحياد الإيجابي واتخاذ نفس المسافة من جميع الهيئات السياسية وفتح الملفات التي تفوح منها روائح الفساد وإهدار المال العام والتي يعرفها القاصي والداني"، دون الإشارة إلى طبيعة هذه الملفات والمتورطين فيها.
وكان احميدة المحجوبي قد نفى بشكل قاطع التهم الموجهة إليه من لدن مجموعة من أعضاء المجلس فيما يخص "التزوير في محرر رسمي"، مؤكدا أن كل ما أثير ضده "ليس إلا محاولة يائسة من الخصوم السياسيين للتأثير على ترشحي في الانتخابات التشريعية المقبلة، خاصة عندما نعلم أن من بين من أثار هذا الأمر خصوم سياسيون سيترشحون للانتخابات التشريعية المقبلة أيضا".
وبخصوص الاتهام الموجه إلى رئيس المجلس الإقليمي بتاوريرت بتزوير محضر دورة صادق فيها أعضاء المجلس على منح مجموعة من الشاحنات الصهريجية لفائدة جمعيات غير أن الرئيس عمد إلى منحها إلى الجماعات الترابية، عكس مضمون مقرر المجلس المتخذ في هذا الشأن؛ قال احميدة المحجوبي، في بيان له توصلت هسبريس بنسخة منه، إن "الأمر يتعلق بالنقطة الخامسة في جدول الأعمال الخاص بالدورة الاستثنائية للمجلس التي عقدها في 21 يوليوز 2016، والتي وردت على الشكل التالي: "توزيع الشاحنات الصهريجية والصهاريج البلاستيكية على الجماعات التابعة للإقليم"، مشيرا إلى أن "المجلس اتخذ مقررا ينسجم مع ما ورد في منطوق النقطة، أي أن المجلس وافق على توزيع الشاحنات على الجماعات وليس الجمعيات، كما يحاول الطرف الآخر ترويجه".