"الداخليّة" توقف رئيس مجلس إقليم تاوريرت

أصدر عامل إقليم تاوريرت، اليوم الاثنين، قرارا يقضي بتوقيف رئيس المجلس الإقليمي لتاوريرت، المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، عن مزاولة مهام؛ وذلك على خلفية الاتهامات الموجهة إليه من أجل "التزوير في محرر رسمي".
ويأتي قرار التوقيف بعد الشكاية التي تقدّم بها مجموعة من أعضاء المجلس الإقليمي لتاوريرت إلى عامل الإقليم يتهمون من خلالها رئيس المجلس الإقليمي ب"التزوير في محرر رسمي"، مع المطالبة بفتح تحقيق في الموضوع ، واتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها في هذا الإطار.
كما تقدّم الأعضاء أنفسهم بشكاية لدى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بوجدة، ضد رئيس المجلس الإقليمي ب"التزوير في محرر رسمي".
وذكرت مصادر هسبريس أن عامل إقليم تاوريرت وضع شكاية لدى المحكمة الإدارية بوجدة، من أجل استصدار قرار يقضي بعزل رئيس المجلس الإقليمي لتاوريرت من مهامه، بناء على الاتهامات الموجهة إليه.
من جهته، وصف محجوبي أحميدة، رئيس المجلس الإقليمي لتاوريرت، في تصريح لهسبريس، قرار التوقيف الصادر في حقه ب"الحيف"، مشيرا إلى أنه سيلجأ إلى القضاء للطعن فيه.
وكان محجوبي أحميدة قد نفى نفيا قاطعا التهم الموجهة إليه من لدن مجموعة من أعضاء المجلس فيما يخص "التزوير في محرر رسمي"، مؤكدا أن كل ما أثير ضده "ليس إلا محاولة يائسة من الخصوم السياسيين للتأثير على ترشحي في الانتخابات التشريعية المقبلة، خاصة عندما نعلم أن من بين من أثار هذا الأمر خصوم سياسيين سيترشحون للانتخابات التشريعية المقبلة أيضا".
وبخصوص الاتهام الموجه إلى رئيس المجلس الإقليمي بتاوريرت بتزوير محضر دورة صادق فيها أعضاء المجلس على منح مجموعة من الشاحنات الصهريجية لفائدة جمعيات، إلا أنه عمد إلى منحها إلى الجماعات الترابية، عكس مضمون مقرر المجلس المتخذ في هذا الشأن؛ قال المحجوبي احميدة، في بيان له توصلت هسبريس بنسخة منه، إن "الأمر يتعلق بالنقطة الخامسة في جدول الأعمال الخاص بالدورة الاستثنائية للمجلس التي عقدها في 21 يوليوز 2016، والتي وردت على الشكل التالي: "توزيع الشاحنات الصهريجية والصهاريج البلاستيكية على الجماعات التابعة للإقليم"، مشيرا إلى أن "المجلس اتخذ مقررا ينسجم مع ما ورد في منطوق النقطة، أي أن المجلس وافق على توزيع الشاحنات على الجماعات وليس الجمعيات، كما يحاول الطرف الآخر ترويجه".
تجدر الإشارة إلى أن رئيس المجلس الإقليمي تسبب، خلال فترة الانتخابات الجماعية الأخيرة، في توقيف كل من المعطي البقالي، عامل إقليم تاوريرت، ومسؤولي الدرك الملكي والقوات المساعدة والأمن الوطني بالإقليم عن ممارسة مهامهم، بسبب ارتكابهم ما وصفته وزارة الداخلية ب"الخطأ المهني الجسيم"؛ وذلك على خلفية الاستجابة لرئيس المجلس.