ستتواصل بشكل يومي وطوال السنة، حملة واسعة لمحاربة ظاهرة احتلال الملك العمومي من طرف أرباب المقاهي والمحلات التجارية والباعة الجائلين. ووفق مصادر مطلعة، فإن هذه العملية ستشرف عليها الشرطة الإدارية لمدينة الدارالبيضاء، وهي مكونة من عناصر القوة العمومية والمسؤولين الترابيين في العديد من عمالات الدارالبيضاء. وستلجأ عناصر الشرطة الإدارية، التابعة لمجلس مدينة الدارالبيضاء، إلى تحرير غرامات مالية للمخالفين، إلى جانب تحرير محاضر وقف النشاط بالنسبة لأصحاب المحلات الذين لا يلتزمون بالقانون المنظم للاحتلال المؤقت للملك العمومي. وكان مجلس جماعة الدارالبيضاء شرع السنة الماضية في إرساء الشرطة الإدارية الجماعية، على مستوى خمس مقاطعات، كتجربة نموذجية شملت مقاطعات أنفا، سيدي بليوط، المعاريف، مولاي رشيد وسيدي عثمان. ويتكون فريق العمل من 70 مراقبا و7 مشرفين، بميزانية تقدر ب 3.7 ملايين درهم. وتسعى مصالح مجلس مدينة الدارالبيضاء إلى تطبيق القانون في مواجهة تفشي ظاهرة احتلال الملك العمومي من طرف مجموعة كبيرة من المقاهي في الأحياء الراقية والشعبية، والتي كانت محط احتجاجات متكررة للسكان عبر وسائط التواصل الاجتماعي والشكايات المتعددة التي تتوصل بها هذه المصالح. ويتسبب احتلال الملك العمومي من قبل المئات من الشباب الذين يقبلون على مجموعة من المهن الموسمية والمؤقتة، في فوضى عارمة بمدينة الدارالبيضاء. ولم تعد هذه الفوضى محصورة في عربات الباعة المتجولين فقط، بل تشمل احتلال الملك العام من قبل أصحاب بعض المحلات التجارية والمقاهي. الظاهرة مستفزة وتثير الكثير من الأسئلة، لاسيما، في ظل احتجاج الساكنة البيضاوية وتحول مساحات واسعة في الدروب والأزقة وبعض الشوارع الرئيسية إلى ما يشبه “أسواق مفتوحة” تستغل لعرض مختلف أنواع السلع والبضائع. وأثارت هذه الظاهرة انتقادات كثيرة عبر وسائط التواصل الاجتماعي تعيب فوضى استغلال الملك العام في العديد من شوارع وأحياء وأزقة العاصمة الاقتصادية، على الرغم من الحملات التي تقوم بها بين الفينة والأخرى السلطات المحلية هنا وهناك، والتي وصفها مغردون “بالمحتشمة”. ويرى عدد من المواطنين، أن احتلال الملك العام أمست ظاهرة مستعصية تتحدى دوريات وزارة الداخلية في تحرير الملك العمومي، مبرزين، أن الراجلين لم يعد لهم الحق في استعمال الأرصفة لكون هذه الأخيرة تسيل لعاب أصحاب المقاهي والمتاجر وتغري الباعة المتجولين، مضيفين، ما من مكان فارغ سواء كان رصيفا أو فضاء عاما في شارع او زقاق في منطقة شعبية، إلا وتم استهدافه وتحويله لمكان لعرض السلع لباعة متجولين أو أصحاب محلات تجارية وأرباب مقاهي، وهذا ينسحب أيضا على بعض الأماكن الراقية. وأضافت المصادر ذاتها، أن سيارات الإسعاف والوقاية المدنية تجد صعوبة في الدخول إلى بعض المناطق بفعل هذه الأنشطة غير القانونية، مما يشكل تهديدا لحياة بعض المرضى الذين هم في حاجة ماسة لنقلهم إلى المستشفى، أو لطالبي إغاثة من حوادث مختلفة. ويرى مجموعة من المنتخبين في مجلس جهة الدارالبيضاء-سطات وجماعة الدارالبيضاء أن الأمر أضحى لا يطاق ويمس بسلامة المواطنين. ويربط هؤلاء المنتخبون مسؤولية تفشي ظاهرة الاستغلال غير القانوني للملك العمومي من طرف المقاهي والمطاعم بعدم تطبيق القانون من طرف مجلس المدينة والمقاطعات بشكل عام. ويؤكد المنتخبون أن القانون واضح في هذا الإطار، وهو يسمح باستغلال متر واحد لا أكثر من طرف أصحاب المحلات التجارية، بما فيها المقاهي والمطاعم، لكن الواقع غير ذلك، إذ تسيطر محلات تجارية ومقاهي على الأرصفة بكاملها ولا تترك ولو شبر واحد للراجلين، وذلك على مرأى من المسؤولين في المقاطعة ومجلس المدينة”، داعين إلى ضرورة اعتماد قوانين زجرية لمستغلي الملك العمومي بطريقة غير قانونية.
