انتقادات تلاحق مجلس الدار البيضاء بسبب احتلال الملك العمومي

تقف مصالح مجلس مدينة الدار البيضاء عاجزة عن تطبيق القانون في مواجهة تفشي ظاهرة احتلال الملك العمومي من طرف مجموعة كبيرة من المقاهي في الأحياء الراقية والشعبية، رغم الاحتجاجات المتكررة للسكان عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتعدد الشكايات التي تتوصل بها هذه المصالح. ويرى مجموعة من المنتخبين في مجلس جهة الدار البيضاء-سطات وجماعة الدار البيضاء أن الأمر أضحى لا يطاق ويمس بسلامة المواطنين.
عبد الحق المبشور، عضو مجلس المدينة المنتمي إلى صفوف الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبيّة، قال إن مسؤولية تفشي ظاهرة الاستغلال غير القانوني للملك العمومي من طرف المقاهي والمطاعم يتقاسمها مجلس المدينة والمقاطعات بشكل عام.
وأضاف المبشور، في تصريح لهسبريس، أن هذه الجهات المسؤولة تتعامل مع هذا المشكل بالكثير من التجاهل واللامبالاة رغم الخطورة التي يشكلها على المواطنين، سواء الراجلين أو رواد هذه المقاهي الذين يجلسون على المقاعد الموضوعة في الشارع العام بشكل عشوائي.
وقال المتحدث: "القانون واضح في هذا الإطار، وهو يسمح باستغلال متر واحد لا أكثر من طرف أصحاب المحلات التجارية، بما فيها المقاهي والمطاعم، لكن الواقع غير ذلك؛ حيث هناك محلات تسيطر على الرصيف بكامله ولا تترك ولو شبرا واحدا للراجلين، وذلك على مرأى من المسؤولين في المقاطعة ومجلس المدينة"، داعيا إلى ضرورة اعتماد قوانين زجرية لمستغلي الملك العمومي بطريقة غير قانونية.
بدوره أكد منصف بلخياط، عضو المكتب المسير لمجلس جهة الدار البيضاء، أن المكتب المسير لجماعة الدار البيضاء أبان عن غياب تام لإرادة إعادة النظام لأزقة وشوارع العاصمة الاقتصادية التي أضحت كل أرصفتها محتلة بالكامل من طرف أصحاب المقاهي، باستثناء منطقة لاكورنيش التي تظل المنطقة الوحيدة التي تتيح للراجلين في الدار البيضاء المشي بكل طمأنينة على الرصيف دون الاضطرار إلى السير على الطرق المعدة للسيارات.
وقال بلخياط في تصريح لهسبريس: "لم يعد من المقبول أن يتواصل هذا الخرق السافر للقانون، ويجب على المكتب المسير لمجلس المدينة أن يحسم أمره في ما إذا كان يرغب في حماية القانون وتطبيقه، وهو ما يعني إزالة كل مظاهر استغلال الملك العام من طرف المقاهي وتأمين سلامة الراجلين، من خلال تفعيل دور الشرطة الإدارية المنصوص عليها في الميثاق الجماعي التي يعود لها اختصاص مراقبة الأملاك العمومية التي يتوجب استغلالها بمقتضى ترخيص في إطار القانون".